عباس عبدی :قرار است مجلس با قانون محدودیت برای شبکه های اجتماعی به بعضی آقازاده ها رانت بدهد؟
اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس به ارایه طرحی جهت شرط و شروط گذاشتن برای شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غیرایرانی جهت حضور آزادانه در ایران را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
فرض کنیم که طرح تبدیل به قانون شد، نتیجه روشن آن بستن و فیلتر کردن این شبکه‌ها و پیام‌رسان‌ها است. سپس چه خواهد شد؟ تقریبا می‌توان گفت که قریب به اتفاق شهروندان کنشگر و فعال جامعه ایران (جز تعدادی افراد فاقد تحصیلات و سواد یا افراد سالمند، همه مردم را شامل می‌شود)، از این پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کنند.
به علاوه بسیاری از مشاغل به نحو مستقیم یا غیرمستقیم با این پیام‌رسان‌ها مرتبط شده است. درواقع نه فقط آزادی که نان مردم به این شبکه‌ها گره خورده است و مسدود کردن آنها اگر موفق باشد، قطعا موجب بیکاری فراوانی خواهد شد.
شاید این‌بار خیلی جدی بتوان این شبکه‌ها را مسدود کرد، فرض محال که محال نیست. آخر براساس کدام فهم و درک می‌توان ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را از یک حق محروم کرد؟ حتی فرزندان خودتان هم شما را مورد خطاب قرار خواهند داد، چه رسد به مردم.
به‌علاوه تصویب و نهایی شدن و اجرای چنین طرحی موجب رواج بیش از پیش فیلترشکن می‌شود، همان‌طور که در جریان مساله فیلتر تلگرام شد. این کار یک سود و چند زیان دارد. یک سودش برای شرکت‌های ارایه‌دهنده فیلترشکن است که باید معلوم شود وابسته به کجاها هستند. سود دیگر آن برای شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت است که بار ترافیکی را زیاد می‌کند. ولی زیان این کار کاملا متوجه جامعه است.
پس با این حساب چرا چنین طرحی ارایه می‌شود. چند علت برای آن قابل تصور است؛ اول وجود منافع مادی برای فروش فیلترشکن و افزایش بار ترافیکی اینترنت و بالا رفتن سود شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت. دوم دادن این پیام که ما در حال کار هستیم. ملت آسوده‌خاطر باشند. سوم حضور برخی آقازاده‌های رانتی برای گرفتن وام و امکانات ارزان‌قیمت، جهت راه انداختن پیام‌رسان داخلی!
