کنوانسیون پالرمو با مضمون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و از سه سال بعد اجرایی شد و تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷ ،۱۸۹ کشور که ۱۸۴ آنها از اعضای سازمان ملل نیز به عضویت آن در آمدند.حال میخواهیم با بررسی چرایی نپیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون علیرغم تصویب کلیات آن در سال ۹۵ توسط مجلس،به تعارض منافع و ایدئولوژی رژیم با عضویت و شفاف سازی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی شامل قاچاق انسان به ویژه کودکان و زنان،ساخت و اشاعه‌ی قاچاق سلاح گرم اشاره کرده و بررسی کنیم…
کلیات لایحه دولت برای تصویب کنوانسیون پالرمو با الحاق پنج شرط توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی نهایتاً در چهارم بهمن سال ۹۵ به تصویب رسید و پس از آن شورای نگهبان با طرح ایراداتی آن را مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و مردود کرده بود و مجدداً با بررسی در مجلس شورای اسلامی جهت حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد!دوسال متداوم بررسیها،اظهار نظرها در مورد ایرادات و مغایرت این کنوانسیون نهایتاً غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت در مصاحبه خبری سال ۹۸ بررسی الحاق به معاهده پالرمو را منتفی اعلام نمود!
حقیقتاً این کش و قوسهای فراوان ایادی جمهوری اسلامی و این جدلها در مقابل تمکین و پیوستن به اتحاد کشورهای جهان در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی که حقوق بشر را در مبارزه با قاچاق انسان به ویژه کودکان و زنان و ساخت و اشاعه قاچاق سلاح گرم لحاظ و متذکر شده برای چیست؟!
منتقدان و مخالفان کنوانسیون پالرمو در جمهوری اسلامی به انحاء مختلف آن را با آنچه که تعریف متفاوت پالرمو از تروریسم سازمانیافته،شفافیت مالی و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و جهان به عنوان تروریست با تعریف جمهوری اسلامی از آن به عنوان حمایت از محور مقاومت در تعارض میبیند!و حتی در اظهارنظرهایی آن را مغایر با استقلال ملی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی میدانند و فراتر از آن این کنوانسیون را طراحی شده توسط آمریکا و غرب برای نفوذ هر چه بیشتر در کشور جهت باخبر شدن از مصالح و فعالیتهای به گفته خودشان مقدس و انقلابی میدانند! و حتی در بخش دیگری آن را یک نوع خود تحریمی و بستن بازوهای اقتصادی و انقلابی کشور میبینند!
به کمی پیشتر می رویم بوقت مذاکراتِ بی‌وقفه دولت روحانی در توافق برجام که تنها با چراغ سبز علی خامنه‌ای بوده و تیم مذاکراتی در آن به یک برنامه اقدام مشترک با آمریکا و سایرین تحت عنوان برجام توافق نمودند و سپس با مطرح کردن نمایشی آن در مجلس بدون هیچ دلیل و وقت بررسی و شنیدن سخن مخالف به تصویب رسید،آن هم به فرمان شخص اول نظام بود و مع‌الوصل میتوان دریافت که نظر مستقیم خامنه‌ای در تمامی امور و مصالحه‌های بین‌المللی نیز این بار ممانعت از تصویب نهایی کنوانسیون پالرمو را در پیش گرفته و تصویب این لایحه‌ی دولت در رفت و برگشت نمایشی بین نهادها و قوای غیرمستقل از نظر رهبری مسکوت و بی نتیجه مانده!
اینکه جمهوری اسلامی با عناوین مختلف نگرانی‌ها از تصویب این کنوانسیون و الحاق به آن در کنار قریب به ۲۰۰ کشور در جهان را مورد هدف قرار گرفته شدنِ امنیت داخلی،سلب استقلال ملی،مغایرت با قانون اساسی و آنچه که تعاریف متعارض پالرمو و جمهوری اسلامی از تروریسم و شفافیت مالی دارند،چیزی به جز فرافکنی و تفسیر به رای کردن از جنس ایدئولوژی جمهوری اسلامی نیست!
به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا که راجع به وضعیت قاچاق انسان در ۱۸۸ کشور جهان، منتشر شده به ماه ژوئن سال ۲۰۲۱ نگاه می کنیم…
انتشار جزئیات تکان دهنده از نقش سپاه پاسداران در قاچاق کودکان برای سوء استفاده های جنسی و بکارگیری در جنگ های نیابتی در منطقه،بخش پررنگ این گزارش به نظارت دولتها بر قاچاق انسان معطوفِ جمهوری اسلامی ایران است و اشاره دارد که پلیس ایران،سپاه،بسیج و روحانیون مذهبی و والدین قربانیها در جرایم قاچاق جنسی دست دارند یا چشم خود را بر این موارد می بندند!
بر اساس این گزارش شهرهای مشهد و قم در ایران مقصد قربانیان جنسی هستند که در آن زنان ایرانی و حتی زنانی از لبنان،عراق،عربستان و افغانستان را نیز مجبور به تن فروشی میکنند!این گزارش عواملی همچون فقر و بیکاری،همه‌گیری کرونا را دلیل اصلی تن دادن این قربانیان به مافیای سازمان یافته تحت حکومت جمهوری اسلامی اشاره کرده و در بخش دیگری،از همکاری سپاه پاسداران و پلیس ایران در دلالی جنسیِ کشورهای همسایه پرده برداشته که اعضای این مافیا با گرو گرفتن گذرنامه های این زنان و کودکان در کلوپ های شبانه با تهدید آنها به اعدام در صورت بازگشت به ایران از آنها بهره‌کشی جنسی میکنند!
در این مورد می توان به نقش سپاه قدس و قاسم سلیمانی در قاچاق دختران زیر سن قانونی به اقلیم کردستان عراق برای بهره کشی جنسی توسط سران و اعضای گروه های نیابتی تحت حمایه رژیم نیز اشاره کرد.
فراتر از گزارش یاد شده که شرح مفصل آن با عنوان”گزارش رسمی وزارت خارجه آمریکا سپاه و بسیج و حوزه های علمیه در قاچاق گسترده کودکان زنان”در همین سایت قابل مشاهده است،وجه دیگری از تعارضات منافع و فعالیتهای رژیم در مغایرت با کنوانسیون پالرمو را باید در پولشویی برای تروریسم و حمایت از گروه‌های نیابتی و شبه نظامی های تحت حمایت رژیم جمهوری اسلامی دید!
گروه های حزب الله لبنان،جهاد اسلامی حماس و شبه نظامیان شیعه در اقصی نقاط جهان عملاً از طرف رژیم جمهوری اسلامی حمایت مالی و تسلیحاتی می شوند!
نمونه‌های فراوانی از تحریم‌های مستمر وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتحادیه اروپا علیه شرکت‌ها،بانکها و اشخاص فعال در پولشویی برای جمهوری اسلامی در حمایت از تروریسم و همچنین توقیف محموله های سلاح قاچاق در دریا و خشکی در قالب و ظاهر تجارت نفت و کالا را طی سالهای متمادی شاهد بوده ایم.
پرواضح است که کنوانسیون پالرمو،سی اف تی و اف ای تی اف عمده فعالیت های رژیم جمهوری اسلامی در تمامی موارد و شالوده اصلی هدف مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را معترض است!و به مانند ۱۲ شرط دولت پرزیدنت ترامپ برای پذیرفتن تغییر رفتار جمهوری اسلامی تحت عنوان معروف دوازده شرط مرگ می‌بینیم که اصالت ایدئولوژیک و اهداف ویرانگر و ناامن کننده جمهوری اسلامی وسیله‌هایی چون قاچاق سازمان یافته انسان به ویژه کودکان و زنان،پولشویی وسیع و متنوع برای حمایت از تروریسم و قاچاق اسلحه را توجیه کرده و تمکین به معاهدات مذکور بین‌المللی جهت سلامت رفتارهای ملی و فراملیِ یک حکومت نرمال و منطقی در تعارض جدی با حیات جمهوری اسلامی بهمراه ایدئولوژی و اصل نظام است!
نتیجتاً ولی فقیه مطلقه و رهبر جمهوری اسلامی در فراری ناگزیر از شفافیت عملی و تضمین سلامت رفتارِ حکومتی در جهان،نسبت و همراه با سایر کشورها،الحاق به این معاهدات را تجویز نکرده و آن را مغایر با قانونی که خود بر تمامی اصول آن حکومت میکند میداند و قوای تحت سلطه خود را نیز به توجیهِ در خطر بودن استقلال ملی و نفوذدار شدن و افشای مصالح نظام توسط آمریکا و غرب واداشته!
سخن آخر اینکه یک حکمرانیِ برگرفته از رای اکثریت مردم که یک قانون اساسیِ فرامذهبی،غیرتمرکزگرا به تصمیمات یک فرد برای همه جامعه و موید حقوق بشر در صلحِ پیوسته داخلی و با جهان خارج هیچ گونه مغایرت و عدم شفافیت در رفتارهای ملی و فراملی را خروج نمی‌دهد و در جرگه‌ی کشورها و جوامع صلح‌طلب و انسان مدار به حیات خود به پیش خواهد بود.
