رساله قانون
براستی با اصالت واژه قانون چقدر آشنا هستیم؟ ماهیت و ریشه تولد واژه قانون چیست؟چرا در جوامعی که می‌گوییم قانون حاکم است میبایستی ایمان به قانون، تمکین و احترام به آن در یک راستا قرار داشته باشد؟براستی تفاوت جوامعی که قانون دارند و قانونمند هستند با جوامعی که قانون دارند اما فرمان‌پذیر هستند در کجاست؟چرا در جامعه ایران از اجرای قانون(در صورت وجود قانون درست) در ترکیب با سلیقه مجریانِ قانون عاصی گشته‌ایم؟ در کل در پی آن هستیم که دریابیم آیا هر نوع تمایلی از طرف حاکم و قانونگذار خارج از عرف، متن جامعه، اراده‌ی مردم و غیر منطبق با تفاوتهای به حق شخصی و برسمیت شناخته شده انسانی با توجه به نیازها و مقتضیات زمانه میتواند در قالب قانون رسمیت داشته باشد یا نه؟! رویکرد، عملکرد و وجاهت شفاف قانون چیست؟
ابتدا بد نیست به دوران بشری که اجتماعی نبوده برگردیم و پیدایش و لازمه قانون را بررسی کنیم. به عقبه‌ی آنچکه بستر پیدایش اجتماع و قانون را برای بشر پدید آورده نیاز داریم.
بشر یا انسان از لحاظ پیدایش و پیشرفت یا تکامل به دو عصر ماقبل اجتماعی و پسااجتماعی تقسیم میشود. در دوران ماقبل اجتماعی که به آن انسان طبیعی اطلاق میشود وی با نیازهای محدود و قابل دسترس به مانند غذا، سرپناه و جنس مخالف مواجه بوده. تمایل بشر ماقبل اجتماعی به چیزهایی بود که بدون هیچ واسطه در محیط فیزیکی او یافت می‌شدند و به همین دلیل بشر چیز دیگری یا نیازی متفاوت را نمی‌توانست متصور شود. این نوع بشر با روحی کاملاً آسوده و ذهنی به شدت محدود روبرو بوده و شرایطی که باعث ایجاد تضاد و اختلاف در فرد شود وجود نداشته. وجه تمایز یک انسان اجتماعی با انسان طبیعی یا غیر اجتماعی در احاطه بر تمامی خصلت‌های انسانیِ فرد نیازمند، قدرت انتزاع مسائل و بازاندیشی است که انسان طبیعی و اولیه از آن بی‌بهره بوده‌اند اما قطعاً انسان استعدادهای فراوانی به صورت بالقوه داشته و تنها زمانی توسعه یافته که مناسبتِ اِعمال آنها فرا می‌رسید. انسان طبیعی فقط غریزه داشته و غریزه به تنهایی برای او کافی بود اما او را به وجه اجتماعی هدایت نمی‌کرد. به منظور زندگی در اجتماع و تشکیل اجتماع او نیاز به خِرد داشت که ابزار تطبیق با محیط اجتماعی است. همانگونه که غریزه ابزار تطبیق با محیط فیزیکی است. خِرد تنها زمانی فراهم میشود که مناسبت آن فراهم شده باشد و در ابتدا به صورت بالقوه بوده، رفته رفته و با مرور زمان نیازهای جدید به وجود آمدند نیازهایی از قبیل فرار از تنهایی، ارتباط (صرف نظر از بحث منشأ پیدایش زبان) پیدا کردن توان مقابله با چالش‌های متعدد طبیعت که هوش انسان را برای توسعه‌ی فراتر به چالش کشید. زمان زیادی نکشید که آشکار شد کمک دیگران برای برطرف کردن نیازهای جدیدش سودمند است و بر اساس اینکه عشق و تمایل به رفاه تنها انگیزه بشر برای عمل کردن است مجبور به کمک به همنوعانش در پی یافتن مواد نادر و دستیابی به نفع مشترک شد. توسعه نیازهای فیزیکی، اولین گروه‌های انسانی را تشکیل داد. زمانی که این گروه‌ها سازمان یافتند به نوبه خود تمایلات اجتماعی را تحریک میکنند لذا به سبب عادت کردن بشر در کنار یکدیگر تنهایی را یک سختی میبینند. از اینرو مراتب ایده‌های جدید انسانی در مورد روابط انسانی از جمله نیاز به تمدن و ضرورت احترام گذاری به تعهدات متداول شد. نهایتاً در این زمان نوعی اخلاق ابتدایی ظهور یافت و وحشی از وحشی بودن باز ایستاد. زیرکانه‌ترین پروژه‌ای که برای نوع بشر اتفاق افتاده بود یعنی ایده‌ی به کار گرفتن قدرتِ کسانی که به او حمله میکنند، برای حفظ مزیت خویشتن و تبدیل رقیبانش به مدافعانش بود! با این هدف آنها قواعد صلح و عدالتی را ایجاد کردند که همه مجبور به اطاعت از آن باشند و همه‌یچ نیروهای فردی متحد شوند و به یک قدرت تبدیل شوند که در نتیجه بتوانند از همه‌ی اعضای انجمن حمایت و دفاع کنند. بدین ترتیب حقوق و دولت ایجاد شده است. در نتیجه نه تنها خانواده بلکه مجموعه سیاسی نیز محصول تعقل و در اصل خِردورزی بشری است.
نکته مهم اینجاست که توسعه نابرابری از طریق تکامل اجتماعی برانگیخته میشود و سپس از طریق تاسیس نظام مالکیت و قوانین، باثبات و مشروع میشود. سوال مهم اینجاست که جامعه چگونه میتواند سازمان یابد که در آن ما شادتر و بهتر باشیم؟ هدف قرارداد اجتماعی پاسخ به این سوال است. در واقع آرامش و شادی در بازوی قانون است که دارای یک نیروی واقعی برتر و متشکل از نیروها بر کنش‌های هر اراده فردی است و میتوان گفت مسئله بزرگِ سیاستِ مسئول در برابر اجتماع، یافتن شکلی از دولت است که قانون را در مقابل فرد قرار دهد چرا که باید از این تضاد بین دو دیدگاه اخلاق و منافع جلوگیری کند. نفی آزادی یک نفر، نفی آزادی بشریت است و هیچ امکان جبرانی برای این خسران وجود ندارد و لذا چنین قراردادی باطل و غیر قابل قید شدن است. شکل حکومت امری ثانویست! مردمی که در ابتدا و قبل از حکومت موجود باشند می‌توانند تعیین کنند که آن را چگونه اداره کنند با قانونی مشترک بین حکومت یا دولتی که برای امور اجتماع هم رای میشوند. لذا قبل از بررسی عملی که بموجب آن مردم خودشان را در اختیار حاکم قرار می‌دهند بهتر است عملی که به موجب آن مردم به مردم تبدیل شده‌اند مورد بررسی قرار گیرد! که بنیاد واقعی جامعه است. لازم به ذکر است اینجا منظور از جامعه، مجموع اجتماعات است که لزوماً بحثمان وجود قانون در جمع انسانهای نیازمند نظم، تعادل و آرامش است لذا ابتدا نیازمند قراردادی هستیم که هر فرد خودش را با تمامی حقوقش در اجتماع هضم کند و نتیجتاً اراده شخص، درون اراده جمعی جذب میشود. این عملِ انجمنی و اجتماعی در مجموعه اخلاقی، جمعی متشکل از عضوهای زیاد در قالب رای دهندگان تولید میکند که هویت عمومی، اتحاد، زندگی و اراده‌اش را از این عمل دریافت میکند و به شرایط صلح از نوع جدید منتج میشود زیرا شرایط همه افراد بشر مشابه است لذا هیچکس علاقه‌ای به ایجاد آزار بر دیگری ندارد و اینجاست که بی‌آزاری را باید اساس آزادی دانست.
مَخلص کلام…انتقال از وضع طبیعی به وضع مدنی یک تغییر اساسی در انسان‌ها ایجاد کرده است. این انتقال به تحول از نظم بالفعل به نظم قانونی و به تولد اخلاق منجر میشود. واژه‌های وظیفه و حقوق قبل از اینکه جامعه ایجاد شود بی‌معنی هستند زیرا تا قبل از آن انسان به خودش توجه می‌کرد! این در حالیست که اکنون در وضع مدنی او مجبور است بر اساس اصولی متفاوت عمل کند. بر فرازِ او چیزی است که او متعهد به اطاعت از آن است یعنی وظایف و به این ترتیب بر فراز همنوعان او چیزی است که همگی موظف به رعایت آن هستند یعنی قانون.
میتوان گفت قانون زاده‌ی عُرف و تحول است که اینجا اراده‌ی جمعی، تشخیصِ لزوم وضع قانون نسبت به تحول را به عهده دارد و عُرف نیز وابسته به معیار زمان، قابل تغییر است.به بیان دیگر مشروط به اراده و رضایت زمانه، مقرارات جدید وضع شدنیست نه به مصلحت اندیشی و اراده‌ی فرد یا گروه خاص بر عموم!
عُرف نیز به مجموعه رفتارها و باورهایی گفته میشود که فارغ از سنجش، از سوی افراد در یک جامعه پذیرفته شده است و پایه تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی بوده است که در قوانین مدون هم در نظر گرفته میشود.
بعد از این توصیفات به ریشه این واژه می‌پردازیم… گفته میشود که قانون از واژه سُریانی یا یونانیِ کانن به معنی خطکش گرفته شده و معرب آن شده قانون. خطکش به عنوان معیاری سنجشی یک ابزار بسیار مفهومی است برای اندازه‌گیری دقیق فاصله‌ها با نظم مقررِ سانتیمتر یا انطباق آنچکه مقرر بوده ایجاد شود و بعد راستی آزمایی شده که پروژه در امان باشد و تخطی صورت نگیرد. همچنان که خطکش برای رسم خطوطی راست و بدون انحراف است سوال اساسی اینجاست که آیا هر قراردادی یک طرفه میتواند برای خودش خطکش تعریف کند یا اینکه هر فردی که توسط فرد فردِ جامعه و نظر اکثریت بعنوان مجری و خطکش بدست انتخاب شده میتواند قرارداد سانتیمتر در خطکش را به واحد دیگری تغییر دهد؟!آیا خطوطی که در جامعه باید برای همگان یکسان و بدون انحراف باشد، برای فرد یا گروه خاصی میتواند جداگانه و متفاوت هم بکار شود؟ یا اینکه خود را خطکش و مترگیر و سنجشگر مطلق و خارج از قرارداد اجزای همه شمول آن خطکش جا بزند و بقیه افراد جامعه به غیر از همفکران و تابعان آن فرد، مجبور به تمکین به آنان باشند؟! حقیقتاً ریشه واژه قانون، فرمانده و فرمانبردار را از مجری و مُقیّد جدا میکند. در درون این واژه رسالتی کاملاً عادلانه، غیر مصلحتی، رضایتبخش و ایمان پرور نهفته است. اگر فرمان در قالب قانون درآید دیگر آن قانون پذیرفتنی نیست! آن واحد سنجش آفرین برای همه و همه و شخص نویسنده قانون که به فراخور خِرد جمعی و با توجه به عرف روز در صدد پوشش نیازها و حقوق برآمده است، خودش و عوامل توافقی در سِمت مجریان و ناظمان جامعه در متن قانون با سایر اعضای جامعه در یک طول شمولی قرار می‌گیرند. لذا هر نوع قراردادی که بخواهد علیه یک نظم پذیرفته شده در جامعه به فراخور کسب قدرت برخیزد فقط تنش خواهد آفرید و جامعه را به یک بیمار روانی و عاصی تبدیل خواهد کرد. در واقع جایگاه فرمان، فرمانده و فرمانبردار در پادگان و صدور فرمانِ خارج از ظوابط، در حالت جنگ است! لذا در جامعه و حالت صلح و روحیه‌ی صلح طلبی، قانونی که صلح همگانی را در بر میگیرد باید حاکم باشد و نه فرمانی که اختناق و زده شدن را در جامعه تسری دهد! کمایینکه جامعه‌ی اول یعنی خانواده و منزل هم نباید پادگان باشد و حتی مدرسه! لذا فرمان یک قرارداد نیست و ریشه در خودکامگی و اراده فردی یا گروه خاص بر عموم، صرفنظر از عواقب آن دارد.
بگذارید قانون را به دو بخش روح و جسم یا همان متن قرارداد تقسیم کنیم. آیا روح قانون مهم است یا متن قانون؟ در اینجا خاطر نشان میسازیم که”روح در قانون” به انحاء و تعابیر مختلف در محافل علمی و حقوقی مطرح شده که برجسته ترین آن کتاب 《روح القوانین》 مونتسکیو نویسنده شهیر فرانسوی قرن ۱۸ میلادی است. او عوامل مختلفی چون طبیعت، اصل حکومت، اقلیم هر کشور، پیشه اصلی جمعیت آن، میزان آزادی متناسب با هر قانون اساسی، مذهب، ثروت، شمار جمعیت، آداب و رسوم مردمان و مجموع این روابط را روح قوانین میدانست. حتی در اولین آیین دادرسی مدنی ایران هم روح قانون مطرح گردیده تا جایی که احکامی هم توسط قضات بر اساس ارجاع و تشخیص نقض روح قانون صادر شده و در کل تفسیر متقن از روح در قانون به چشم نمیخورد و برداشتهای مبهم و متفاوت از جزء روح در قوانین و مولفه‌های دخیل در تشکیل آن تاکنون ارائه شده که در رساله‌ای جداگانه چالش جدیدمان را با عنوان روح قانون مطرح خواهیم کرد. اما در این مقاله، قانون در قامت یک مخلوقِ قراردادی، دارای دو جزء روح و جسم تفسیر خواهد شد که اساس منظورمان نیز کارکرد اجرائی (اصل الزام آوری قانون) منطبق بر روحیه مشمولین قوانین بوده و سازگاری روح قانون با روح جامعه هدف در تشکیل یک کل است که آنهم وجاهت یک روحیِ آن با اصل خِرد جمعی را اثبات کند و تفریق قانون از فرمان را در بی روحی به فراخور تفاوت فلسفه، منبع و هدف کارکردیِ قانون و فرمان بیان کنیم.
آیا اجرای قانون از متن و محتوی قرارداد، ضمانت اجراییِ مطلق میگیرد یا از روح آن؟ نقش محتوای قانون در تولد روح برای خودش چگونه است؟ چرا می‌خواهیم اهمیت مفهوم روح را در مجرای قانون و تعریف قانون تاکید کنیم؟! با واژه روحیه آشنا هستیم، انسانی که انرژی مادی برای انجام هر کار را داشته باشد اما توانایی و رمق آن را نداشته باشد میگویند روحیه ندارد! براستی که آثار انسان‌ها با جسم انسان‌ها و ویژگی‌های مادی جسم آنها ارتباط اصلی دارد یا با روحیه آنها؟! خب اینجاست که بعد از روح و روحیه به اراده رسیدیم میفهمیم قانونی که روح دارد و روحیه‌ی قانون یک انرژی از جنس منحصر را از متن پذیرفته شده، بینقص و کاملاً مطابق با نیاز به حقوق، آزادی و آرامش و رضایتمندیِ همه مشمولین آن قرارداد جمعی میگیرد و اینجاست که قانون روح دارد و روحیه برای تضمین اجرا از جنس مقبولیتِ فارغ از هژمونی یک قدرت حاکم است که اصل نمایندگی از طرف شهروندان را رعایت نمیکند! و اینجاست که تجدید این روحیه فقط به فراخور زمانه، خلق نیازها و مقتضیات جدید نیازمند تجدید انرژی از محتوی جدید قانون و منطبق بر اصول انرژی بخشی به روح کل است. ما زمانی می‌توانیم بگوییم قانون وجود دارد که در یک قانون، روح و جسم منطبق بر هم باشند. متن و محتوی قانون، وجاهت انطباق با روحیه مشمولین قانون را بجهت کسبِ روحِ اجرا باید داشته باشد که عموماً با پیشرفتها و تغییرات اجتماع و نیازها به فراخور زمان در رابطه مستقیم است.
قانون، یک مخلوقِ دارای حیات است که روح آن در ارتباطِ یک‌جنس با روحیه هر انسان موجود در اجتماع و پذیرنده‌ی قانون است و جسم آن، متن تولید شده در قرارداد آن توسط خِرد جمعی جامعه منطبق بر نیازها و شرایطی است که امنیت روانی و اجتماعی افرادِ مشمول را همیشه در پی دارد. لذا اصلاح، بازتولید و وجاهت حیات قانون، وابسته به روحیه عموم جامعه و شرایط مربوط است.
لذا هر جا که میگویند فلان قانون وضع شد، اجرا شد و میشود، دلیل بر وضع درست و کارکرد صحیح آن قانون نیست و اینجا اصالت وجودی و قرادادی آن قانون مهم است که چقدر با فلسفه صلح و نفع برای همه‌ی جامعه انطباق دارد، متناسب با نیاز روز و زمانه است یا خیر! آیا وضع کنندگان قانون، مستقل از هژمونی و ایدئولوژی قدرت حاکم و همفکرانش، قانون وضع میکنند برای نفع همه یا برای احقاق منویاتِ هژمونی حاکم؟ آیا اعضای جامعه‌ی هدف، همواره محکوم به تمکین به هر قانون وضع شده‌ای هستند که مصلحتِ آنرا فرد یا گروه خاصی صحه گذار میباشند؟!
لذا مبحث اجرای کامل هر قانونی یا اجرای سلیقه‌ایِ قوانین، با توانمند بودن قانونِ درست در تضمین اجرای آن متفاوت است!
در واقع اصل امکان وجودی قانون با اصل امکان وقوعی آن نباید در تضاد باشد بدین معنی که امکان بوجود آمدن قانون توسط قدرت بالادستی با امکان واقع شدن (اجرا) آن منطبق بر رضایت و پذیرش عموم حادث شود نه اینکه قانون وضع شود اما با واقعیتِ کارکردی همخوان نباشد! لذا تجربه نشان داده بعضی از قوانین که بنابر اراده حاکمیت و بدون رجوع به اکثریت مردم و خِرد جمعی بوجود آمده‌اند بعد از مدتی به دلیل غلبه‌ی روحِ عدم احترام و تمکین به آن قانون بر اراده و اجبار حاکمیت، متن قانون هنوز بجاست اما بی‌روحیِ آن قانون آنرا بصورت خودجوش متروکه کرده است!
مثال قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای در رسانه، مصوبه حکومت ایران، بارزترین مثال آنست که متن قانون بجاست و حذف نشده اما روح عدم پذیرندگی و فراگیری استفاده از آن تجهیزات به فراخور نیاز روز، دیگر اراده‌ای برای کشف جرم و اعمال آن قانون را به مجریان نمیدهد.
مثال دیگری بزنیم… در طبیعت، قوانین موجود با آن درصدد حفظ بقای طبیعت قرار دارند و منطبق بر روح ازلی است. و ما در این طبیعت پا نهاده‌ایم، جزو این طبیعت هستیم و قوانین این طبیعت هم آموزنده‌ی ما هستند و هم ابزاری برای حفظ صحیح خودمان! قانونِ جاذبه و در کل قوانین فیزیک، قانون گردش‌های وضعی و انتقالیِ زمین در پدید آمدن بموقع روز و شب و فصل‌ها را شاهد هستیم.
قانون جاذبه در گرانش زمین، راه رفتن و عدم تعلیق در فضا را ایجاب میکند که ازلی است.
اصل گرانش در قانون:در اجتماع هم اگر قانون کارکرد پذیرش نداشته باشد در واقع جاذبه ندارد و جذاب نیست چراکه گرانش بین مشمولین قانون و متن قانون، روح یکشکل و فراگیر جاذبه‌ی قانون را سبب خواهد شد! لذا قانونِ نامربوط و بیجا، بدون جاذبه است و تاریخ زوال دارد.
قانون یا منظومه خورشیدی! آری منظومه‌ای که یک نظم بزرگ را شامل میشود. مدارها و سیارات و کل آنانرا خورشیدی می‌نامیم چراکه یک ستاره تابناک که حیات از آن بخشش می‌یابد در کانون این منظومه است و تنها فاصله مناسب با سیارات، یک سنجش دقیق برای ایجاد حیات و روح حیات و فقط در یک کره بنام زمین ایجاد شده است. اینجاست که در این فاصله دقیق بین زمین و خورشید، تابش مناسب خورشید و زاویه درست، یک نظم را تسری بخشیده که از حیات اولیه در کره زمین تا شرایط فعلی سیر موجودات و تکامل آن، یک موجود تکامل یافته (انسان) را هم اکنون عرضه داشته است. از خورشید یک درس بزرگتر هم باید بیاموزیم که گستره‌ی تابشش سلیقه‌ای نیست و بر روی زمین و در منطقه تابش و در وقت معین برای نوع بشر فارغ از تفاوت‌ها و مکان‌ها و همینطور بر سایر موجودات و جانداران، یک‌روح است. جا دارد تشری بزنیم بر کسانی که در طول تاریخ به عنوان مدعیان پیامبری از طرف خدا نتوانستند یک آفریننده خالص با روحی سترگ به تشبیهِ خورشید که تابش یا عطاء آن بدون هیچ مرزبندی بین انسان‌ها و زمینی‌هاست را توصیف کنند! پس حیات روی زمین طبق منظومه خورشیدی که با نظم و اصول مشخص بر اساس موقعیت و هماهنگی اجزای قانون یا منظومه خورشیدی دارای روحی است که بقای حیات را تضمین میکند و روح این منظومه است که در اشتراک و هم آمیختگی با روح طبیعت روی زمین دارای امنیت و تعادل است تا زمانیکه حیات این منظومه با خورشید ادامه دارد لذا از اینروی، روح منظومه یا قانونِ خورشیدی ازلی است و فقط با افول کانون منظومه، قوام و دوام منظومه از بین میرود در حالی که قانون در جامعه با تغییرات و پیشرفتها افول میکند و تجدید پذیر است لذا روی زمین در جامعه، قوانین، ازلی نیستند! در جمع‌بندی مثال منظومه خورشیدی باید گفت که اگر این فواصل مقرر بین خورشید و زمین و سایر اجزای منظومه جابجا شوند و به بیان دیگر از نظم خارج شوند دیگر این تعادل بین اعضای منظومه یا جامعه خورشیدی به هم می‌ریزد و دیگر روح این منظومه از اجزای آن قوام برای هماهنگی با حیات را نمی‌گیرد و دیگر منظومه نیست و حیات هم روی زمین متلاشی میشود. لذا قانونِ بین بشری هم دارای قراردادِ فواصل و نظم مقررِ همه شمول است تا تعادل در جامعه، نظم را اذعان کند. منظومه خورشیدی استاد تعریف نظم است چراکه می‌آموزیم جنس قانون از نظم است و کانون منظومه عامل حیاتبخشیست. آفرینشِ نظم در جامعه هم نیازمند ساخت قانون از جنس نظم پذیرفته شده و منطبق با روح و روان جامعه میباشد. قانون، در کانون جامعه قرار میگیرد تا حیاتش را با روح جامعه در ارتباط گیرد و حیات جامعه را احاطه‌ی صلحوار و منظم داشته باشد. خارج از این فرمول فقط جعل قانون بشکل فرمان جهت ایجاد تحمیل نظم خودکامه صادر میشود که در اصل بی‌نظمی خلق میشود چراکه رضایت و نفع عمومی، وجهه‌ی قانون است. لذا با آموختن از این توصیفات میفهمیم که چگونه قانون را در انطباق کامل روح و جسمش که هماهنگی آنها و کارکرد درست آنها را با توجه به نظم روحی و اجتماعی افراد جامعه و بر اساس خِرد حاضر باید بست و اگر در قانون، روح و جسم سنخیت نداشته باشند قانونی وجود ندارد و قانونی که انرژی بقای موقت خود را از قدرت و منافع شخص و گروه خاص بگیرد و عموم را عبور کند در واقع روح ندارد چرا که قانون منطبق بر روح همه جامعه در زمان و خصوصیات مشخص آن زمان دارای روح است و ضمانت اجرا و کارکرد ایمانی دارد و الّا قانونی که چنین خصوصیاتی نداشته باشد قانون نیست و ضد قانون و در واقع یک فرمان در رابطه‌ی حاکم و محکومی است نه رابطه قانون و شهروند اجتماعی. قانون وجهه‌ی جمعی و شمولی دارد که همه، متر صحیح و یکسان آن را برای همه در یک هم عرضیِ اجرایی ایمان می‌آورند و اما فرمان وجهه‌ی از بالا به پایین، یک طرفه و غیر ملاحظه‌ای و بر اساس غریزه فکری و انگاره‌ی فردی یا گروهی است نه خِرد جمعی! نهایتاً میبایستی یک روح در تطابق اصل به اصلِ موجود در قوانین اساسی و موضوعه، یک روح هم در تطابق با روحیات صلح جامعه باید باهم پیوند یک‌جنس داشته و سازگار باشند تا تشکیل روح کلی قانون بمعنای درست را منجر شوند.
از توانمندیِ محتوای(جسم) یک ماده‌ی قانونی در تولید روح و سازگاری روح آن با روح سایر مواد در آن قانون(اصل عدم تعارض و نقض یکدیگر اصلها و مواد قانون) تا انطباق روح قانون وضع شده با روح جامعه‌ی هدف در تشکیل یک کلّ صلحوار و برگرفته از خِرد جمعی، اهمیت روح را در قانون آشکار میکند.
پس پیش درآمد تحلیل تفاوت حاکمیت قانون و حاکمیت فرمان را در بُعد عرفان و شناخت واژه قانون به پایان می‌بریم… هیچ فرمانی در قالب قانون نمی‌تواند قوام و اصالت داشته باشد.
اصل واقع شدن قانون در کمال یک روحی پذیرش آن مقدم است بر اراده‌ی بوجود آمدن قانون.
اصل مقررات:مقررات، یا قانون هستند یا فرمان!
اگر قراردادی در یک مجموعه یا جامعه با هدف صلح و در نظر گرفتن نفع همگانی به تناسب زمان و نیازهایی که حس تغییر را از متن جامعه تا دستگاه قانونگذاری و اجرا توسط مجراهای مردم‌مدار، بدست افراد منتخب، با مشروطیت به اصل نمایندگی و خلع یکطرفه از طرف مردم وضع شود آنگاه وجهه‌ی قانون دارد و از جنس دموکراسی است. اما اگر حاکمان یا نمایندگان منتصب و مهندسی شده برای مردم، بدون در نظر گرفتن نفع همه‌ی مردم فارغ از اراده‌ی اصیل مردم، مبادرت به وضع قرارداد یکطرفه و میلی نمایند آنگاه در تناظر با فرمانِ در جنگ و از جنس اقتدارگرایی است.
ابتدا یک تعریف بِروزتر هم از قانون داشته باشیم بعد از آنکه با مفهوم لغوی و وجهه‌ای قانون آشنا شدیم…مقررات و قواعدی که بر پایه تجربیات بشر استوار و تبیین شده. قانون آخرین نتیجه‌هایی است که از عقل بشر به اعتبار تجربیاتش به سود عموم افراد بشر گرفته میشود. قانون عبارت است از قاعده‌هایی که قوه قانونگذاری بر اساس طبیعت عالم تمدن متناسب با نفع و صلح همگانی مردم وضع میکند. قانون به نظامی و قواعدی اطلاق میشود که برپایه‌ی منطق، عقل(خِرد) و تجربه عملی بشر استوار است و ریشه ماوراء الطبیعه ندارد و به منظور جلب منافع و رفع و دفع مفاسد از جامعه است.
تفاوت قوانین ازلی طبیعت و قوانین وضعی بشر با توجه به خِردی است که متناسب با زمان، نیازها و رضایتمندی همه است.
قوانین طبیعت از ازل ثابتند اما قوانین بشر وضع شده‌اند و میشوند به فراخور رفع تدریجی نقص دانش بشری، کسب تجربه در ایجاد نظم و صلح بوقت توسعه جوامع که خلق نابرابریها را باعث میشود.
تفاوت حاکمیت قانون با حاکمیت فرمان:
ترجیحاً جامعه هدفمان در بحث حاکمیت قانون جامعه ایران است. حاکمیت قانون نیازمند نظم سیاسی و ساختاری است که ارکان حکومتی و انشعابات اِعمالی و اجرایی در جامعه را انجام دهند. جامعه ایران قبل از انقلاب مشروطه ۱۲۸۵ خ توسط سلاطین بطور ملوک الطوایفی اداره می‌شد که رابطه بین سلطان و رعیت، ماهیت جامعه را مشخص می‌کرد نه نظم و قانونِ قراردادی و در واقع فرمان، حکمرانی می‌کرد و نه قانون. در آن زمان بود که تسری پیشرفت جوامع مدرن، بذر تجددخواهی در ایرانِ ما را هم کاشت. روح گذار به مدرنیته همسنگ با اراده نخبگان و تحصیل کرده‌های ایرانی در خارج، به این نهال تجددخواهی جامعه شاخ و برگ داد تا به مشروطه برسیم که از واژه فرانسوی کنستیتوسیون یا کانستیتوشن لاتین گرفته شده به معنی قانون اساسی و در واقع مشروطه خواهان، قانون اساسی خواهان بودند. مشروطه میخواست حکومت سلطان‌ها را به سلطنت مشروط به قانون و مشارکت مردم در حاکمیت و توازن قدرت و نظم در جامعه جهت پیشرفت همسنگ با جوامعِ مجرب و توسعه یافته در غرب تبدیل کند اما معضلاتی چون ظهور مجتهدین شیعه و ما قبل‌تر از زمان قاجار در صفویه با ملاباشی‌ها در دربار پایه‌ریزی شده بود. مجتهدینی که در همسفرگی با سلاطین همدیگر را در استمرار خفقان فکری و حکومتی بر مردم حفظ می‌کردند. شاه سایه‌ی خدا بود و مجتهدین هم در سایه‌ی خدا بر مردم اجتهاد می‌کردند و بزرگترین مانع گذار به مدرنیته و حاکمیت قانون اساسی بر اساس حقوق بِروز و مردم مداری بودند و می‌گفتند که شریعت و قرآن خودشان قانونند و ما مجریان شریعت! لذا دیگر قانونِ قراردادی نیاز نیست! چون اگر قانون اساسی با مبانی حقوق پیشرفته و تجربی در سیاست و مردم سالاری در جامعه حاکم شود هم شاه و هم اسلام و مجتهد به انزوا خواهند رفت. اینجا بود که دین به عنوان سرمایه معنوی در جامعه مطرح بود. باید گفت فقط دین زنده میتواند همسنگ با رشد بشری و زندگی روز و نیازها و پدیده‌های آن زنده تلقی شود و به عنوان سرمایه معنوی در معنا بخشی به اداره و هدف جامعه نقش ایفا کند. دینی که نسل به نسل از مغزها به مغزها، انسان‌ها را محکوم به پذیرش و تمکین در کمال وهم می‌نماید زنده نیست و قطعاً مغلوبِ ویژگی‌های سرشتی انسان در میل به رشد و رفاه در سایه تجربه و خِرد است و دین شکل گرفته در دورانی غیر متفاوت دیگر منقضی است و تا جاییکه به ایمان فردی قوام دهد قابل احترام است نه در اداه جامعه! اینجا بود که تجددخواهی با توجه به مقتضیات زمان و هژمونی مذهب در جامعه، هم پادشاه را در بالای قانون گذاشت و هم مذهبیون را ناظر بر وضع قوانین و مذهب را رسمیت جامع در متن قانون دادند. خلاصه می‌کنیم که انقلاب مشروطه با وضع قانون اساسی مشروطه با متمم‌های مشتمل بر خداوندگاریِ پادشاه و مذهب در جامعه، نظارت فقه شیعی بر وضع قانون، رعیت را نتوانست به شهروندی برساند و همچنان مشروطه مشروعه ماند.
در ادامه مذهبیون با بدست گرفتن نبض جامعه با هژمونی مذهب، قانون اساسی مشروطه را هم برای سورچرانی‌های خود در جامعه از لحاظ استثمار فکری و عملی کافی ندانستند و در سال ۵۷ کشور ایران در عین قرار گرفتن در مسیر توسعه به دلایل معایب قدرت فردی پادشاه بالاتر از قانون و دسیسه‌ها، یک تغییر رژیم را به خود دید و این بار بدست گیرندگانِ تجدد خواهی، اسلامیون و مارکسیستها بودند که یک حکومت اسلامی را در ترکیب با جمهوریت و در واقع نقاب جمهوریت بپا داشتند که پس از القای فریبِ کارکرد فراتر از انتظار جمهوریت در ترکیب با اسلام و مبانی اسلامی در حکومتداری به سراغ نوشتن قانون اساسی به همان سیاق توسط اکثریت ۸۰ درصدی آخوند در مجلس خبرگان قانون اساسی رفتند. فاتحان قانون نوشتند و منافع و ایدئولوژی خودشان را به فرمان قانونی تبدیل کردند. مذهب شیعه و قرآن به مانند قانون اساسی مشروطه باقی ماند و این بار به جای پادشاه یک ولی فقیه، خداوندگار دیگر بر مردمان شد. اما قدری از تاسیس جمهوری اسلامی با قانون اساسی‌اش فاصله بگیریم و به یک قانون(فرمان) جنجالی و پرحاشیه در سال ۱۳۶۲ خ برسیم به نام قانون حجاب اجباری! در حالی که جامعه از زمان پهلوی تفاوت سلیقه در پوشش و اختیاری بودن آزاد کنار هم را تمرین کرده بود و این نوع آزادی و اختیار به عُرف جامعه تبدیل شده بود که حتی زنان با حجاب اختیاری از جمهوری اسلامی هم در رفراندوم قانون اساسی دفاع کرده بودند ناگهان به فرمانی خفقانی و اجباری تبدیل شد! اینجاست که سنجش و مترگیریِ چنین قانونی آن را در منطبق نبودن با عُرف(روح) جا افتاده‌ی جامعه و امنیت روانی و روحیِ همه‌ی جامعه، بی‌روح می‌داند و یک ضد قانون و در واقع یک فرمان که جعل عنوان قانون کرده و با حاکمیت فرمان توسط یک فرد و گروه خاص معتقد به یک ایدئولوژیِ تحمیلی، به آزادی هجوم و به نفاق در جامعه مبادرت ورزیده است. اجحاف و فاجعه‌ی بدتر اینکه قانون سال ۶۲ بر مردمان و نسل فعلی هم وجاهت قانونی و پذیرشی که ایمان به قانون را در بر بگیرد ندارد! مورد بعدی اتفاقی بود که در وقایع انتخابات ۸۸ رخ داد و این حکومت که نماز جمعه را در ترکیب عبادت و سیاست بر جامعه تحمیل کرده و از یک فریضه به عنوان واجب کفایی عدول نموده، توسط خداوندگار روی زمین (ولی مطلقه فقیه) در قانون اساسی بر حاکمیت فرمان در جامعه ایرانی صحه گذاشت… رئیس جمهور منتخب با آرای مشکوک را هم نظر و انتخاب خود دانست، معترضین در خیابان‌ها را تهدید نمود و وجاهت فرمان را در برابر اعتراض حداقل ۴ میلیون نفر در کف خیابان‌های تهران برتر دانست. اینجاست که قبضه کردن قدرت، در اختیار گرفتن نیروهای نظامی و امنیتی توسط یک فرد در قانون و فراتر از قانون استفاده فرمانی دارد. جالب است که مشاور وی اعلام کرد بر اساس قرارداد اجتماعی فصل الخطاب قانون است و قانون هم می‌گوید رهبر فصل الخطاب است در اصل ۱۱۰ قانون اساسی! باید پاسخ داد که بند بندِ قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها قانون نیست چرا که وجود حکومت فرد بالاتر از متن قانون و وجود ایدئولوژی اسلامی و شریعت و قرآن به عنوان مبنا فقط تولید فرمان از طرف یک فرد در صدد تامین منویات و منافع یک گروه خاص در جامعه را برعهده دارد نه قانونی که وجاهتش متکی به باور و حفظ حقوق اساسی اکثریت جامعه و فرد فرد آن باشد. هم به آنانی که حجاب اجباری را قانون می‌دانند و تذکر می‌دهند و هم به آنانی که یک فرد را فصل الخطاب قانونی می‌دانند و در واقع میگویند کلام آن فرد، قانون است باید بگوییم که واژه قانون با فرمان‌هایی که به آن نقاب قانون می‌زنید هیچ انطباقی از لحاظ جسم و روح قانون و هیچ وجاهتی بر اساس پذیرش و سنجش آن پذیرش توسط نسل حاضر با تفاوتهای فکریشان ندارد و بهتر است به عنوان فرمان حجاب و فرمان رهبری یاد کنند و هر آنچه که در طول حکومت این رژیم به عنوان قانون وضع و اجرا شده فرمان‌هایی بوده که در ادامه‌ی فرایند حفظ منویات، سیاست‌ها و ایدئولوژی یک فرد و گروه‌های منفعتبر از او بوده. لذا باید حاکمیت قانون را از توافق بر روی یک قانون اساسی آزاد و دموکراتیک بدون وجود کلمه خدا یا تاسی از هر نوع ایدئولوژی آسمانی و زمینی و باید منطبق بر عرف روز و بدیهیات استحقاقی جامعه شروع کرد چرا که اگر قانون به معنی درست آن را که دارای روح و جسم منطبق و سازگار بر روح جامعه‌ی هدف نداشته باشیم یعنی هنوز قانون نیافریده‌ایم که بخواهیم حاکمیت قانون را هم مطالبه و اذعان کنیم و تا وضعیت چنین است فرمانِ یک فردِ اشغالگری که هیچ گونه روندی برای خلع آن از قدرت در فرامین متناقضِ هم، در فرمان اساسی نگذاشته است باید گفت که حاکمیت فرمان بر اساس فرمان اساسی جمهوری اسلامی در صدد به یغما بردن هویت، فرهنگ، منابع و امید ایران و ایرانی برای داشتن جامعه آزاد و پویا پیش میرود.
انقلاب قانون اساسی…
بدون شک تداوم چنین رویه‌ای در حاکمیت به عنوان حاکمیت فرمان، ضررهای عدیده‌ای دارد. عمده‌ترین آن بیگانگی و باور جامعه با واژه قانون و مفهوم و کارکرد صحیح آن در کنار وجهه درست آن است! اگر اعضای جامعه، فرد فردِ نسل‌های مختلف به عدالت و آزادی در جامعه باور نداشته باشند به کجا خواهیم رسید؟! نه برای نخبگان جامعه آن هم از جوان گرفته تا جا افتاده‌ی آن امیدی برای سعی بر آبادی میهن، توسعه همه جانبه جامعه و تشکیل خانواده و بقای نسلی وجود دارد نه اینکه این رژیم در اوج ناکارآمدی و انزوا و وقتی که بر اساس جبر زمانه محکوم به فروپاشی میشود ای بسا که نتوان از عواقب و عوارض فروپاشی که تهدید تمامیت ارضی، تعارض بین توده‌های مردمی که بینشان تفرقه انداخته شده و ناامیدانه به سهم خواهی رجوع خواهند کرد در امان ماند و به گذار سخت و سخت‌تر رسید.
انقلاب مبتنی بر یک قانون اساسی آزاد و دموکراتیک که میوه درخت تنومندِ آگاهی جامعه باشد میتواند طعم خوشِ آزادی و لذت حاکمیت قانون را به ارمغان بیاورد که در تمامی زمینه‌ها همه‌ی شایستگان، فارغ از هر نوع خصوصیات فردی و اعتقادی به کار و برای اعتلای کشور ساعی شوند و توسعه به معنای صحیح، همه جانبه و آزاد آن را عملی کنیم که از مشروطه تا به حال ناقص و مسکوت مانده است چراکه قانون بمعنای درست و حاکمیت قانون نداشته‌ایم.
۲۷۰۲/۱۱/۲۰
