انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان متصدی چهاردمین دولت جمهوری اسلامی قبل از پایان یافتن دوره چهارساله ابراهیم رئیسی به سبب سانحه هوایی در خرداد ماه سال جاری ظاهراً یک ناجی برای خروج جمهوری اسلامی از بحران را معرفی میکند اما نشانههای بسیاری از به صدارت رساندن یک قربانی سیاسی در تیرهترین شرایط نظام در کنار آرزوهای سیاسی وی به عنوان مدعی رهروی امام اول شیعیان، حافظ و مفسر کتاب نهج البلاغه پدیدار است! در این مقاله به زوایای پنهان و موقعیت یک نظامِ ورشکسته اجتماعی و سیاسی با شفاف سازی دور بُطلانِ امکان تغییر و اصلاح به دست افرادی که سیستمی از اساس معیوب را کارگزارند میپردازیم…
به شخصه بیرون آمدن نام پزشکیان را از صندوق رأی خامنهای پیشبینی نمیکردم و در دور دوم رأیگیری که رقابت او با سعید جلیلی را مساعدت میکرد نشان از تجمیع آراء اصولگرایان در دور دوم برای جلیلی بود که به شکل آماری از آراء پزشکیان و دیگر نامزد متمایل به او یعنی پورمحمدی بالاتر شد اما در دور دوم کارتهای بازی جدیدی را رو کردند که یکی از مهمترین آنها به پای صندوق کشیدن جمعیت بیشتر نسبت به دور اول از قومیتهای تورک و کورد بود که متأسفانه به دلیل بحران توسعه و بلوغ سیاسی، ترجیح انگیزشی رأی دادن به جهت دورگه بودن پزشکیان بود که قطعاً بااینکه اقلیت واجدین شرایط را بپای صندوق خامنهای رساند اما تاثیرگذار نیز بود.
روندی که نظام را از ابتدا برای تأیید صلاحیت پزشکیان که دور قبل انتخابات رد صلاحیت شده بود و از بین سایر کاندیداهای مطرحِ اصلاحطلب به مانند همتی، کواکبیان و لاریجانی واداشت در واقع همان روندی است که در سال ۹۲ در بحرانیتر شدن اوضاع داخلی و خارجیِ نظام به سبب بحران هستهای، تحریمها گریبانگیر رژیم خامنهای بود و در بحرانها هیچگاه از طیف نزدیکتر به خامنهای (اصولگرایان) در ریسک تصمیم و عملکردی استفاده نمیشود و اینجا میبایستی نیروهای به اصطلاح اصلاحطلب محکوم به گردنگیری رفع مشکلاتی باشند که توسط اصولگرایانِ به ظاهر مطیعترِ خامنهای با ریسک بالای ایدئولوژیِ تنش زا در جهان حادث میشود.
دورانی که محمود احمدینژاد در آن به بلندگوی بیمهابای خامنهای در دفاع از ایدئولوژی رژیم برابر چالشهای هستهای با سازمانهای بینالمللی تبدیل شده بود و وفور درآمدهای نفتی و عدم ورود تحریمهای بازدارنده و کارساز، حاکمیت را از درک عمق بحران هرچه بیشتر و عمیقتر شدن آن باز میداشت و همچنان رویهها اساساً شعاری و غیر واقعگرایانه بود تا نهایتاً بخاطر رفتن ایران ذیل منشور هفت سازمان ملل به فکر دولتی سازشکارنما و در واقع مطیع دوپهلوگیریهای خامنهای شدند که ظریف و روحانی ریسک برجام نافرجام را در کنار پروکسی شدن نرمش خامنهای با آمریکا و غرب را عهده دار شوند.
حدوداً ۳ سال در دولت رئیسی وجود آمارهای دهشتناک اقتصادی و اجتماعی و وقوع خیزشهای اعتراضی که سرآمد آن جنبش مهسا در سال دوم دولت وی رخ داد، نظام را با مرحله سوم سقوط یعنی سقوط نمادها، مظاهر و بیاعتنایی به پرچم، سرود ملی و ورزش قهرمانیِ در خدمت حکومت و به آتش کشیدن تصاویر و نمادهای نظام مواجه کرد و گسستگی بین مردم و حاکمیت در تداعی ورشکستگی اجتماعی و اقتصادی سیاسیاش بیش از پیشتر نمایانتر میشد. بحرانهای منطقهای در خاورمیانه با آغاز جنگ در غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بین اسرائیل و نیابتیهای مورد حمایت رژیم در فلسطین، لبنان، سوریه، یمن و قبلتر با الحاق به یارکشی پوتین در تجاوز نظامی به اوکراین با تأمین جنگافزارهای مختلف وضعیت سیاسی رژیم اسلامی را بیشتر از قبل با بحران و هجمه مواجه کرده است! از طرفی نیز زمزمههای پیروزی قاطعانه ترامپ در نظرسنجیهای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا در مقابل عملکرد ضعیف و بیسابقه بایدن، مزیدی بر بحرانی شدن مفرّهای رژیم شد.
درکل سقوط بالگرد حامل رئیسی یک اشارت اساسی از رو به سقوط بودن جدی رژیم ج.ا با این اوضاع و اوصاف بود که تنها با یک انقلاب از بالا با تغییر اساسی و بنیادین مبانی حقوقی و سیاسی امکان نجات دارد اما یک نظام ایدئولوژیک و غیرخِردگرا همچنان شعار و بزنگاه را با خیال و توکل رویهی حکومتداری نگاه داشته است!
همچنین فریب ناجیِ دورهای را در دستور کار دارد. ناجیِ دورهای اشاره به مقالهی سه سال پیش راجع به انتخابات وقت است که رژیم جمهوری اسلامی از ابتدا روی دو محورِ فریبِ ناجی دورهای و منجیِ وعدهای حکمرانی میکند! که اولی مربوط به حضور یک رئیس دولت در دو دوره است که در پایان دوره دوم همان رئیس دولتِ خدوم و مورد تأیید خامنهای در مواجهت انتقادها و هجمههای برنامهریزی شدست با هدف اینکه یک ناجی و رئیس دولت جدید را مردم دوباره باور کنند و امیدوار به اصلاح امور و گشایشها بمانند! و منجی وعدهای هم مربوط به ایدئولوژی مهدویت و ظهور یک
منجی در پایان رساندن تمامی مظالم و باز هم تلقین امید بهمردم در نیل حتمی اما نامشخص به عدل و پرباریست.
با چند نکته مهم به تفاوت مواضع پزشکیان در پنهان کردن نیتهای شخصی و غیرارادیاش در مناظرات انتخاباتی و پس از پیروزی با مواضع متفاوتتر بپردازیم.
در کوران انتخابات اشارات و اهداف مدام به حقوق پایمال شده مردم داخل ایران، نیاز به بازگشت به توافق برجام جهت خروج از انسدادها و نرمش با غرب بود و هیچ اشارهای به وابستگیهای راهبردی و استراتژیک به شرق و حمایتِ بلاتردید از نیروهای نیابتی در خاورمیانه اعم از فلسطین، حزب الله لبنان، حوثیهای یمن به ترجیح تمامی وهلهها نمیشد تا اینکه پس از پیروزی، اولین مقاله وی در تأکید بر روابط راهبردی با چین و روسیه و هشدار به آمریکا بود و اولین پیامها به حزب الله لبنان حوثیها، حماس و نیابتیها با تأکید بر حمایت و پشتیبانیِ بلاتردید از آنها بوده است!
پر واضح است که هر فردی در قامت رئیس دولت جمهوری اسلامی هیچگاه خارج از منویات شخص ولی مطلقه فقیه و ایدئولوژی ثابت رژیم در ستیز با غرب و در کل کارگزاری اجرایی نظام ولایت مطلقه فقیه نمیتواند نظری داشته باشد و لب گشاید!
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه فصل الخطاب و تنفیذ کننده رئیس دولت منتخب مردم و حتی نافذ در تعیین کابینه دولت و مسئول سیاستگذاری با حکم حکومتی است و در این جمهوریتِ نمایشی یک حاکم اسلامی بر مردمِ حال و آیندهی آنان، والی و مختارِ مطلق است.
پزشکیان با در اختیار گرفتن اندک نخبهنماها در مسندهای اجراییِ نظامی که نخبگان واقعی از بروکراسی آن خارج شده است نیز نمیتواند با سیاستهای سابق نظام و حفظ ساختارها و روندهایی که جمهوری اسلامی را به ورطهی سقوط رسانده تحولی ایجاد کند. کمایینکه بدون لابی کردن با نهادهای غیر رسمی و در سایهی خامنهای، شخصاً توان انتصاب هیچ فردی به مسندها را ندارد. بنابراین مَثَل معروف اندر خم همان کوچهای خواهند بود که رو به بن بستهاست!
چراکه پزشکیان میراثدار تمامیِ نابسامانیها و ورشکستگیهای اجتماعی سیاسی در طول ۴۵ سال گذشته است و به غیر از تغییر استانداردهای حکومتی مطابق با حکمرانی دموکراتیک از یک قانون اساسی آزاد و دموکراتیک گرفته تا جدایی اساسی مذهب و ایدئولوژی از سیاست و برقراری آن حکمرانی که به نهادینه شدن حیای سیاسی در برابر مردم و قانون برابر منجر شود هیچ تحول و تغییری امکانپذیر نخواهد بود.
خاطرنشان میسازم عمق بحرانهای اجتماعی سیاسی و اقتصادی به حدی است که از سال ۲۰۲۰ نیز با اراده دولت بایدن برای از سرگیری تامین نفت چین با نقض تحریمها علیه رژیم به تعداد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت و گشایشهای غیر محسوس و محسوس سیاسی و مالی نه تنها از بار بحرانها کاسته نشده بلکه تورم، فساد دولتی و سیاسی عیانتر و عمیقتر گشته!بنابراین با مقایسه آمارها بصورت نقطهای، فجایع بیش از پیشتر نمایان است و حل آن به تغییر بنیانهای حکومتی باز میگردد.
در پایان، پیشبینی زنده شدن جنبشهای نیمه فعال از دیماه ۹۶ تا جنبش مهسا و پس از آن بخاطر بنبستهای حتمیِ عملکردی این دولت بسبب همان زیرساختهای حاکمیتیِ معیوب برای دولت چهاردهم شدنیست چراکه ولاییون نیز در جناح مقابل و در طیف سیاسی دیگر رژیم به نام دولت سایهی معروف طیف جلیلی و مجلس تماماً ولاییِ فعلی به مانند سال ۹۶ و تعامل خصمانهی حلقهی خراسانیها (علم الهدی و رئیسی) با دولت روحانی که مؤثر در قیام دی ماه و پس از آن تاثیرگذاری بر روی ترامپ به مصمم شدن جهت خروج از برجام در اردیبهشت ۹۷ شد این دفعه نیز دولت چهاردهم وضعیت شکنندهتری نسبت به آن زمان و با توجه به وقایع فعلی در منطقه و جهان، نابسامانیهای عدیدهای در داخل کشور دارد!
حفظ کاریزما و نظم ظاهریِ شکننده که عدم حفظ آن، مرحله پایانی سقوط را منجر میشود دستاویز بزرگی برای طیف دیگر سیاسی است که در جبهه اپوزیسیون دولت میتواند باشد و پاشیدگی به صورت غیر قابل برگشت را در انتظار نظام، با وقوع چنین وضعیتی است.
نکته مهم دیگر تعبیر و قیاس با عنوان گورباچف ایرانی برای پزشکیان، تداعی کنندهی میخائیل گورباچف آخرین دبیرکل حزب کمونیست و رهبریت دوران پایانی شوروی نیز واکنشهای مختلف اما با تلنگری جدی در شبیه سازی ورود یک فرد با وعده اصلاح و امکان تحول در سیستمهای حکمرانی ایدئولوژیک و تمامیت خواه را بدنبال داشت! که نفسِ عمل در شوروی و جمهوری اسلامی، ایدئولوژیست که در یکی کمونیسم و در دیگری اسلام شیعی بوده که بر اساس تجربه هر دو در حاکمیت، محکوم به فناست. در شوروی، گورباچف بود و در جمهوری اسلامی، پزشکیانِ کارگزار خامنهایست که در یک وجه این تشابه با توجه به شرایط ایدئولوژیک وارد و صحیح است.
با اشاره به آخرین مراحل عمر سازمانی حکومت جمهوری اسلامی که در مرحله بیماریهای نیاز به جراحیِ حساس در حد خروج سرطان (ایدئولوژی و حکومت فردی) و رو به اضمحلال و مرگ است و بر اساس فاز پایانی حکومتهای تمامیت خواه در مرحله سرکوب و پایانی است! که پس از ناکارآمدی متقن، در سرکوب جنبشها و تغییرخواهی رو به خود سرکوبی و پاشیدگیِ از درون میآورد!
امید است که جامعه ایرانی بر پایه یک انقلاب اجتماعی دیرین و ریشهدار دوران مشروطه که از مبارزه مسلحانه با حاکمیت خودکامه و ضد مردمی گرفته تا برقراری حاکمیت قانون و گذار به سیستم شهروندی و نمایندگی در یک مردمسالاری واقعی نیل به اهداف والا را سبب میشود، پایان عمر سازمانی رژیم جمهوری اسلامی به جانشینیِ کم هزینهی حاکمیت یک قانون اساسی آزاد و دموکراتیک بینجامد تا تعریف صحیح جمهوریت فارغ از ایدئولوژی و تمرکز قدرت به میمنت ایران سربلند و آزاد باشد.
مهراد
هفتم مرداد ماه سال ۲۷۰۳ ایرانی