انستیتو امور مالی جهانی می‌گوید که نتیجه انتصابات در ایران ممکن است بر گفتگوهای اتمی و بهبود شرایط اقتصادی تاثیر بگذارد. سایت نشنال روز ۶ تیرماه نوشت: انتظار می‌رود که یکپارچگی قدرت اصولگرایان در ایران پس از انتصاب ابراهیم رئیسی، چشم‌انداز توافق اتمی با جامعه جهانی و نهایتاً آهنگ بهبود وضعیت اقتصادی کشور را محدود کند.
انستیتو امور مالی جهانی گفت در صورتی که یک توافق بلندپروازانه انجام شود، اقتصاد ایران ممکن است تا سطح ۴/۳درصد در سال جاری و ۵/۹درصد در سال۲۰۲۲ رشد کند. به هر حال کاهش چشم‌انداز انجام توافق، بهبود شرایط اقتصادی کشور را محدود کرده، رشد تولید ناخالص داخلی را تا ۳/۵ درصد در سال جاری و ۱/۴ درصد در سال۲۰۲۲ کاهش خواهد داد.
اگر رژیم نشسته در تهران به یک توافق نرسد و تحریم‌های کنونی پابرجا بمانند، رشد ۳/۶ درصدی سال ۲۰۱۹ – به سطح ۱/۸ درصد در سال جاری و ۱/۶درصد در سال۲۰۲۲ کاهش خواهد یافت.
این انیستیتو در نوشته‌ای از سوی رئیس آن، اقتصاددان گابریس ایرادیان و کلی لوری معاون بخش سیاست‌ها و تحقیقات گفت: ”موضع کنونی رژیم حاکم در ایران بازگشت به توافق سال ۲۰۱۵ بدون تغییر مفاد آن است. حتی اگر توافقی انجام شود که بیشتر تحریم‌های اقتصادی و مالی برداشته شوند، ممکن است سیاست‌های محافظه کارانه رئیسی در امور خارجی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی، به ویژه از اروپا و آمریکا را منصرف کند“.
