به گزارش خبرگزاری کنگره ملی ایرانیان، به دنبال افرایش قاچاق اسلحه در کشور و بالارفتن تلفات نیروهای سرکوبگر، مجلس رژیم تصمیم به افزایش اختیارات استفاده از سلاح گرم برای ناجا را گرفته است.
ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم شیراز در مجلس رژیم با اشاره به کشته شدن مامور ناجا گفت: آنچه که مسلم است باید قانون حمل سلاح برای نیروهای انتظامی و پلیس در مواقع ناامنی و مقابله با حوادث تقویت شود. متاسفانه در گذشته اقداماتی رقم خورد که باعث شد اقتدار نیروهای انتظامی کشور دچار خدشه شود که نتیجه آن اتفاق افتادن چنین مواردی برای نیروهای انتظامی شد. قطعا کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به نواقص قوانین استفاده از سلاح توسط نیروی انتظامی و پلیس ورود خواهد کرد تا دوباره اقتدار لازم را به این نیروی وظیفه برگرداند.
عزیزی افزود: در مقابل، دولت و پلیس می توانند لوایحی در جهت برگرداندن اقتدار نیروی انتظامی و جبران نواقص قوانین قبلی و استفاده از سلاح به مجلس و کمیسیون امنیت ملی ارائه کنند و مجلس یازدهم هم تا به ثمر رسیدن آن، این موضوع را دنبال خواهد کرد. قطعاً بعد از بازگشایی مجلس شورای اسلامی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح خواهد شد تا قانون استفاده از سلاح رفع شود و اقتدار به پلیس کشور بازگردد.
قالیباف هم در توییترش نوشت: شهادت مظلومانه مأمور وظیفه‌شناس شهید علی‌اکبر رنجبر در درگیری با اراذل و اوباش دردناک و جانکاه است؛ امنیت جامعه و آسایش مردم جز با فراهم کردن زمینه های اعمال اقتدار و قاطعیت پلیس تامین نخواهد شد. ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» برای مامورین شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد.
شامگاه چهارشنبه ماموران انتظامی پاسگاه بیدزرد شهرستان شیراز هنگام اجرای ماموریت با فردی، درگیر شدند و در این درگیری سرهنگ دوم علی‌اکبر رنجبر، جانشین پاسگاه انتظامی بیدزرد شیراز بر اثر ضربه سلاح سرد (قمه) از ناحیه گردن به شدت مجروح شد و در اثر خونریزی شدید، کشته شد. همچنین یک سرباز وظیفه نیز در این درگیری مجروح شد و به مرکز درمانی انتقال یافت که حال او رضایت بخش گزارش شده است.
حسین اشتری، فرمانده کل ناجا، روز جمعه ، ۱۵ بهمن در نامه‌ای «برای استمرار برخورد قاطع و جدی با اراذل و اوباش… دستور ویژه» به فرماندهان انتظامی کل کشور صادر کرد. اشتری در ادامه این نامه همچنین از مجلس، قوه قضائیه و وزارت دادگستری خواست که نسبت به «تقنین قوانین مورد نیاز پلیس و اصلاح قانون به کارگیری سلاح و بخشی از آئین دادرسی کیفری» اقدام کنند.
بر اساس قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۳ مجلس رژیم، مأموران انتظامی در ۱۰ مورد از جمله برای دفاع از خود به ویژه در زمانی که با خطر جانی مواجه می‌شوند حق استفاده از سلاح را دارند و در این شرایط نیز ابتدا باید اخطار قبلی داده و در وهله اول تیر هوایی و در مرحله بعد ابتدا اقدام به تیراندازی از کمر به پایین و، در صورت لزوم، اقدام به تیراندازی از کمر به بالا کنند.
