مصباح یزدی در مورخه ۱۳۸۴/۱۰/۰۷ طی مطلبی با عنوان «ملاک اعتبار قانون اساسی و مصوبات خبرگان در حکومت اسلامی فقط رضایت ولی فقیه است» اظهار داشت:
«ولی فقیه یعنی جانشین امام معصوم یعنی کسی که می خواهد حق را تعیین کند او گاهی مصلحت می بیند بگوید شما رأی بدهید. او دستور می دهد که رأی بدهید چه کسی رئیس جمهور باشد. انتخابات ریاست جمهوری اعتبارش به رضایت اوست.
در حکومت اسلامی رای مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست جمهوری، بلکه ملاک اعتبار قانونی، تنها یک چیز است و آن “رضایت ولایت فقیه” است .
اگر در جمهوری اسلامی تاکنون سخن از انتخابات بوده است، صرفا به این دلیل است که ولی فقیه مصلحت دیده است فعلا انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود.ولی فقیه حق دارد و می تواند هر زمان که اراده کند و مصلحت بداند نوع دیگری از حکومت را که در آن چه بسا اصلا به رای مردم مراجعه نشود انتخاب کند».
این اظهارات در واقع همان سخنان روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی است که گفته بود، رئیس جمهور منتخب، بدون نصب ولی فقیه طاغوت است. البته این اظهارات فقط در مقام سخن نمیباشد بلکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به صراحت ذکر شده است.
حال سوالی که مطرح میشود اینست که آیا از حکومتی که در آن رای یک فرد (ولایت فقیه) به آرای عموم جامعه ارجحیت دارد میتوان انتظار برقراری دموکراسی و تامین حقوق تمام اقشار جامعه را داشت؟
آیا از حکومتی که در آن یک فرد برای سرنوشت عموم مردم تصمیم میگیرد و نظر او بر همگان لازم الاجراست میتوان انتظار بروز زمینه های لازم برای رشد و ترقی جامعه به سمت برقراری حکومت قانون اساسی که درآن حق تمام انسانها با گرایشات مختلف اعتقادی تامین شود را داشت؟
آنچه که مسلم است اینست که این نوع حکومت برمردم، همان دیکاتوری به شیوه اسلامیست که در آن، مردم برده ولی فقیه میباشند و هرچه که او مصلحت بداند مردم باید به آن تن بدهند.
در پایان، اصل یکم از قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان را برای روشن شدن تفاوت بین یک قانون اساسی سکولار و دموکراتیک که در آن مردم همه کاره کشور هستند را با قانون اساسی دیکتاتور پرور جمهوری اسلامی که در آن تمام قدرت در دست یک فرد میباشد را به اشتراک میگذاریم.
اصل اول _ رای اکثریت مردم ایران که بازتاب خرد همگانی ایرانیان می باشد، بالاترین جایگاه را در تمام تصمیم گیری ها دارد و هیچ فرد، گروه، مذهب یا ایدئولوژی آسمانی و زمینی در هیچ شرایطی بر رای مردم برتری ندارد. مردم ایران از هر گروه آیین، نژاد و جنسیت از حقوق برابر برخوردار هستند و به یک میزان حق مشارکت مستقیم در اداره امور کشور را دارند. حق حیات، حق آزادی بیان و عقیده، حق حفظ حیثیت و حق دسترسی به دادرسی عادلانه از حقوق اساسی مردم می باشد و این حقوق را نمیتوان به استناد نظر اکثریت و یا وضع قوانین از آنها سلب کرد و یا مورد تعرض قرار داد. قانونگذار حق ندارد قوانینی وضع کند که سبب برتری یک مذهب، آیین و یا اعتقاد بر دیگر اعتقادات و یا ممنوعیت پیروی از هر نوع آیین و عقیده‌ای باشد.همچنین آزادی احزاب، رسانه‌ها، سازمانهای مردم نهاد و آزادی اعتراض مسالمت آمیز مردم به رفتار حکومت از حقوق حفاظت شده مردم در این قانون می باشد.مجازاتهای خشن و غیر معمول و مجازات اعدام و همچنین شکنجه در تمامی اشکال آن و نگهداری افراد به هر بهانه ای در سلول‌های انفرادی ممنوع است.
نویسنده: دنریس
