اسماعیل گرامی مقدم قائم مقام حزب اعتماد ملی در خصوص ایده جمهوری دوم که از سوی محمدرضا باهنر ارائه شده گفته است: «جمهوری دوم» که این روزها توسط افرادی مانند آقای باهنـــر که ازجمله اصولگرایان معتدل هستند مطرح می‌شود، مفهوم جدیدی نیست و درگذشتــه نیز مورد مطالبه اصلاح‌طلبان بوده است.
وی ادامه میدهد: واقعیت این است که فکر می‌کنم در شرایط کنونی برای تغییر قانون اساسی در کشور زمینه‌ها و زیرساخت‌ها فراهم نیست و به همین دلیل هنوز برای این کار زود است. ما هنوز مسائل مهمی که در قانون اساسی وجود دارد و می‌تواند در شرایط امروز کاربرد داشته باشد و مشکلات جامعه را حل کند را مورد استفاده قرار نداده‌ایم. نمونه بارز این مسائل برگزاری رفراندوم درباره موضوعات مورد مناقشه مردم است.
اسماعیل گرامی مقدم تاکید میکند: نکته مهم دیگر اینکه تغییر قانون اساسی نیازمند اجازه رهبری است و ایشان هستند که باید تصمیم بگیرند که آیا قانون اساسی نیاز به تغییر دارد یا خیر. اگر قرار است قانون اساسی تغییر کند ممکن است نیاز باشد برخی از ساختارهای اصولی مانند مجلس و ریاست جمهوری تغییر کند. ممکن است نیاز به دو مجلس وجود داشته باشد و یا اینکه ریاست جمهوری حذف شود و به‌جای آن نخست وزیری احیا شود. این موضوعات مهمی است که نیاز به تعمق و تأمل بیشتری دارد. حتی ممکن است درنهایت به این جمع‌بندی رسید که همین ساختارهای سیاسی با همین شکل باقی بماند و نیاز به تغییری وجود نداشته است. این مسائل دارای اهمیت است و نمی‌توان به‌صورت دفعی و یکباره درباره آنها تصمیم‌گیری کرد. اگر قرار است در قانون اساسی تغییر ایجاد شود در ابتدا باید مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی به این ضرورت و تفاهم دست پیدا کنند تا پس از آن بتوان درباره ایجاد زمینه‌های آن صحبت کرد. کسی نمی‌تواند با یک سخنرانی و یک مصاحبه قانون اساسی را تغییر بدهد. حتی این احتمال وجود دارد که تغییراتی که با یک مصاحبه و سخنرانی صورت بگیرد مشکلات جدیدی را ایجاد کند و اصل ماجرا را زیر سؤال ببرد.
دبیرکل حزب اعتماد ملی معتقد است: تغییر برخی قوانین باعث خواهد شد که تغییر قانون اساسی در مرحله بعد قرار بگیرد. بارزترین نمونه این موضوع قانون انتخابات است. بدون تردید اگر قانون انتخابات به شکلی تغییر کند که زمینه حضور جریان‌ها و احزاب سیاسی در انتخابات فراهم شود و محوریت تصمیم‌گیری برای آینده جامعه بر عهده احزاب باشد دیگر نیازی به تغییر قانون اساسی نیز وجود نخواهد داشت. با این‌وجود اگر به دنبال تغییرات ساختاری مانند حذف ریاست جمهوری و ایجاد نخست‌وزیری هستیم نیاز به تغییر قانون اساسی وجود خواهد داشت. مسأله مهم در این زمینه این است که این تغییر باید به تقویت نهادهای مدنی و احزاب کمک کند. اگر قرار است تغییراتی صورت بگیرد این تغییرات باید معطوف به نقش پررنگ احزاب و نهادهای مدنی در جامعه باشد.
وی می افزاید: تا زمانی که مسئولان بلندپایه کشور اعم از رهبری و قوای سه‌گانه به یک تصمیم جامع و کاربردی دست پیدا نکنند اظهارنظر درباره تغییر قانون اساسی بیشتر اتلاف وقت است. براساس قانون اساسی کلید اصلاح قانون اساسی در اختیار رهبری قرار است و ایشان باید اجازه چنین کاری را صادر کنند. ایشان نیز به‌عنوان کسی که بالاترین سطح از تصمیم‌گیری را در جمهوری اسلامی در اختیار دارند با مشورت‌هایی که با مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا دیگر دستگاه‌های نظام انجام می‌دهند به این نتیجه برسند که قانون اساسی باید تغییر کند.
گرامی مقدم میگوید: باتوجه به اینکه حذف ریاست جمهوری هزینه‌های زیادی دارد و زمینه‌های تقویت احزاب سیاسی را به وجود آورد. در چنین شرایطی با کمک احزاب سیاسی می‌توان جامعه را برای مسائلی مانند حذف ریاست جمهوری آماده کرد. ما باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که توجیه کردن مردم برای حذف نهاد ریاست جمهوری به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و مستلزم پیچیدگی‌های زیادی خواهد بود. این در حالی است که در بین اصولگرایان نیز مخالفان جدی خواهد داشت. اگر قرار است ما به سمت تغییرات مهم و کلیدی حرکت کنیم که ضرورت آن وجود دارد در ابتدا باید برخی مسائل را تمرین کنیم. به‌عنوان‌مثال با برگزاری رفراندوم دموکراسی را تمرین کنیم و ببینیم که آیا با چنین شرایطی می‌توان به تغییرات مهم‌ترین فکر کرد. به‌عنوان‌مثال می‌توان قانون انتخابات و رد صلاحیت‌هایی را که در سال‌های اخیر صورت گرفته را به آرای مردم گذاشت. اگر این اتفاق رخ بدهد و نظر مردم ملاک قرار بگیرد بهتر می‌توان درباره مسائل آینده تصمیم‌گیری کرد.
