در پی انتشار سخنان خامنه ای که تلاش داشت خانواده های مافیایی رژیم که از قدرت کنار گذاشته شده اند را آرام کند، سخنگوی شورای نگهبان با فصل الخطاب خواندن سخنان خامنه ای از امکان بازبینی صلاحیت ها در توییترش نوشت، که بلافاصله با واکنش مهدی فضائلی، معاون دفتر حفظ ‌ونشر آثار خامنه‌ای مواجه شد.

فضائلی در توییترش نوشت: «‏تعریض رهبرانقلاب به جفا و ظلم به برخی نامزدها در جریان احراز صلاحیت برای ریاست جمهوری، متوجه شورای محترم نگهبان نیست و تاثیری در نتیجه اعلام شده از سوی این شورا ندارد.». به دنبال انتشار این‌ توئیت برخی فضائلی را عضو ساده ای در حلقه نزدیکان خامنه ای توصیف کردند که نمی تواند صحبتش تفسیر حرف خامنه ای باشد.

اما اکانت اینستاگرامی متعلق به خامنه‌ای، در استوری‌اش حرف‌های مهدی فضائلی را درباره تغییرنکردن فهرست نامزدهای انتخابات با فونت درشت و قرمز رنگ مورد تاکید قرار داد تا بار دیگر مشخص شود تنها قدرت تصمیم گیرنده در رژیم جمهوری اسلامی، علی خامنه ای است.

با رد صلاحیت گسترده توسط شورای نگهبان و دور ماندن خانواده های مافیایی رژیم از رسیدن به قدرت، تهدیدها و هشدارها از سوی این خانواده‌ها آغاز شد تا جائیکه امروز علی خامنه ای در سخنرانی اش برای آرام کردن آنها مجبور شد شورای نگهبان را مقصر معرفی کند: «در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که صلاحیتشان احراز نشد جفا شد. به خودشان و خانواده‌هایشان نسبت‌هایی داده شد که معلوم شد خلاف است. فضای مجازی بدون هیچ قید و بندی این مسایل را منتشر کردند. مطالبه من این است که دستگاه‌های مسئول جبران کنند. گزارش‌ها خلاف واقع بود.»

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز به سرعت به این سخنرانی واکنش نشان داد: «به زودی اعلام نظر می کنیم. الان چیزی نمی‌توانم اعلام کنم.» وی در صفحه توئیترش سخنان خامنه ای را «فصل الخطاب» و حکم او را «لازم الاتباع» دانست. او نوشت: «شورای نگهبان با اذعان به اینکه مصون از خطا نمی باشد بزودی نظر خود را اعلام خواهد کرد.»

پیشتر صادق لاریجانی در خصوص رد صلاحیت علی لاریجانی گفته بود: «از وزارت اطلاعات با قاطعیت تمام مطلبی نقل می کنند، حال آنکه با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت این مطلب تکذیب می شود.» صادق لاریجانی در سخنرانی دیگری تاکید کرده بود: «سبب این نابسامانی ها تا حد زیادی دخالت های فزاینده دستگاه های امنیتی از طریق گزارش های خلاف واقع، در تصمیم سازی برای شورای نگهبان است.»

حسن خمینی در مراسمی با عنوان «سمینار بین المللی خمینی و دنیای معاصر» بدون توجه به اخطار مهدی طائب، بار دیگر به عملکرد تیم خامنه ای در حذف خانواده های مافیایی رژیم از قدرت حمله کرد و گفت: عدالت الزاما به معنای عدالت اقتصادی و تساوی نیست که مارکسیست ها مطرح می کردند. عدالت سیاسی هم نیست، عدالت فرهنگی هم نیست، عدالت فرصت ها هم هست. هیچکسی بر دیگری ترجیح ندارد. به تعبیر عامیانه این طور نیست که یکی از بقیه مساوی تر باشد.

نوه خمینی تاکید کرد: دینی که امام برای روزگار آورد دینی بود بر اندیشه مردم محور. آنچه که میراث امام است جمهوری اسلامی است نه حکومت اسلامی. جمهوری اسلامی یعنی مردم باید حاکمان خود را انتخاب کنند.

وی در ادامه گفت: امام فریادگر رجوع به دینی بود که از درون جامعه برمی خیزد. به همین جهت نه ترور را تشویق کرد، نه به تروریست ها بها داد، و نه کودتا.

حسن خمینی افزود: آسایش جهان از گلوی تفنگ ها بیرون نمی آید، از این اصول برمی آید. شدنی است، بله، اما نه به راحتی. هیچ وقت این آرمان شهر واقع نمی شود، اما به این معنی نیست که نباید به سوی آن حرکت نکنیم.

دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید ایران و چهار کشور دیگر بدلیل بدهی بابت پرداخت سهم خود به بودجه عملیاتی سازمان ملل، حق رای خود را در مجمع عمومی از دست می‌دهند.

آنتونیو گوترش در نامه‌ ای خطاب به ولکان بزکیر رئیس مجمع عمومی اعلام کرده است که علاوه بر ایران و آفریقای مرکزی، همراه با سه کشور آفریقایی دیگر شامل کومور، سائو تومه و پرینسیپ و سومالی نیز حق عضویت خود را نپرداخته‌اند.

گوترش در عین حال اعلام کرده است که این کشورها می‌توانند در مجمع عمومی فعلی که در ماه سپتامبر به پایان می‌رسد رای دهند.

طبق نامه اخیر دبیرکل سازمان ملل، حداقل پرداخت‌های لازم برای احیای حق رای عبارتند از: ۱۶ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۲۹۸ دلار برای ایران، ۲۹ هزار و ۳۹۵ دلار برای آفریقای مرکزی، ۸۷۱ هزار و ۶۳۲ دلار برای کومور، ۸۲۹ هزار و ۸۸۸ دلار برای سائو تومه و پرینسیپ و یک میلیون و ۴۴۳ هزار و ۶۴۰ دلار برای سومالی.

با نزدیک شدن به انتصابات رژیم، بحران در راس رژیم و خانواده‌های مافیایی افزایش یافته است. از آنجاییکه گمانه زنی ها حاکی از بروز درگیری هایی در هفته های آینده می باشد، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات رژیم جمهوری اسلامی، نسبت به قطع سراسری اینترنت هشدار داد.

وی با اشاره به سابقه انسداد موقت رسانه‌ های اجتماعی و قطع اینترنت گفت ممکن است شورای عالی امنیت ملی در مواقع بحران، این دستور را صادر کند. با این حال، جهرمی اشاره کرد که این شورا یا شورای عالی فضای مجازی نمی‌توانند حکم انسداد طولانی‌ مدت رسانه‌های اجتماعی را بدهند.

مساله انسداد اینترنت و رسانه‌های اجتماعی از زمانی بیشتر حاشیه ‌ساز شد که طی اعتراضات سراسری آبان سال ۹۸، دسترسی مردم به اینترنت جهانی برای مدت چند روز قطع شد و نیروهای سرکوبگر رژیم، هزاران ایرانی را در سکوت خبری به قتل رساندند و یا زندانی کردند.