در قوانین یا بهتر بگوییم فرامین نظام جمهوری اسلامی در ایران حکم قصاص برگرفته از آنچه که مجازات اسلامی می‌نامند گنجانده شده که مشخصا به وجه اعدام در برابر قتل و یا قطع عضو اشاره دارد.سوالات عدیده‌ای از اینکه ریشه این حکم، وضع آن به کجا برمی‌گردد و چگونه وارد دستگاه قضایی در ایران شده و اینکه آیا اصولاً با توجه به پیشرفت علوم انسانی و حقوق اساسی، اینگونه مجازات‌ها چگونه دوام و قوام خود را در جامعه‌های هدف حفظ کرده؟ این نوع مجازات مبتنی بر کدام ایدئولوژی‌ها در اکثر موارد به صورت سلیقه‌ای بر اجرای آن توسط حکومتها پافشاری می‌شود؟
قصاصی که حق مجازات و بدل همشکل به افراد جامعه میدهد ننگینتر است یا قصاصی که یک حکومت با آن مردم را یکطرفه به جرم محاربه با خدا و نظامش از طرف خدا محکوم میکند؟!
به بهانه اعدامهای سریالی معترضان جنبش مهسا و انقلاب زن، زندگی و آزادی که در طول یک سال پس از فرو کشیدن مبارزات و اعتراضات در شهرها، وقت و بی‌وقت رسانه‌های رژیم جمهوری اسلامی روند دادرسی‌ها و اجرای حکم را به شیوه خاص پوشش می‌دهند، پافشاری رژیم بر روند سریع و نمایشی دادرسی‌ها و اجرای سریع احکام ما را به تحلیل این روند در برابر سایر محکومان به قصاص در زندان‌ها که در مواردی بیش از ۱۰ سال جهت اخذ رضایت از اولیای دم که حکم آنها اجرا نشد واداشت!
از ابداع این نوع مجازات و تاریخچه آن و ورود و ابقای آن در این عصرِ حکومتهای خاص را بررسی کنیم.
قصاص ابتدا در جزیره العرب و پیش از اسلام اینگونه بود که اگر فردی از یک قبیله، فردی از دیگر قبایل را میکشت، میبایستی ده نفر از اعضای قبیله‌ی قاتل تاوان آن قتل را می‌دادند و به قتل می‌رسیدند تا جنگ و خونریزی وسیع صورت نگیرد! اساس این مجازات‌ها و بدل‌ها بر انتقام است که قطعاً در این زمانه و با توجه به رشد فکری جوامع، مورد چالش همگانی است که مخالفان بسیاری را به گرد خود درآورده است.
قصاص در لغت به معنای پیگیری کردن است که در جملات، مفهوم آن نیز تغییر پذیر است.
قص به معنی کوتاه است که در این مورد به مجازاتی که اجرای آن در زمان کوتاه باید انجام شود اشاره دارد که بعد از اسلام و در دوران گذار از عرب جاهل به مدنیت اسلامی، اساس آن بر مجازات شخص مجرم به اندازه انجام جرمش تغییر یافته است که در این مورد احکام و فرایض بسیاری از جاهلیت به اسلام مدرن گشته است.
از جمله فریضه روزه که در برابر نخوردن و نیاشامیدن سه روز مداوم عرب جاهل که به بستن قلوه سنگ به شکمش منجر می‌شد به یک ماه و از طلوع تا غروب خورشید با کیفیت خاصتری تغییر یافته است. خاطرنشان میسازد که بحث جزای قصاص در اعصار مختلف در سایر شریعت‌ها نیز با عنوان چشم در برابر چشم مطرح بوده است اما در ایران امروزه چگونه پس از گذشت ۱۴۰۰ سال هنوز با چنین حکمی مواجه هستیم؟
مجازات قصاص طی یک لایحه پس از برقراری حکومت آخوندی در جمهوری اسلامی و برگرفته از فقه شیعه از اجزای ایدئولوژی به قدرت رسیده شده است. پس از استحکام نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی آن، رفته رفته قوانین و در واقع فرامین اسلامی منشعب از اقتدار یک قانون اساسی ایدئولوژیک و مذهبی در صدر اداره جامعه و حکومت پا گذارد.
آخوند محمد بهشتی به عنوان رئیس منصوب قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط خمینی لایحه قصاص را در مجلس شورای رژیم به تصویب رسانید که مشتمل بر دو نوع قصاص نفس و قصاص عضو و شرحیات آن می‌شد. تصویب لایحه قصاص به دعوت حزب جبهه ملی در ۲۵ خرداد ۶۰ با تظاهرات خیابانی و اعتراض به آن مواجه شد که خمینی در واکنش به دعوت و بیانیه حزب جبهه ملی سران آن را مرتد اعلام کرد و این گونه در برابر حزبی که در تشکیل اولین دولت جمهوری اسلامی و حتی قبل از آن از خمینی حمایت کرده بودند موضع گرفت. موضعی که در برابر کمونیست‌ها نیز اتخاذ نشده بود!
اما به سخنان آخوند محمد بهشتی قبل از تصویب لایحه قصاص، قبل‌تر و پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی که خودش از مولفین آن بود بپردازیم که گفت “نبض حکومت باید در دست فقیه باشد بگذار جاد و جنجال کنند که آخوندیسم می‌شود”…
بهشتی:”من قبلاً، بر اساس مطالعه اى که روى جوامع مارکسیستى که جوامع مکتبى هستند، و روى مکتب مارکسیسم داشته ام، نشانه هایى بر ضرورت حضور فقیه در اداره امور یافته بودم؛ اما آنقدر که تجربه این دوساله در متن جامعه انقلابى و در رابطه مستقیم با مسائل اسلام، مطلب را برایم مثل روز روشن کرده، در آن زمان نمى توانستم مطلب را تا این حد روشن بیابم.
فقیه بعد از اینکه نظرات اسلامى را روشن کرد، و فقهاى شوراى نگهبان، که آنها هم باید فتاوى فقاهت رهبرى و رهبرى فقیه را رعایت کنند، قوانین را تطبیق کردند و معلوم شد قوانینى که از مجلس گذشته مطابق اسلام است، اگر این قسمت تأمین شد، یعنى فقهاى شوراى نگهبان نقش فقاهتى فقیه رهبر را در تأیید انطباق قوانین با اسلام ایفا کردند، بعد از اینکه این کار را کردند مطلب تمام نمى شود. باید در مجارى اجراى قوانین، ولایت فقیه و تسلط او (ولایت یعنى تسلط بر کیفیت اداره جامعه) تأمین شود تا این قوانین مصوّب و تضمین شده از نظر انطباق با اسلام، در مقام عمل هم اجرا شود. این مى شود ولایت فقیه.
* باید نبض حکومت در دست فقیه باشد. حالا شما بروید جاروجنجال راه بیندازید و دادوقال کنید که نگفتیم بالاخره آخوندیسم می‌شود؟ نگفتیم بالاخره این انقلاب سر از حکومت آخوندها درمی‌آورد؟اما خوشبختانه شما مردم متدین باایمان انقلابى گول این حرف‌ها را نمی‌خورید. علماى اسلام اگر در مقام ولایت دنیاطلبى کردند، اگر اخلاقشان اخلاق طاغوتى شد، اگر این‌هایى که تا قبل از ولایت فقیه با مردم خاکى و متواضع بودند حالا براى مردم قیافه گرفتند و حرکت کردند و نشست و برخاست کردند…اینها فقیه جامع‌‌الشرایط نیستند تا ولایت داشته باشند. اما اگر اینها در دوره ولایت فقیه، رفتارشان با مردم همان بود که قبلاً بود، اگر زندگیشان همان بود که قبلاً بود، اگر رفت‌وآمدهایشان همان بود که قبلاً بود، آن وقت آخوندیسم چه معنا دارد! معنایش این است که بگوییم این انقلاب در پى آن است که قوانین اسلام و مُرّ اسلام را حاکم کند. مگر ما غیر از این می‌خواستیم؟ اگر آخوندیسم معنایش حاکمیت مُرّ اسلام و اسلام با شناخت فقیه و با مراقبت فقیه بر اجراى اسلام است، این آخوندیسم براى ما مطلوب است! اى آخوند! گوشَت را باز کن که این آخوندیسمِ تو را در قانون اساسی‌مان وصف کردهایم. گفتهایم فقیه اسلامشناس و صاحب‌نظر در مسائل اسلام، عادل، باتقوا، شجاع، آگاه به مسائل زمان، مدیر و مدبر. من مسلمان از حکومت کردن چنین آخوندى استقبال می‌کنم” .
دقیقاً محوریت این سخنان بهشتی به آپارتاید مذهبی و یک فاشیسم خاصه اسلامی اشاره دارد که یک ایده و انگاره مبتنی بر دین اسلام و فقه شیعه به ایدئولوژی تبدیل شده و در مسند قدرت به تمامی ظواهر دموکراسی رخنه کرده و به آن شکلی دیگر داده است.
ابتدا اسلام را در کنار جمهوریت قرار داده که یک ترکیب نامتناجنس است به طوری که جمهوریت به معنی همه مردم فارغ از خصوصیات و باور فردی و اسلام یک محدوده تفکری و ایده خاص در قالب یک دین است که به قصد ترویج و احقاقش در عرصه‌ی قدرتِ کنترلِ جوامع پا می‌گذارد و سپس تالیف یک قانون اساسی که محوریت کتابت آن روی مذهب شیعه، قرآن و همچنین ولایت مطلقه از طرف خدا توسط یک فقیه بر همه مردم است آن هم توسط اکثریت آخوندان در مجلس خبرگان قانون اساسی و سپس تصویب آن، یک حکومت ایدئولوژی با نقاب جمهوریت را به تاریخ سیاسی اجتماعی جهان عرضه کرده‌اند.
رکن قضایی در نظام جمهوری اسلامی بر پایه احکام برگرفته شده از اسلام و فقه شیعه قضاوت و حکمرانی میکند. احکامی که در قرون وسطی و زمامداری کشیشان مسیحی در اروپا نیز رواج داشت و اعدام زیر گیوتین از این دست احکام بوده که امروزه نیز با حکم شرع الهی و برگرفته از کتاب قرآن با طناب دار به خدا نسبت داده می‌شود تا توجیه اجرایی داشته باشد
.
سوال بزرگ اینجاست که تعریف مستقل و واحد حقوق اساسی انسانها و ترجیحاً حق حیات چرا باخودکامگی و ایدئولوژی گرائی حکومتها در تعارض است؟!
مجازات اعدام در چه نوع حکومت‌هایی رواج دارد؟ در صدر آمار اعدامیان کشورهای جهان ایران به نسبت جمعیت و تعداد اعدام و چین نیز بر همان منوال در صدر قرار دارند. نام کشورهایی چون کره شمالی، ویتنام، عربستان، سوریه و بلاروس به چشم می‌خورد که عمدتاً نه برای قصاص نفس، عضو و افساد فی الرض بلکه بر انواع جرائم کیفری از جمله قاچاق مواد مخدر اشاره دارند.
اما در صدر، حکومت چین کمونیست و جمهوری اسلامی که یکی بر اساس ایدئولوژی دینی و دیگر ایدئولوژی مکتبی حکومت می‌کنند.
در آنها حکم اعدام بیشتر جنبه‌ی بازدارندگی و رعب عمومی را جهت عدم اعتراض به مبانی حکومتی و حکمرانی و تمکین به حاکمیت بدنبال دارد.
در زندان‌های سراسر ایران مشاهده می‌کنیم که بسته به اختیار ولی دم، اعدام به اجرا در می‌آید و یا اینکه با رضایت و گذشت خانواده قربانیان قتل به مجازات تعزیری تا ۱۰ سال حبس تبدیل می‌شود در این موارد احکامی مشاهده می‌شوند که از تاریخ صدور حکم تا به امروز بیش از ۱۰ سال سپری شده و به جهت امهال برای کسب رضایت از قصاص توسط قاتل اصراری برای اجرای آن دیده نمی‌شود!اینجاست که با یک دوگانگی بزرگ مواجه میشویم! در مواردی که حکومت معترضین را به افساد فی الارض محکوم میکند آن هم حکمی که در برابر هر نوع عناد ورزی با حکومت ابعاد وسیع و نمونه‌های متعددی داشته میبینیم که صدور حکم و اجرای آن دستخوش سلیقه دستگاه قضایی و برگرفته از استفاده‌های تبلیغاتی و واکنش‌های سیاسی حکومت می‌شوند!این احکام قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی نیز مسبوق به سابقه است.
شبی که خمینی بدون داشتن نمایندگی از قانون مصوب مردم، حکم
تیرباران فرماندهان ارتش را داده تا دادگاه‌هایی که مسئولین رژیم شاه را بدون هیچ مستمسک منطقی و حقوقی اعدام کرده بگیریم تا اعدامهای چندین هزار نفری محکومین در سال ۶۷ که در حال سپری کردن مجازات زندانشان بودند می‌رسیم به مواردی که رژیم افرادی را به جرم جاسوسی برای کشورهایی که با آنان تخاصم دارد گفتمان اعدام را برقرار میکند. اعدام بلافاصله پس از صدور حکم روح الله زم پس از ترور فخری زاده توسط اسرائیل یا اعدام چندین زندانی کرد به جرم جاسوسی برای اسرائیل در واکنش به ترور یک فرمانده سپاه در سوریه توسط ارتش اسرائیل از جمله اقدامات برگرفته از برخورد میلی ایدئولوژیکی نظام جمهوری آخوندیسم است.
در موارد اخیر با اعدام متعدد معترضین جنبش مهسا در طول یک سال پس از موج اول اعتراضات و مبارزات خیابانی مواجه بودیم در جایی که در قانون اساسی همین رژیم حق آزادی اعتراضات مسالمت آمیز و همچنین قانون حق دفاع مشروع در برابر عِرض و جان وجود دارد اما به رسمیت شناخته نمی‌شود!
حکومت در روندهای یک شکل، احکام افساد فی الارض و قصاص افرادی که هیچگونه دفاع و حق دادرسی عادلانه در برابر این دستگاه یکپارچه ایدئولوژیک قضایی و اجرایی ندارند را رسانه‌ای میکند تا بلکه با بسط ترس عمومی، بازدارندگی را برای اعتراضات و عدم تمکین علیه خود مستقر کند.
اصولاً کنشهای حکومتهای تمامیت خواه و ایدئولوژیک تماماً بحرانزا بوده که اعتراضات عمومی در برابر خفقانها ونابرابریها وارده در جامعه و حکمرانی را با تنگتر کردن حلقه فشار و افزایش سرکوب و حذفها حتی با وضع فرمانهای فجیعتر در قالب قانون پاسخ میدهد، از قربانیان پشته میسازد و هزینه‌ی تغییر را سنگینتر میکند.
در پایان با اشاره اکید به برچیده شدن چنین حکومت ایدئولوژیک و غیر بشری، انقلابی اساسی را در بحکومت رساندن یک قانون اساسی آزاد و دموکراتیک و همچنین حذف مجازات قصاص به هر شکلی را باید تنها راه حل قطع فجایع حکومتی و انسانی از صحنه تاریخ بشریت و کشور ایران دانست.
