امیرعباس فخرآور در لایو هفتگی خود اصولی را که در نوشتن قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک رعایت شده است شرح می دهد و خیانت ملاهایی چون شیخ فضل الله نوری را در دزدیدن انقلاب مشروطیتی که مشروطه خواهان برای به ثمر رسیدنش خون داده بودند برملا می کند.
وی این چنین آغاز می کند که بیش از یکصد سال پیش مشروطه خواهان ایران با نگاهی به انقلاب بدون خونریزی انگلستان (Glorious Revolution) -که پارلمان انگلستان طی آن موفق شد پایانی بر سلطنت مطلقه نهاده و آن را مشروط به پارلمان گرداند- به سراغ سلطان قاجار که تمام قدرت و ثروت کشور را در کنترل خود داشت رفتند تا دست او را از تصمیمات کلان کشور کوتاه کرده، به او جایگاهی تشریفاتی دهند.
در زمان لویی چهاردهم در فرانسه، شارل مونتسکیو با کتاب های خود جرقه ی دوران روشنگری را زد و قدرت ماورایی پاپ و پادشاه را به تمسخر گرفت. او در دوران خفقان کلیساها و اعدام های با گیوتین، کتابی تحت عنوان «نامه های پارسی» می نویسد و انتقاداتش به کلیسا را در قالب طنز بیان می کند. این تابوشکنی، اذهان عمومی را برای کتاب مهم «روح القوانین» او که بنیان قوانین اساسی کشورهای مدرن و دموکراتیک می شود، آماده می کند. به باور مونتسکیو حکومت باید دارای سه رکن تفکیک شده و مستقل از هم باشد: رکن قانون گذاری، رکن دادگستری، و رکن اجرایی؛ و تنها در این صورت است که قدرت کشور در دست یک فرد متمرکز نخواهد شد و مردم مالک سرنوشت خود خواهند بود.
در دوران انقلاب مشروطه، مشروطه خواهان با جانفشانی و پرداخت هزینه های بسیار موفق شدند قانون اساسی مدرنی بنویسند تا راهی به سوی آزادی و دموکراسی باز کرده، ایران را برای همیشه از گزند دیکتاتوری، فقر، و جهل در امان نگاه دارند. اما ملاهایی که پایه های قدرت و ثروتشان بر جهل و خرافه بنا شده بود، احساس خطر کردند و بلافاصله با قبضه کردن این حرکت دموکراتیک، دوباره پادشاه را بالای سه رکن حکومت نشاندند و مذهب شیعه جعفری اثنی عشری را وارد بند بند قانون اساسی مشروطه کردند تا سیطره قدرت خود را بر کشور حفظ کنند.
امیرعباس فخرآور در ادامه ایرادات بزرگ قانون اساسی مشروطه را به این صورت برمی شمرد:
۱.در قانون اساسی مشروطه ظاهرا شاهد تفکیک قوا هستیم اما در اصول ۲۷ و ۸۰ همه اختیارات مستقیم و یا غیرمستقیم به پادشاه داده شده و تصمیمات کشوری منوط و مشروط به تایید فقها شده است که کاملا استقلال قوا را نقض می کند.
۲.طبق اصل اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه، مذهب رسمی ایران شیعه جعفری اثنی عشری است و پادشاه باید رسما معتقد و مروج آن باشد. اما اشکال وجود مذهب یا ایدئولوژی در قانون اساسی چیست؟
مذهب از تمام قوانین اساسی دموکراتیک دنیا حذف شده است تا افراد صاحب قدرت، خود را در برابر مردم مسئول و پاسخگو بدانند نه به برداشت موهوم خود از مذهب یا ایدئولوژی. وجود ایدئولوژی در مذهب، صاحبان قدرت را تبدیل به خدایانی می کند که جان و مال مردم را در اختیار دارند ولی به هیچ کس جز روح بیمار خود پاسخگو نیستند.
۳.بخشی که در الحاقیه مجلس موسسان به متمم قانون اساسی مشروطه اضافه شده، اجازه اصلاح هیچ یک از اصول مربوط به مذهب رسمی و سلطنت را نمی دهد و به این ترتیب راه برای اصلاح قانونی که اکثریت اصولش به مذهب رسمی و سلطنت ختم می شود بسته است.
مجلس موسسان چهار بار در طول تاریخ تشکیل شده است اما چون همیشه در خدمت قدرت حاکم بوده، نتایج مثبتی در پی نداشته است.
۱۵ آذر ۱۳۰۴ اولین مجلس موسسان برای انتقال سلطنت از قاجارها به رضاشاه پهلوی تشکیل شد.
دومین مجلس موسسان سال ۱۳۲۸ بعد از ترور محمدرضا شاه شکل گرفت.
سومین مجلس موسسان سال ۱۳۴۶، و چهارمین مجلس موسسان بعد از شورش ۵۷ تشکیل شد.
ولی غیر از مجلس اول هیچکدام نهایتا چیزی از نواقص اساسی ذکر شده در قانون اساسی مشروطه کم نکرد بلکه هر بار قدرت شاه و شیخ را بیشتر کرد.
این در حالیست که سال ۱۳۴۶ بیش از چند قرن از انقلابهای مشابه در انگلستان و فرانسه و آمریکا گذشته بود.
