گزارش سنای آمریکا درمورد قراردادهای تجاری گسترده‌ی هانتر بایدن با کشورهای خارجی، و تلاش‌های مقامات دولت اوباما برای نادیده گرفتن این تخلفات

اعضای جمهوری‌خواه سنا اخیرا گزارشی را منتشر کرده‌اند که به جزئیات قراردادهای تجاری گسترده‌ی هانتر بایدن با کشورهای خارجی‌ در زمانی که پدرش جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا بود می‌پردازد.
این گزارش ۸۷ صفحه‌ای، نتیجه‌ی ماه‌ها تحقیقات اعضای کمیته امنیت ملی، و کمیته مالی سنا بر روی بیش از ۴۵۰۰۰ صفحه مدارک ثبت شده از دولت اوباما و مصاحبه با مقامات دولتی(سابق یا جاری) که شاهد ماجرا بوده‌اند، است.

طبق این گزارش، اسناد به دست آمده از وزارت خزانه‌داری آمریکا، شواهدی مبنی بر فعالیت‌‌های مالی مجرمانه احتمالی میان هانتر بایدن، خانواده‌اش، و اتباع اوکراینی، روس، قزاق، و چینی به دست می‌دهد. در واقع این اسناد نشان می‌دهد که هانتر بایدن میلیون‌ها دلار از منابع خارجی دریافت کرده است که نتیجه‌ی روابط تجاری بوده است که در زمان معاونت پدرش و پس از آن در جریان بوده است.

حقوق ماهانه‌ی ۵۰هزار دلاری هانتر بایدن که از مدیران کمپانی اوکراینی بوریسما دریافت کرده است، نتیجه‌ی تنها بخشی از فعالیت‌های مالی خارجی او در زمان ریاست جمهوری اوباما بوده است. طبق اسناد وزارت خزانه‌داری آمریکا، او قراردادهای تجاری با افرادی در دولت کشورهای روسیه، چین، و قزاقستان نیز بسته است.

هانتر بایدن از معاملات مشکوک تجاری خود در سطح جهان بیش از ۴میلیون دلار بدست آورد. او با تاجرانی وابسته به حزب کمونیست چین و ارتش آزادی‌بخش خلق همکاری کرده، از همسر شهردار پیشین فاسد مسکو پول نقد دریافت کرده، و برای اتباع اوکراینی و روس ساکن آمریکا که وابسته به باندهای فحشا و قاچاق انسان هستند، پول فرستاده است.

جورج کِنت، معاون سفیر آمریکا در کی‌یف، اوائل سال ۲۰۱۵ به دفتر جو بایدن هشدار داده بود که فعالیت‌های هانتر بایدن در بوریسما، تلاش‌های دولت آمریکا برای مبارزه با فساد را زیر سوال می‌برد؛ چرا که مالک این کمپانی گاز، مایکولا زلوچفسکی، که کنت در شهادت خود از او به عنوان یک “الیگارش نفرت‌انگیز” یاد کرده، فردی است که به فساد شهرت دارد.
علاوه بر این، کنت در ایمیلی به همکاران خود در سال ۲۰۱۶ نوشته: “حضور هانتر بایدن در هیئت مدیره‌ی بوریسما برای مقامات آمریکایی که غایت و شعارشان در اوکراین، مبارزه با فساد است، وجهه بسیار بدی دارد.
طبق گزارش سنا، کنت به دفتر بایدن گفته بود که “یک نفر باید با هانتر بایدن صحبت کند و او باید از مقام مدیریتی خود در بوریسما استعفا دهد.”
اما به نظر نمی‌رسد که توجهی به درخواست کنت شده باشد؛ چون هانتر تا پایان دوره‌ی اوباما در سمت خود باقی ماند.

همچنین آموس هاچیستین، مامور ویژه آمریکا و مامور هماهنگ‌کننده‌ی امور بین‌المللی انرژی نیز در مورد فعالیت‌های هانتر بایدن در بوریسما به معاون رئیس جمهور هشدار داده بود. اما طبق گزارش، این هشدار نیز به نتیجه نرسیده بود.
در چکیده‌ی گزارش سنا آمده است که: “این تحقیقات نشان می‌دهد که مقامات دولت اوباما به هشدارها نسبت به عضویت پسر معاون رئیس‌جمهور در هیئت مدیره‌ی بوریسما که مالکش یک الیگارش فاسد اوکراینی بود، توجهی نمی‌کردند.”
به دلیل عدم واکنش دولت اوباما، ماموران، موضوع را به دفتر جان کِری، وزیر امور خارجه اطلاع دادند؛ که این، اظهارات بعدی جان کری مبنی بر عدم اطلاعش از پست مدیریتی هانتر بایدن در بوریسما را نقض می‌کند.
کریستوفر هِینز، پسرخوانده‌ی جان کری که شریک تجاری هانتر بایدن بوده است، یک روز پس از عضویت هانتر در هیئت مدیره‌ی بوریسما، به پدرش ایمیل می‌زند تا او را از این اتفاق مطلع، و خود را از این تصمیم هانتر مبرا کند.
بنابراین چیزی که مشخص است این است که نه جان کری، و نه هیچ فرد دیگری در دولت، برای پایان دادن به فعالیت‌های بایدنِ جوان اقدامی صورت نداده است.
جالب توجه است که جان کری در سال ۲۰۱۹ در پاسخ به پرسش گزارشگری که پرسیده بود آیا از فعالیت‌های هانتر در بوریسما مطلع بوده است یا خیر، می‌گوید: “هرگز! من هرگز اطلاعی نداشته‌ام؛ هیچ اطلاعی.”

روابط هانتر بایدن با مفسدان اقتصادی روسیه، اوکراین، و قزاقستان و چین:

هانتر بایدن و شریک تجاری‌اش دِوون آرچر (Devon Archer) ، و کریستوفر هینز (پسرخوانده جان کری) ، کمپانی رُزمونت سِنِکا (Rosemont Seneca) که یک شرکت سرمایه‌گذاری بود را در سال ۲۰۰۹ تاسیس کردند. و سپس اقدام به ساخت چندین شرکت صوری کردند تا از این طریق بتوانند از مشتری‌های سرمایه‌دار وابسته‌ به دولت‌ها پول دریافت کنند؛ مشتری‌هایی که مایل بودند برای مهارت آنها در امور شراکتی و دولتی پول پرداخت کنند.

ارتباط با مفسدان اقتصادی روس

یکی از این مشتریان، النا باتورینا (Elena Baturina) همسر شهردار پیشین مسکو، یوری لوژخوف (Yuri Luzhkov) بود؛ کسی که در سال ۲۰۱۰ توسط رئیس‌جمهور وقت روسیه، دیمیتری مدودوف به دلیل فساد مالی اخراج شده بود.
باتورینا پس از اینکه کمپانی پلاستیکش قراردادهایی سودآور را با شهرداری مسکو، در زمانی که همسرش شهردار بود بست، تبدیل به نخستین زن میلیاردر روسیه شد.
طبق گزارش سنا “لوژخوف از جایگاه خود برای تایید بیش از ۲۰ پروژه‌ی ساختمانی که پیمانکارشان شرکت ساختمانی باتورینا بود، استفاده کرد. و توانست سودی مولتی‌میلیارد دلاری را برای تجارت خانوادگی‌اش به ارمغان بیاورد.”
در فوریه ۲۰۱۴ باتورینا مبلغ ۳.۵ میلیون دلار به عنوان بخشی از یک قرارداد مشاوره به شرکت “رزمونت سنکا تورنتون” پرداخت کرد. این شرکت عبارت بود از کمپانی رزمونت سنکای بایدن و آرچر، و یک کمپانی ثبت شده در ماساچوست به نام تورنتون (Thornton LLC) که دفاتر کاری‌اش در پکن چین بود.
در سال ۲۰۱۵ بین ماه‌های مِی و دسامبر، باتورینا مبلغ ۳۹۱،۹۶۸.۲۱ دلار دیگر را به حساب بانکی شرکتی به نام BAK USA واریز کرد. این شرکت واقع در شهر بوفالوی ایالت نیویورک، شرکتی استارت‌آپی در کار تولید تبلت بود با سرمایه‌گذاران ناشناس چینی.
بیشتر این مبلغ، یعنی حدود ۴۰۰،۰۰۰دلار آن، و به طور کلی مبلغ ۲۴۱،۷۹۷.۱۴دلار پیش از ورود به حساب BAK USA به حساب رزمونت سنکا تورنتون ریخته شده بود.

ارتباط با مفسدان اقتصادی قزاق

در ۲۲ آوریل ۲۰۱۴ همزمان با حضور جو بایدن در کی‌یف و ملاقات او با نخست‌وزیر اوکراین، آرسمی یاسنیوک، برای مذاکره پیرامون تجاوز روسیه به کریمه، یک شرکت هولدینگ متعلق به داماد یک سیاستمدار بلندمرتبه قزاق، مبلغ ۱۴۲،۳۰۰دلار به حساب آرچر از طریق یکی دیگر از شرکت‌های صوری آنها به نام رزمونت سنکا بوهای (Rosemont Seneca Bohai) واریز کرده بود. گزارش گردش حسابی که کمیته تحقیقات سنا دریافت کرده نشان می‌دهد که این پرداختی برای خرید یک خودرو واریز شده بوده است‌.
شرکت هولدینگی که برای آرچر یک خودرو خریداری کرده بود، متعلق بود به کنگِس راکیشف (Kenges Rakishev) داماد ایمانگالی تاسماگامبتوف (Imangali Tasmagambetov) که آن زمان شهردار آستانا، پایتخت قزاقستان بود.
تاسماگامبتوف که پیش‌تر نخست‌وزیر قزاقستان نیز بوده است، معتمد نزدیک رئیس‌جمهور وقت قزاقستان، نورسلطان نظربایوف بوده است.
علت خریداری یک خودرو برای آرچر، دقیقا مشخص نیست. اما قزاقستان در آن زمان دچار یک بحران سیاسی بود و اختلافاتی مبنی بر چگونگی پاسخگویی به حمله روسیه به کریمه، در آن کشور وجود داشت.

طبق گزارش سنا، با توجه به نکات زیر پرداختی راکیشف به رزمونت سنکا در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۱۴ بسیار پرسش‌برانگیز است:
۱.وابستگی نزدیک راکیشف ( مالک کمپانی هولدینگ) به رهبران سیاسی قزاقستان
۲.وضعیت اقتصادی پیچیده‌ی آن زمان
۳.رابطه‌ی طولانی مدت هانتر بایدن با آرچر و شراکت او در معاملات شرکت صوری رزمونت سنکا بوهای
۴.واریز وجه دقیقا در بازه زمانی که جو بایدن برای مذاکره بر سر تحریم‌هایی که آمریکا علیه روسیه برای حمله به کریمه در نظر گرفته بود.

ارتباط با مفسدان اقتصادی چینی:

بایدن و آرچر برای فروش خدمات مشاوره‌ای خود در چین، اقدام به همکاری با شرکتی در بوستون تحت عنوان تورنتون (Thornton LLC) کردند. تورنتون خود را یک شرکت سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی معرفی می‌کند و در وبسایت خود چند بیزینس دولتی چین را از مشتریان خود می‌داند.
هانتر بایدن و آرچر از طریق تورنتون موفق شدند روابط تجاری با شهروندان چینی وابسته به حزب کمونیست چین و ارتش آزادی‌بخش خلق، برقرار کنند. بسیاری از قراردادهای بایدن با چینی‌ها، با جیان‌مینگ، بنیانگذار کمپانی CEFC یا کمپانی انرژی چین، بسته می‌شد. گفته می‌شود این کمپانی در سال ۲۰۱۳ درآمدی ۳۳ میلیارد دلاری داشته است. CEFC در سال ۲۰۱۷ رسما زیرمجموعه دولت چین شد اما پیش از آن نیز مقامات بلندمرتبه‌ی سابق دولتی که مالک کمپانی‌های انرژی بودند را به استخدام خود درآورده بود. به نقل از رویترز “در CEFC بیش از هر کمپانی خصوصی دیگری رد پای حزب کمونیست چین دیده می‌شود.”
ارتباط هانتر بایدن از طریق کمپانی جیان‌مینگ با برگزیدگان حزب کمونیست چین و تاجران وابسته به آنها برقرار شد.
تصاویر منتشر شده توسط گروه تورنتون، مربوط به مراسمی در چین در آوریل ۲۰۱۰ بایدن را در کنار مدیر کل شرکت سرمایه‌گذاری چین (China Investment Corporation) ، معاون رئیس کمپانی Life Asset Management ، مدیر کل بانک Postal Savings ، و دیگر سرمایه‌داران پرنفوذ چینی نشان می‌دهد.

هانتر بایدن و آرچر به کمک آن ارتباطات و با آغاز همکاری با جاناتان لی (Jonathan Li) مدیر شرکت سرمایه‌گذاری چینیِ بوهای کپیتال (Bohai Capital) توانستند کسب سرمایه کنند. و حدود دو سال بعد با جاناتان لی، شرکت سرمایه‌گذاری BHR که هدفش مرتبط کردن سرمایه‌گذاران ثروتمند چینی و برگزیدگان دولتی چین، با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خارج از مرزهای چین بود، را تاسیس کردند.
بانک دولتی Postal Savings چین (به عنوان سرمایه‌گذار اصلی) و بانک چین (The Bank of China) در BHR سرمایه‌گذاری کردند.
نکات جالب توجه این است که چند ماه پیش از امضای قرارداد با این سرمایه‌گذاران، هانتر ملاقاتی را میان پدرش و جاناتان لی در لابی هتلی در پکن تدارک می‌بیند. هتلی که هانتر و جو بایدن در سفر به چین با هواپیمای Air Force 2 در آن اقامت داشتند.
هانتر بایدن در آغاز تاسیس BHR حقوقی بابت عضویت در هیئت مدیره شرکت دریافت نمی‌کرد اما بعدا در سال ۲۰۱۷ ده درصد از سهام شرکت را به دست آورد.

روابط تجاری “یی جیان‌مینگ”(بنیانگذار کمپانی انرژی CEFC) به حزب کمونیست چین محدود نمی‌شد؛ او ارتباطات گسترده‌ای نیز با افراد عالی‌رتبه‌ی ارتش آزادی‌بخش خلق داشت. از جمله با یکی از رهبران پروپاگاندای چینی، وانگ شو (Wang Shu) مدیر رسانه‌ی Huayi چین. در زمانی که یی جیان‌مینگ ارتباطات خود را با سرمایه‌گذاران برگزیده‌ی چینی تقویت می‌کرد، هانتر در تلاش برای جذب سرمایه آمریکایی به شرکت خود بود.
یکی از زیرمجموعه‌های کمپانی جیان‌مینگ در اوت ۲۰۱۷ ، مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ دلار به حساب شرکت حقوقی بایدن به نام آواسکو (Owasco) واریز کرد و یک ماه پس از آن در روزی که کمپانی جیان‌مینگ اعلام کرد که قراردادی ۹.۱ میلیارد دلاری با کمپانی نفتی روسی روسنفت (Rosneft) خواهد بست، هانتر اقدام به دریافت اعتباری ۱۰۰،۰۰۰ دلاری به همراه یکی از شرکای تجاری جیان‌مینگ کرد. علاوه بر هانتر، عمویش جیمز و همسرش سارا نیز مجاز به استفاده از کارت اعتباری آن حساب بودند. از آن پس هر چهار نفر شروع به خوشگذرانی کردند؛ رفتن به سفرهای متعدد، اقامت در هتل‌های گرانقیمت، و رفتن به رستوران‌های درجه یک. تا یک سال پس از آن تاریخ، کمپانی جیان‌مینگ، روی هم رفته ۴.۸ میلیون دلار به شرکت حقوقی بایدن واریز کرد.

سخنگوی جو بایدن، اندرو بیتز(Andrew Bates) در واکنش به این گزارش، در اظهارات روز چهارشنبه خود (۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰) بیان کرد که تمام تحقیقات انجام گرفته توسط جمهوری‌خواهان سنا با هدف انحراف افکار عمومی صورت گرفته است.
وی در ادامه گفت: ” در حالی که آمار مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا رو به افزایش است و ایالت ویسکونسین با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند، رون جانسون (Ron Johnson) به مدت چندین ماه، کمیته امنیت ملی و امور سیاسی سنا را درگیر و از رسیدگی به معضل پاندمی بازداشته است. معضلی که سناتور جانسون با گفتن جمله‌ی ‘مرگ‌بخشی اجتناب‌ناپذیر از زندگی است’ ، نادیده می‌گیرد. چرا؟ چون می‌خواهد هزینه‌ی یک حمله‌‌ی خارجی به انتخابات قدرتمند ما را با پول مالیات مردم آمریکا بپردازد. حمله‌ای که درواقع توهم توطئه‌ای از سوی دست راستی‌ها به محوریت سناتور جانسون است که خود فردی فاسد است و اخیرا گفته است که می‌خواهد شاهکار کند و کمپین انتخاباتی دانولد ترامپ را از این گرفتاری نجات دهد.”

سناتور جمهوری‌خواه ، میت رامنی نیز در اظهاراتی مشابه، پیش از انتشار گزارش گفت که این تحقیقات با اهداف سیاسی که خارج از حیطه‌ی وظایف قانونی دولت است، انجام شده است.

رئیس کمیته امنیت ملی سنا، رون جانسون (از ایالت ویسکونسین) و رئیس کمیته مالی سنا، چاک گرسلی (Chuck Grassley ، از ایالت آیوا) اظهار داشتند که در انجام این تحقیقات با موانع بسیاری مواجه شدند و هنوز کار تحقیقاتی بسیاری باید انجام شود.

مترجم: پونه