حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به این که کشور و مردم ایران در شرایط سخت و بحرانی قرار دارند تندروها را “خطر” موجود در ایران خواند و گفت، آن‌ها باید به اندازه سهمشان در نفوذ جامعه در قدرت هم نفوذ داشته باشند.

مرعشی در گفت‌وگو با خبرآنلاین افزود، کشور باید به‌گونه‌ای اداره شود که “خردمندان نیز در همه عرصه‌های دولتی و حاکمیتی حضور داشته باشند.”

مرعشی با بیان این که “کشور در حال آتش گرفتن است” ادامه داد: «‌گروه‌هایی که اعتقاد به اصلاح روش‌ها و منش‌های حکومت با همین قانون اساسی دارند، یا کسانی که گام بالاتری را هدف قرار داده‌اند، از جمله انجام اصلاحاتی در قانون اساسی با هدف حفظ جمهوری اسلامی مد نظرشان است، یا عده‌ای که از نظام جمهوری اسلامی عبور کرده‌اند. ولی همه این‌ها اجزای یک ملت هستند و باید مورد احترام باشند.»

او می‌گوید، به جای تصمیمات فردی یا تصمیماتی در گروه‌های کوچک که “اقلیتی از مردم را نمایندگی‌ می‌کنند به یک سند جمعی ملی” باید رجوع شود.

مرعشی “تورم نقطه به نقطه ۵۲ درصد، تشدید کسری بودجه و تشدید ناترازی ترازنامه بانک‌ها” را “خبرهای بدی” دانست که کار را به جایی رسانده که دولت “برای جبران کسری بودجه بر روی فروش چند زمین و چند باشگاه متمرکز شده است.”

مرعشی با اشاره به تندروها گفت: «‌آن‌ها باید به اندازه نفوذی که در جامعه دارند، به همان اندازه صدا داشته باشند. یک اقلیتی که دارای شعارهای تند با روش رادیکال است، و ایرانی را می پسندد که در درگیری با دنیا، در تحریم و مردمش در فقر باشند، حق ندارند به جای اکثریت مردم حرف بزند.»

محمد خاتمی روز یکشنبه ۱۶ بهمن با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت ۲۲ بهمن، گفته است «جوان امروز سخت عاصی و معترض است، نه فقط آن‌هایی که در میدان بوده و اعتراض‌شان با سرکوب و برخورد نامناسب روبرو شده، بلکه دل‌های انبوهی از جوانان و حتی نسل‌های پیشین که در صحنه اعتراض نبوده‌اند با معترضان بوده است».

به گفته این رهبر اصلاح‌طلبان حکومتی، جامعه ایران از جهات مختلف دچار «بحران» است.

خاتمی در ادامه این بیانیه، «براندازی» رژیم اسلامی را رد کرده و مدعی شده که «به لحاظ توازن قوا و امکانات و توانی که حکومت دارد براندازی مکانیکی آن ممکن نیست».

او همچنین مدعی شده است که انجام اصلاحات در جمهوری اسلامی «منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی نیست»، بلکه به گفته او، «با بازگشت به روح و نصّ همین قانون اساسی میسر است».

محمد خاتمی اما در پیام تفصیلی خود، که در کانال تلگرام رسمی‌اش منتشر شده، گفته: «اصلاح طلبی به شیوه و روال تجربه شده… اگر نگوییم ممتنع شده است دست کم به صخره ستبر بن بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند.»

او شیوه اصلاح‌طلبی را این طور توصیف کرده است: « درخواست از مقامات بالا دستی برای اصلاح که نشان داده اند حتی آن را نمی شنوند چه رسد به اینکه در آن تأمل و به آن عمل کنند – و نیز حضور در عرصه قدرت به هر قیمتی، که به هیچ قیمتی امکان حضور به اصطلاح غیر خودی را نمی دهند.»

خاتمی تاکید کرده است که « راه اصلاح خواهی و اصلاح طلبی به شیوه سابق به بن بست رسیده است»، اما گفته که «اصلاح طلبی ظرفیتی بیش از اصلاح طلبان به معنای متعارف دارد» و ابراز امیدواری کرده تا این نیروهای دیگر «صدای خود را به جامعه و حاکمیت برسانند شاید ( و البته شاید) حاکمیت را هم وادار به تغییر رویه و پذیرش اصلاح گردانند».

متن کامل این بیانیه؛

بسم الله الرحمن الرحیم

در آستانه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم.

فارغ از ارزیابی انقلاب و بررسی علت های گریزناپذیر و آثار و نتایج آن اگر واقع بین باشیم درمی یابیم که انقلاب ‌‌(سال ۵۷) واقعه ای مهم در تاریخ پرفراز و نشیب ملت شریف ایران بوده است؛ انقلابی که گرچه فراگیر بود ولی نسل جوان در پیروزی و بعد، پاسداشت دست آوردهای آن و نیز نگاهبانی از تمامیت ارضی و استقلال میهن نقشی ممتاز داشت، از جمله مقاومت حماسی در جنگ تحمیلی و نیز پایداری ملت در برابر رنج های ناشی از توطئه و تحریم و جنگ و ترور و نیز حکمرانی نامناسب ستودنی است.

جوان دیروز سرشار از شوق و ایمان و امید دلبستگی به انقلاب و امیدوار به وعده هائی بود که داده شده بود و نیز آرمانهائی که آن چنان که باید، محقق نشد و نه تنها آئین و اندیشه که حتی زندگی معمولی و روزمره نیز آسیب فراوان دید و نتیجه اینکه:

جوان امروز سخت عاصی و معترض است، نه فقط آنکه در میدان بوده است و اعتراض او با سرکوب و برخورد نامناسب روبرو شده است، بلکه دلهای انبوهی از جوانان و حتی نسلهای پیشین که در صحنه اعتراض نبوده‌اند با معترضان بوده است ولو اینکه پاره ای شیوه ها و رفتارها را نمی‌پسندیده‌اند.

می‌توان گفت که آنچه امروز آشکار است، نارضایتی گسترده است و اشتباه بزرگ نظام حکمرانی کشور اینست که جلب رضایت بخش کوچکی از جامعه را که به خود وفادار می داند به قیمت افزایش نارضایتی اکثریت جامعه که گرفتار مشکلات فراوان است و متأسفانه امید به آینده بهتر را از دست داده است، مدّ نظر قرار داده است.

جامعه از جهات مختلف دچار بحران است. هرچند که نقش دشمنی ها، فشارها و بدخواهی‌های قدرتهای بزرگ و وابستگان آنها در ایجاد این وضع ناگوار موثر بوده است ولی بنظر من ریشه اشکال و مشکل در درون است.

خواست اساسی ملت که طی حدود دو قرن شکل گرفته است عبارت بود از رهائی از استبداد، استعمار و وابستگی و بی عدالتی و عقب ماندگی و آنچه در جهت ایجابی می خواست، آزادی، استقلال، پیشرفت و عدالت بود. و انقلاب، “جمهوری‌اسلامی” را برای تأمین این خواست تاریخی پیشنهاد داد.

“جمهوری” یعنی همانکه در دنیا هست و انتظاری که روشنفکران، آگاهان و فعالان سیاسی و مدنی از وجه اسلامیت نظام داشتند، اسلامی بود (که در عرصه حیات اجتماعی) با موازین جمهوریت مردم سالار سازگار باشد و در ارتکاز عمومی هم از “جمهوری اسلامی” چنین برداشتی بود.

طبعاً این اسلام با اسلام (یا قرائتی از اسلام) که حقّ حاکمیت مردم بر سرنوشت را نمی پذیرد و رابطه حاکم و مردم را رابطه خدایگان و برده می‌داند سازگاری نداشت. بخصوص که در آستانه انقلاب خصوصیتی از اسلام و نظام آینده بیان شده بود که با بسیاری از ویژگیهای جمهوری مردم سالار سازگار بود و “جمهوری اسلامی” که مبنای “میثاق ملی” قرار گرفت چنین بود و قانون اساسی بر این اساس تنظیم و تصویب شد. فعلاً سخن بر سر این نیست که قانون اساسی تا چه حد با موازین جمهوریت سازگار است گرچه به نظر من آنچه که در پیش نویس قانون اساسی بود و به تایید مراجع از جمله امام هم رسید با موازین جمهوری مردم سالار سازگارتر بود و در بازبینی هم فاصله بیشتر شد ولی قانون اساسی به عنوان یک پدیده بشری با توجه به تحولاتی که جامعه داشته و دارد و نیز تجربه ای که در عمل حاصل شده است در خور تغییر است بلکه لازم است که در موقع خود تغییر کند و اصلاح شود ولی سخن فعلاً بر سر ممکنات است.

باری آنچه در عمل پیش آمد خلاف وعده ها و انتظار و خواستی بود که میثاق ملی برآن قرار گرفته بود. خوشبختانه امام در اواخر عمرشان اجمالاً انحراف را پذیرفتند و آن را استثناءهایی ناشی از خطرات بنیان کنی چون جنگ تحمیلی دانستند که متوجه انقلاب و کشور بود و گفتند که بنا است همه به قانون برگردیم.

امّا با کمال تأسف این استثناء‌ها که استثناء‌های دیگر هم به آن افزوده شد در نظر و عمل، اصل به حساب آمد و قاعده، به محاق رفت یا مورد کم اعتنائی واقع شد.

مشکل اصلی که موجب بحران های بزرگ شده است و دشمن از موقعیت فراهم آمده برای فشار به ملت و کشور و تأمین منافع مشروع و غیرمشروع خود سوء استفاده می کند عبارتست از گذر از جمهوریت نظام و گرایش به نا‌جمهوریت حکومت به اصطلاح اسلامی ولی با نام جمهوریت.

می توان از دست آوردهائی که پس از انقلاب بوده است سخن گفت ولی جا دارد که بپرسیم: اولاً این دست آوردها تا چه حد ناشی از اقتضائات زمان بوده (که کم و بیش دیگران هم داشته اند) و چقدر ناشی از مدیریت و تدبیر حاکمان؟. ثانیاً وزن آنها در برابر وعده هائی که انقلاب داده است چقدر است؟ و ثالثاً مقایسه شود اوضاع، با کشورهائی که در زمان انقلاب بسی از ما عقب تر بوده اند و امروز از ما پیش افتاده اند.

باری، تنگناهائی که جامعه با آن روبرو است انکار کردنی نیست و نتیجه آن نارضایتی در سطح گسترده و احساس نومیدی از بهبود اوضاع است که بر زندگی عموم مردم به ویژ جوانان، زنان، نخبگان و اقوام ایرانی سایه افکنده است، پدیده ای که نه تنها مشاهدات هر روز، بلکه پیمایش ها و پژوهش های عالمانه و نظرسنجی هائی که انجام گرفته است به وضوح آن را نشان می دهند.

احساس عمومی اینست که اوضاع بد است و اگر دشمنی و توطئه علیه کشور و مردم و نظام وجود دارد بیشتر سوء استفاده از این نارضایتی است که احیاناً به صورت های مختلفی از اعتراض رخ می نماید؛ اعتراضی که ریشه غالب آنها نادیده گرفتن تغییرات پردامنه جامعه ایرانی و بی توجهی به خواست عمومی در تغییر شیوه های حکمرانی است.

به جای توجه منطقی و سنجیده به این خواسته ها و نیازها با روش خشن و سخت افزارانه با آنها مقابله می شود و چه جانهایی که در این عرصه ستانده می شود و چه محدودیت ها و آسیب های جبران ناپذیری که به جامعه تحمیل می شود و نتیجه افزوده شدن مشکل بر مشکل است.

در این میان آنچه سایه شوم خود را بر جامعه افکنده است یک دو قطبی است:

از یک سو پنداشته و پیاپی تکرار می شود که همه چیز خوب و عالی است و اگر اشگالی هست ناشی از رویکرد و عملکرد غیرخودی ها و نیز توطئه دشمن غدّار است: آنچه هست عین نظام و اسلام است و حفظ آن از اوجب واجبات و نقد و اعتراض نسبت به آن خروج از رِبقه شهروندی (که نظراً و عملاً هم آن را قبول ندارند) و مستحق هرگونه برخورد با آن و همین امر سبب افزایش نارضایتی و فاصله بیشتر میان حاکمیّت و مردم و روآوردن جامعه به فروپاشی است.

در قطب دیگر همه چیز سیاه و وحشتناک جلوه داده می شود و مشکل اصلی را خود نظام و راه حل را براندازی آن می داند.

هرچند اعتراض ها نسبت به نابسامانی ها در حوزه های مختلف قابل درک است ولی با اندک تأملی مشخص می‌شود به لحاظ توازن قوا و امکانات و توانی که حکومت دارد براندازی (مکانیکی) آن ممکن نیست و شعار براندازی بهانه بیشتر پدید می آورد برای ایجاد تنگناها و محدودیت های فضای آزاد و افزوده شدن آسیب های فراوان بر آسیب‌های پیشین.

بر فرض که جریانی پیدا (یا تدارک دیده شود) که امکاناتی را فراهم آورد و ننگ وابستگی به بیگانه ای را که ابداً آزادی و پیشرفت ملت و کشور مدّنظر او نیست بپذیرد، حاصل کار جز آشفتگی، هرج و مرج و جنگ داخلی و خون و خرابی و آسیب دیدن بیشتر کشور و افزوده شدن بر رنجهای تابسوز ملت نخواهد بود و ایران عزیز به سرنوشتی بدتر از آنچه در بسیاری از کشورها پیش آمده است دچار خواهد کرد.

باید راهی را جز آنچه در این دو قطب نموده می شود جستجو کرد.

و به نظر من “اصلاح خود” هم در ساختار و هم رویکرد و هم رفتار، کم هزینه ترین و پرفایده ترین راه برون رفتن از بحران است.

من اجمالاً بارها آشکارا و تفصیلاً در نامه ها و پیام هایی که بخصوص در دو سه سال اخیر داشته‌ام، نظرات خیرخواهانه خود را مطرح کرده ام.

در اینجا به صراحت می گویم که باید به توقع و خواست ملت تمکین کرد و ملت را فراتر از نسل ما و نسل هائی که در انقلاب و حتی اصلاحات حضور داشتند دانست. اصلاح خود نام دیگر دفاع از همان آرمانها و خواست هائی است که ملت داشته و از جمله در انقلاب آن را آشکار کرده است و نه بازگشت به آن شیوه از اصلاحاتی که در اثر سرسختی حاکمیّت و نیز خطاهای خود ناتمام ماند. من نیز نه به سودای بازگشت به قدرت، بلکه برای گشودن راهی به سوی مهار بحران و عبور از تنگناها آنچه را گفته و نوشته ام در اینجا به نوعی تکرار می کنم:

۱- لزوم اهتمام به انسجام ملی و به حساب آوردن همه گرایش‌ها، سلیقه‌ها و اقوام و مذاهب و طبقات و گروههای اجتماعی که رنگین‌کمان ملت از آن تشکیل شده است و فراهم آوردن امکان مشارکت جدی آنان در همه امور و از جمله برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و مقدمه آن گذر از فضای تنگ امنیتی به فضای باز و مسئولانه سیاسی.

۲- پایان دادن به تنش ها و درگیری ها در جامعه و آرامش بخشیدن به افکار عمومی از جمله نسبت به آنچه در جریان های تلخ و زیانبار سال ۸۸ پدید آمد و نماد این امر برداشتن حصر و بسته شدن پرونده‌هایی است که به حق یا ناحق منجر به محکومیت و محدودیت بخش مهمی از نیروهای خوب روحانی، دانشگاهی، کارگری، هنری، رسانه ای و صنفی و شهروندان شده است.

این نکته را نیز بیفزایم که بعد از سال ۸۸ بخصوص در جریان اعتراض های اخیر علاوه بر اینکه انبوهی از نیروها (و عمدتاً جوان) به خاک و خون کشیده شدند و دلهائی داغدار و جانهائی آزرده شد و امکاناتی از میان رفت شاهد دستگیری ها، و برخوردهای خشن و حکم های عجولانه به بهانه های مختلف هستیم از جمله برخورد گسترده ای که با دانشجویان و استادان و روزنامه نگاران و اهالی فرهنگ و هنر و اندیشه شده و می شود.

۳- آزادی زندانیان سیاسی و اعلام عفو عمومی نسبت به همه افراد و جریانهایی که به دلایل متقنی (نه آنچه مورد ادعای بازجوئیها و شبه محاکماتی است که وضع بدی دارند) بر شورشگری و آشوبگری آنها وجود ندارد و در همان حال جلب مشارکت و ایجاد تسهیلات برای ایرانیان خارج از کشور که دل در گرو وطن دارند و فراهم آوردن امکان بهره گیری از امکانات مالی، توان تخصصی و علمی و قدرت علمی و فرهنگی و اجتماعی آنان برای اعتلای میهن.

۴- اصلاح روند و رویه قضائی کشور به ویژه در فرآیند بازجوئی ها، بازپرسی ها و محاکمات و احقاق حق آنان که حقشان پایمال شده است و علی العجاله الزام دستگاه های قضائی به پای بندی به بخشنامه رئیس اسبق قوه قضائیه که در مجلس ششم به قانون تبدیل شد.

۵- آزادی اطلاع رسانی و حمایت از رسانه های آزاد و مستقل و حمایت از حضور و فعالیت آزادانه و مسئولانه احزاب، تشکل های مستقل و نهادهای صنفی که متأسفانه همه آنها با نهادهای امنیتی-نظامی، و جریانهای اندک شمار غیرمسئول ولی قدرتمند جایگزین شده اند.

۶- مبارزه با فساد در همه اشکال آن بخصوص اصلاح ساختار و رویکرد مدیریت نامناسب (حکمرانی بد) که به نظر می رسد منشأ همه گونه های فسادهای سازمان یافته سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

۷- گامی دیگر در جهت اصلاح ساختار یعنی پذیرفتن اینکه، هرجا اختیار هست اولاً ناشی از قانون باشد، ثانیاً به ازاء آن مسئولیت و پاسخگوئی به مردم (و نهادهای مردم بنیاد) وجود داشته باشد و ثالثاً همه عرصه‌های قدرت را در برگیرد.

۸- اصلاح سازوکار تشکیل مجلس خبرگان که وظیفه اصلی آن نصب رهبر (یا تشخیص صلاحیت لازم در رهبر و اعلام آن) و عزل رهبر در صورت نداشتن یا از دست دادن صلاحیت ها است و لازمه این دو وظیفه نظارت بر امر رهبری و همه دستگاههای وابسته به ایشان است. چنین مجلسی است که هم ابتناء امر رهبری به رأی (غیر مستقیم) مردم را تأمین می کند، هم اصل مهم پاسخگوئی در برابر اختیارات را.

از جمله رفع انحصار عضویت به روحانیون و امکان حضور همه تخصص ها و شخصیت های همه جانبه نگر و شجاع در این مجلس و علی العجاله احاله بررسی صلاحیت نامزدهای این مجلس به نهادی غیر از شورای نگهبان، مادام که به جایگاه خود بازنگشته و تا آنگاه که اعضاء شورای نگهبان داوطلب نمایندگی در مجلس خبرگانند و این تحول با تغییر آئین نامه داخلی مجلس و در واقع با بازگشت به نصّ و روح قانون اساسی میسر است.

۹- اصلاح شورای نگهبان با فراهم آوردن امکان حضور فقیهان روشن بین، زمان‌شناس و جهان‌شناس و مومن به جمهوریت نظام و غیر وابسته (یا غیر متأثر) از جریانات خاص و نیز امکان حضور حقودانانی با همین خصوصیات که خوشبختانه در حوزه و دانشگاه و جامعه از این گونه افراد فراوانند و به همان دلایل (نا‌موجهی!) که شورای نگهبان صلاحیت افراد را رد می کند، امکان حضور در این نهاد مهم را ندارند.

و بالاخره حذف (لغو) وظیفه (و اختیار) خود خوانده شورای نگهبان که مبنی بر قیمومیت بر مردم و رأی آنان که عمدتاً این امر در نظارت استصوابی ظهور و بروز پیدا می کند.

۱۰- بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی خود به عنوان مرجع انحصاری قانونگذاری و حذف نهادها و دستگاههایی که به موجب قانون پدید نیامده یا برخلاف وظائف قانونی خود اقدام به قانونگذاری و اعمال خودسرانه تصمیمات خود می کنند و در برابر هیچ نهاد مردم بنیادی خود را مسئول نمی دانند.

۱۱- اصلاح سازوکار تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و امکان حضور همه تخصص ها و دانش ها و گرایش ها و تغییر آئین نامه داخلی آن که سیاستهای کلی را تا حدّ سیاستهای اجرائی، برنامه و حتی آئین نامه پایین آورده است.

در خور یادآوری است که اگر انتخابات رقابتی و آزاد صورت گیرد بسیاری از بندهای یاد شده محقق خواهد شد.

۱۲- بازگرداندن نیروهای نظامی به جایگاه و مسئوولیت اصلی خود و جلوگیری از دخالت آنها در امر سیاسی و بخصوص درمان درد پر فساد جمع شدن ثروت، اطلاعات، اسلحه و اختیارات غیرقانونی و عدم پاسخگویی در یک جا است.

۱۳- اصلاح رویکرد سیاست داخلی با اولویت دادن به توسعه همه جانبه، پایدار و عدالت محور و رعایت کامل حقوق ملت دست کم در حدّی که در فصل حقوق ملت در قانون اساسی آمده است و تغییر همه رویکردهایی که در خلاف این ضرورت تبدیل به رویه شده است.

۱۴- تغییر سیاست خارجی از دیپلماسی انزوا گرا و ترسان در مواجهه دیپلماتیک با قدرت مخالف خارجی و تبدیل آن به دیپلماسی فعال و شجاع و متکی به حمایت ملّی به منظور رفع تهدیدهای بین المللی و ایجاد فرصت برای ملت و کشور و سپردن کار به دست نیروهای توانمند و جهان شناس و دانا و منع نهادهای دیگر از دخالت در آن و اولویت دادن به سیاست تنش زدائی و اعلام اینکه سیاست اصلی جمهوری‌اسلامی ایران صلح و برپایه عدالت در جهان و امنیت و توسعه و مردم سالاری در منطقه است و با اینکه طرفدار محرومان و مخالف با سرکوب و ترور (اعم از دولتی و غیر دولتی) است گفتگو و تعامل با همه جهان را بر هر شیوه دیگر ترجیح می دهد.

۱۵- حاکم کردن شایسه گزینی و شایسه سالاری و تعطیل سلطه پنهان و آشکار امنیتی و نظامی بر شئونات و انتصابات و گزینش های مراکز علمی و فرهنگی و دانشگاه ها و نظام اجرائی کشور و لزوم اهتمام به توسعه اقتصادی و ایجاد عزم ملی بر بازسازی همه حوزه های تخزیب شده اقتصاد کشور با هدف بهبود زندگی مردم و بازگرداند کشور به جایگاه شایسته اش در میان اقتصادهای قدرتمند جهان با رفع موانع بین المللی توسعه اقتصادی از جمله دست یابی به دانش و فن آوری های نو و بازارهای سرمایه و تجارت جهانی و رفع موانع رشد ثروت ملی و رشد خرید مردم و برچیدن فقر حاکم بر جمع زیادی از مردم و بهره گیری از سیاست خارجی برای رفع موانع اقتدار ملی با محوریت قدرت اقتصاد ملی.

می توان سیاهه بلندی از پیشنهادهای اصلاحی را ارائه داد و با توجه به شرایط و مقتضیات، آنها را اولویت بندی و زمان بندی کرد. اما آنچه موجب تردید است اینکه نشانه ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات گذشته و حال مشاهده نمی شود؛ اصلاحاتی که منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی (که حتماً در جای خود لازم است) نیست بلکه با بازگشت به روح (و حتی نصّ ) همین قانون اساسی اینهمه اصلاحات میسر است.

و سخن آخر اینکه؛

اصلاح طلبی به شیوه و روال تجربه شده (یعنی درخواست از مقامات بالا دستی برای اصلاح که نشان داده اند حتی آن را نمی شنوند چه رسد به اینکه در آن تأمل و به آن عمل کنند – و نیز حضور در عرصه قدرت به هر قیمتی، که به هیچ قیمتی امکان حضور به اصطلاح غیر خودی را نمی دهند) این شیوه اصلاح طلبی اگر نگوییم ممتنع شده است دست کم به صخره ستبر بن بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند.

در این برهه از زمان نباید خود را اسیر اصطلاحات و نیز تقسیم بندی های طبیعی یا مصنوعی کرد. اصلاح طلبان بخشی از جامعه متکثر هستند. فراوانند افرادی که در جبهه اصولگرایان بوده ( و هستند) و نیز وابسته به جبهه‌های نام و نشان دار یا بی نام و نشانند و نیز بسیارند نخبگان، اندیشمندان و وطن‌خواهانی که خود را وابسته به جبهه ای نمی دانند ولی از اوضاع ناراضی و نسبت به آینده کشور نگرانند و خواستار تغییر ساختار و رویکرد و رفتارند ولی براندازی را به خصوص با خطراتی که برای مردم و کشور دارد توصیه نمی کنند.

اگر راه اصلاح خواهی و اصلاح طلبی به شیوه سابق به بن بست رسیده است و اگر اصلاح طلبی ظرفیتی بیش از اصلاح طلبان به معنای متعارف دارد- که دارد، می توان گفت و امیدوار بود که اگر این جزیره های جدا از هم به هم بپیوندند و خود را در کنار مردم و آشنا با دردهای مردم و دغدغه دار نسبت به کشور و صلاح آن نشان دهند و بی‌لکنت زبان و با شفافیت و نیز با اتخاذ شیوه های مدنی خشونت پرهیز صدای خود را به جامعه و حاکمیت برسانند شاید ( و البته شاید) حاکمیت را هم وادار به تغییر رویه و پذیرش اصلاح گردانند و این یعنی نزدیک شدن به همان وعده هایی که انقلاب داده بود و می تواند خود هموار کننده راه اصلاح اساسی به تناسب خواسته های جامعه امروز و باعث بقاء و دوام ایران عزیز باشد. و چنین باد!

وب سایت رسمی خامنه ای ساعاتی پیش از اعلام موافقت وی با پیشنهاد محسنی اژه ای مبنی بر عفو ده ها هزار زندانی سیاسی و بخصوص دستگیرشدگان فاز سوم انقلاب قانون اساسی مردم ایران خبر داد.

متن کامل این خبر بدین شرح است؛ در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به خامنه‌ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، خامنه ای با این پیشنهاد موافقت کرد.

در نامه اژه‌ای به خامنه ای آمده است: در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به ویژه جوانان در اثر القائات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرائمی شدند که علاوه بر گرفتاری برای خود، باعث زحمت خانواده و نزدیکان خویش گردیدند و اکنون تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریان‌های ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند.

رئیس قوه قضائیه در نامه خود نوشته است: کلیات شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان پس از انجام کارهای کارشناسی و مشورت با مقامات ذی صلاح در دو بخش تهیه شده است.

در بخش اول این نامه ضمن اعلام شروط عفو و تخفیف مجازات برای متهمان و محکومان حوادث اخیر تاکید شده است: پرونده متهمان و محکومان درصورت داشتن شرایط مندرج، در هر مرحله‌ای که باشد، مختومه می‌گردد.

در اعلام شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان حوادث اخیر آمده است: عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی.

در بخش دوم درخواست رئیس قوه قضائیه برای برخورداری محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح از عفو و تخفیف در مجازات نیز شرایطی اعلام شده است که از جمله آنها نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی، باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال درصورتی که تا ۲۲ بهمن حداقل یک ماه را تحمل کرده باشند، سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال در صورتی که تا ۲۲ بهمن یک پنجم آن را تحمل کرده باشند، یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال تا بیست سال مشروط به آنکه تا ۲۲ بهمن حداقل دوسال حبس را تحمل کرده باشند و باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمد است.

اعلام شرایط ویژه برای محکومان زن که به حکم قانون، سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را برعهده دارند و برای محکومانی که دارای بیماری صعب‌العلاج یا لاعلاج هستند، محکومان ذکور بالای هفتاد سال و اناث بالای شصت سال و همچنین برای محکومانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند از دیگر مندرجات نامه درخواست عفو و تخفیف مجازات است.

در نامه رئیس قوه قضائیه چند گروه از شمول این عفو مستثنی شده‌اند که از جمله آنها مرتکبین خرید، فروش و قاچاق سلاح گرم، افراد دارای جرم سرقت و راهزنی، جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای و عمده کالا و ارز، مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند

میرحسین موسوی در بیانیه‌ای که شنبه، ۱۵ بهمن در وب‌سایت کلمه منتشر شده، نوشته حوادث «خونبار» ماه‌ها و سال‌های اخیر ایران نشان می‌دهد که «اجرای بدون تنازل قانون اساسی، به عنوان شعاری که ۱۳ سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت». اشاره وی به اعتراضات پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ است که در آن سال معترضان در مواجهه با اقدامات فراقانونی و تخلفات حاکمیت، بر اجرای قانون تاکید می‌کردند.

میرحسین موسوی در بیانیه تازه خود به صراحت نوشته که «ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند، که خطوط اصلی‌‌اش را جنبش پاک زن، زندگی، آزادی ترسیم می‌کند.»

موسوی افزوده:‌ «اعتراضات به حق مردم و حوادث خونبار ماه‌ها و سال‌های اخیر حقایق بزرگی را به ملت ما ثابت کرد. لجاجت‌، اصرار بر روش‌های سرکوبگرانه به جای گفت‌وگو و اقناع، و خودداری از برداشتن کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حقوق مصرح شهروندان در قانون اساسی و مطالبات مردم سال‌به‌سال بر دوری حاکمان از مردم افزود و جامعه را از اصلاح در چارچوب ساختار موجود مأیوس کرد.»

متن کامل این بیانیه در زیر آمده است؛

اعتراضات به حق مردم و حوادث خونبار ماه‌ها و سال‌های اخیر حقایق بزرگی را به ملت ما ثابت کرد. لجاجت‌، اصرار بر روش‌های سرکوبگرانه به جای گفت‌وگو و اقناع، و خودداری از برداشتن کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حقوق مصرح شهروندان در قانون اساسی و مطالبات مردم سال‌به‌سال بر دوری حاکمان از مردم افزود و جامعه را از اصلاح در چارچوب ساختار موجود مأیوس کرد.

زایش دلهره‌آور فاصله‌های طبقاتی، اثرات سیاست‌های ماجراجویانه دشمن‌محور به جای دوستی و همکاری جهانی و منطقه‌ای، فساد گسترده در نهادهای پولی و مالی، خفقان گسترده فرهنگی، فقدان آزادی‌ها و سرکوب وحشیانه زنان و مردان و حتی کودکان به ملت ما نشان داد که «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، به عنوان شعاری که سیزده سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت.

قانون به عنوان تنها راه نجات کشور زمانی معنا می‌دهد که خود بر ناموسی پیشین از عدالت و حقانیت تکیه کند. قانونی بهروزی به بار می‌آورد که برآمده از مردم و برای مردم باشد، نه در خدمت حراست از امتیازات ناروا و جایگاه کسانی که خویشتن را مافوق قانون می‌دانند.

اینک همه از وجود بحران‌های به‌هم‌پیوسته در کشور خبر دارند: بحران اقتصادی (از گسترش فقر تا سقوط آزاد ارزش پول ملی و تورم کمرشکنی که بار سنگین آن قامت اکثر مردم را خم کرده است)، بحران مدیریت و ناکارآمدی (از ناتوانی حاکمیت برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها تا فساد ساختاری و شبکه‌ای)، بحران سیاست‌ داخلی و خارجی، بحران زیست‌محیطی، بحران اجتماعی، بحران مشروعیت، بحران فرهنگی و رسانه‌ای و …‌. ولی بحرانِ بحران‌ها ساختار تناقض‌آلود و غیرقابل دوام نظام اساسی کشور است. این قدرت غیرپاسخگو و مسئولیت‌ناپذیر است که روزگار را بر ما تاریک می‌سازد و راه را بر بهروزی مردم رنج‌دیده می‌بندد.

ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند، که خطوط اصلی‌‌اش را جنبش پاک «زن، زندگی، آزادی» ترسیم می‌کند. این سه کلمه بذرهای آینده روشن‌اند؛ آینده‌ای پیراسته از ظلم و فقر و تحقیر و تبعیض. اینها سه واژه‌اند که با خود تاریخی از تکاپو و تفکر و مبارزه و آرزو حمل می‌کنند؛ و در میان‌شان «زن» از همه امیدبخش‌تر است، زیرا در بین ما سعادت و خیر عمومی به دست نمی‌آید و مبارزات بزرگ اجتماعی به پیروزی نمی‌رسند مگر با حضور زنان و مردان در کنار هم. و هیچ مبارزه‌ای نیست که با این شرط به پیروزی نرسد.

همان حقی که شالوده‌ انقلاب مردم در سال ۱۳۵۷ و قانون اساسی فعلی قرار گرفت برای نسل‌های بعدی نیز محرز است، تا اگر تصمیم پیشینیان منجر به گره‌های کور در زندگی‌‌ جامعه شد، یا ابزار سوء استفاده‌ قدرت‌طلبان بود، بتوانند جهت عبور از بحران‌ها و گشودن مسیر به سمت آزادی، عدالت، مردم‌سالاری و توسعه دست به تجدیدنظرهای اساسی بزنند و به منظور حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از خشونت خواستار تغییر نظم موجود یا تدوین میثاقی اساساً تازه شوند؛ میثاقی که پیش‌نویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همه‌پرسی آزاد به تأیید ملت برسد.

در این جهت اینجانب به عنوان یکی از آحاد ملت ایران با استناد به حق مستمر و غیرقابل‌سلب انسان‌ها برای تعیین سرنوشت خود پیشنهاد زیر را به پیشگاه مردم ارائه و با تمامی نیروها و شخصیت‌های آزادی‌خواه، مدافع استقلال و یکپارچگی سرزمینی، خشونت‌پرهیز و توسعه‌گرا در میان می‌گذارم:

اول- برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید.

دوم- در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه.

سوم – همه‌پرسی درباره متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق باموازین حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم.

این پیشنهاد با ابهاماتی همراه است. کمترینش آنکه چه کسی قرار است آن را بپذیرد یا به اجرا بگذارد. از آن بالاتر چه باید کرد تا چهل سال بعد از نو به همین نقطه باز نگردیم و از سوی آیندگان سرزنش نشویم. از آن مبرم‌تر، چگونه به توانایی‌مان برای عبور از این مرحله ایمان بیاوریم. مثلاً نگاه کنیم که نفس طرح یک سامان نو چگونه بنای قدرت خودکامه را به لرزه در می‌آورد و او را به واکنش وا خواهد داشت. زیرا مأوای اقتدار مردم‌اند. اقتدار در سلاح و سرکوب نیست، بلکه در همراهی ملت است، همان ملتی که اگر نگاهش متوجه و علاقمند به نظمی جدید باشد ساختار پیشین، بخواهد یا نخواهد فرو می‌ریزد.

رفع این ابهامات نیاز به تأمل و همکاری دارد؛

برای نجات ایران،

آن مادری که از او طفلی به نام شادی گم شده است،

با چشم‌های روشن براق،

با گیسویی بلند به بالای آرزو.

هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر.

این هم نشان ما: یک سو خلیج فارس، سوی دگر خزر.

میرحسین موسوی

در اوج کارزار درخواست برای تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا و کشورهای مختلف، جمعی از فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب از این نهاد سرکوبگر رژیم اسلامی حمایت کردند.

این اصلاح‌طلب با انتشار بیانیه‌ای نوشتند: «قرار دادن نام سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی، علیرغم همه انتقاداتی که به برخی عملکردهای آن داریم، ،توسط پارلمان اروپا محکوم است».

در بیانیه فعالان اصلاح‌طلب گفته شده که پارلمان اروپا «مجوزی برای دخالت در ساختار نظامی سیاسی کشورهای خارج از اتحادیه ندارد؛ این عمل برای ما به مثابه یک تهدید و دخالت آشکار غیر قابل پذیرش است».

عباس عبدی، لطف‌الله میثمی، حمیدرضا جلایی‌پور، نعمت احمدی، حمزه غالبی، پیمان عارف، ملیحه محمدی، محمد برقعی و زهرا نژاد بهرام، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

همزمان با گسترش مخالفت‌ها در برابر مصوبه اخیر سران سه قوه رژیم اسلامی حاکم بر ایران مشهور به «مولدسازی»، خامنه ای بار دیگر از سیاست‌های موسوم به «اصل ۴۴ قانون اساسی» و مباحث مربوط به «خصوصی‌سازی» دفاع کرد.

یکم خردادماه ۸۴ خامنه‌ای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کرد تا فرایند «خصوصی‌سازی» شتاب بیشتری یابد. اما به گفته خامنه‌ای علت نتیجه ندادن این سیاست‌ها «کم‌کاری دولت‌ها» اعلام بوده: «چندین دولت پشت سر هم به این سیاست‌های اصل ۴۴ عمل نکردند.»
وب‌سایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی روز جمعه، هفتم بهمن‌ماه، مصوبه‌ای را منتشر کرد که با تایید خامنه‌ای اختیار فروش اموال «مازاد» دولت را با هدف اعلام‌شده «جبران کسری بودجه» به یک هیئت می‌دهد. این اقدام که نام «مولدسازی دارایی‌های دولت» را بر آن گذاشته‌اند و امضای علی خامنه‌ای را بر خود دارد قرار است زیر نظر یک «هیئت عالی» متشکل از هفت عضو انجام شود. این مصوبه، به نوشته روزنامه اعتماد در روز شنبه، در سال ۹۹ در دولت دوازدهم در قالب کارگروه تصویب شده، اما در آبان‌ماه گذشته، یعنی در بحبوحه اعتراضات سراسری در کشور، کارگروه به «هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» با اختیارات ویژه و نامعمول ارتقای درجه یافته است. بررسی عملکرد مولدسازی در قوانین بودجه سالانه نشان می‌دهد از سال ۹۲ تا ۲۷۰۱ ایرانی درمجموع نزدیک به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان منابع از این حوزه در نظر گرفته شده که تنها ۸.۸ درصد از آن محقق شده است. اما نکته قابل تامل اینکه در لایحه بودجه سال آینده دولت ابراهیم رئیسی ۱۰۸ هزار میلیارد تومان منابع در حوزه مولدسازی پیش‌بینی کرده که با رویه‌های قبلی، عدم تحقق آن منجر به کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهد بود. اما دولت در هفته‌های اخیر مصوبه‌ای از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته که اختیارات گسترده‌ای به یک هیات ۷ نفره برای تسریع در مولدسازی دارایی‌ها داده است. معاون اول رئیسی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.