حمایت علی پروین از ابراهیم رئیس الساداتی در انتصاب ریاست جمهوری رژیم، موجی از خشم و اعتراض علیه وی در شبکه های مجازی بوجود آورده است. وی که لقب “سلطان تباهی” را از سوی مردم گرفته، ضمن حمایت از رئیس الساداتی گفته است: هر کسی مملکت را دوست ندارد می‌رود.

اما این نخستین بار نیست که پروین در کنار سران رژیم جمهوری اسلامی و در برابر مردم قرار گرفته است. وی و خانواده اش توانسته اند با استفاده از این روابط، رانت های کلانی بدست بیاورند. در یک نمونه، در سال ۹۳، محمد پروین، پسرعلی پروین ۲۵ میلیارد تومان برنج وارداتی دولتی را از وزارت بازرگانی تحویل گرفت تا توزیع کند، و در قبال آن سند ویلای پدرش را در لواسان وثیقه گذاشت. اما بعد از یک سال از فروش برنج ها هیچ پولی به دولت رژیم پس نداد.

سازمان بازرگانی دولتی اعلام کرد که بابت طلب خود برای وثیقه او یعنی ویلای پدرش، حکم قضایی توقیف گرفته است. با انتشار این خبر علی پروین، لابی گری برای فرمالیته کردن پرونده را آغاز کرد. ابتدا در یک مزایده صوری اعلام شد خریداری برای ملک پیدا نشده و سپس محمد پروین اعلام کرد بصورت اقساط بدهی خود را پرداخت می کند. در ادامه علی پروین با روابط خاص خود با ابراهیم رئیس الساداتی ارتباط گرفته و مانع توقیف ملک شد. محمد پروین هم پس از پرداخت یک قسط بدهی، پول دیگری پرداخت نکرد!

در نهایت علی پروین نه بدهی پسرش به رژیم را پرداخت کرد و نه اجازه داد ویلای لوکسش توقیف شود. ویلای پروین در لواسان هم اکنون ۳۰۰ میلیارد تومان قیمت دارد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان رژیم یک روز پیش از انتصابات رژیم در کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد و دررابطه با سخنان وزیر کشور دولت حسن روحانی درباره رقابتی نبودن انتخابات به دلیل رفتار شورای نگهبان، گفت: همه مردم و رسانه ها شاهد آن بودن که انتخابات رقابتی‌ است؛ استدلال این گفتار بنده مناظرات انتخاباتی است. از تمام سلایق مختلف در این انتخابات حضور دارند و در ضمن باید گفت نگاه شورای نگهبان در تایید صلاحیت ها هیچ وقت سیاسی نبوده و نخواهد بود.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پاسخ به نامه روحانی در رابطه با احراز صلاحیت ها اقدام شده است یا نه؟، بیان کرد: در رابطه با نامه آقای روحانی باید بگویم که شورای نگهبان پاسخی برای این نامه آماده کرده است که به زودی تقدیم رئیس جمهور خواهد شد.

کدخدایی در بخش دیگر سخنانش به سخنان حیدرمصلحی پرداخت که گفته بود رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در سال ۹۲، با گزارش وی صورت گرفته: «فیلم جلسه بررسی صلاحیت هاشمی رفسنجانی را بازبینی کردیم، ادعای مصلحی درست نبود. گاهی اوقات گزارش ها دقیق نبوده و شورا هم بر مبنای این موارد نظر نمی دهد. طبق قانون مراجع مختلف باید گزارش های خود را برای ما ارسال کنند اما این گزارش ها صرفا کارشناسی است. دیروز فیلم جلسه بررسی صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی را به همراه برخی اعضای شورای نگهبان بازبینی کردیم و آقای مصلحی چیزی که گفته بودند را در آن جلسه بیان نکرده بودند. انشااله در موقعیت مناسب با تصمیم اعضای شورا این فیلم را منتشر خواهیم کرد».

ستاد مرکزی ابراهیم رئیس الساداتی (رئیسی) در واکنش به بیانیه دولت حسن روحانی که در آن گرانی بنزین در آبان ۹۸ را تصمیم سران قوا در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی عنوان کرده بود، تاکید کرد تصمیم درباره گرانی بنزین، زمان و نحوه اجرای آن در دولت اتخاذ شد و در یکی از جلسات هماهنگی سران قوا صرفا در این مورد اطلاع‌ رسانی شد. در ادامه این بیانیه آمده است:

بسمه تعالی، در پی بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت محترم، در خصوص نحوه اخذ تصمیم در مورد گرانی بنزین در سال ۹۸ و انتساب این تصمیم به شورای هماهنگی سران قوا بیان نکاتی جهت تنویر افکار عمومی و شفافیت موضوع ضروری است که به اطلاع ملت شریف ایران می‌رسد:

آقای رئیسی پیش از سخنان مطرح شده در جلسه سوم مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، در ۲ جلسه دانشجویی و در برابر سوالات متعدد دانشجویان در خصوص نحوه اخذ این تصمیم توضیحاتی را ارائه داده بودند.

بر این اساس مجددا تاکید می‌شود: اولا اصل تصمیم در خصوص گرانی بنزین، زمان و نحوه اجرای آن در دولت اتخاذ شده است و این موضوع بر خلاف ادعای مطرح شده در اطلاعیه دولت در یکی از جلسات هماهنگی سران قوا صرفا از جنبه اطلاع رسانی مطرح می‌شود و نه از جنبه تصویب. ثانیا صرفا نحوه هزینه‌کردِ درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین در جلسه شورای سران تصویب می‌شود نه زمان و چگونگی اجرای آن!

ثالثا همانطور که در همان مقطع آبان‌ماه و چندبار پس از ان هم اشاره گردیده است، آیت‌الله رئیسی بلافاصله پس از اطلاع، سه روز قبل از آغاز اجرای طرح طی یادداشت رسمی مخالفت خود را با اجرای این طرح اعلام کرده و هزینه‌های فراوان اجرای طرح ناشی از عدم تمهید مقدمات و آماده نبودن زیرساخت‌های اجرا را به رییس‌جمهور هشدار می‌دهد.

اینکه دولت محترم و جناب رییس‌جمهور زیر بار مسئولیت تصمیم اخذ شده و نحوه اجرای پراشتباه آن نمی‌روند و سعی وافر دارند تا آن را به کل حاکمیت و به خصوص شورای هماهنگی سران قوا منسوب کنند و عصبانیت مردم و اتفاقات پس از آن را به برخی مخالفت‌ها با این تصمیم غیرمدبرانه آقای رئیس‌جمهور منتسب کنند، از عجایب عبرت‌آموز این روزها است.

آیا اگر این طرح بر اساس برنامه‌ریزی دقیق، اخذ تصمیمات و تدابیر صحیح و استفاده از تجربه‌های موفق قبلی در افزایش قیمت سوخت در کشور به نحو احسن اجرا می‌شد و خسارات جبران‌ناپذیر را بر دوش کشور و ملت عزیز تحمیل نمی‌کرد باز هم دولت محترم آن را نتیجه تصمیم سران قوا معرفی و مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گرفت؟!

مسئله کاملا روشن است، امروز که مردم عزیز زیر بار سنگین تورم و مشکلات معیشتی ناشی از بی‌تدبیری‌ها در سختی‌ها و تنگنای روزگار می‌گذرانند آنچه باعث التیام و آرامش آنها خواهد شد فرار از مسئولیت‌ها نیست! واکنشی که باعث اطمینان خاطر مردم خواهد شد قبول مسئولیت در قبال اختیارات بالایی است که دولت محترم بر آن تسلط دارد.

عذرخواهی از ملت شریف و فهیم ایران در مواردی که تصور عمومی، همگانی و کارشناسی دایر بر ارتکاب خطا و کوتاهی بوده دولت محترم را در چشم مردم، عزیز می‌کند. همانطور که فرافکنی و مسئولیت‌گریزی، گره‌ای از مشکلات هشت سال گذشته باز نخواهد کرد و بی‌اعتمادی به وجود آمده میان مردم و دولت را ترمیم نمی‌کند.

شورای اطلاع ‌رسانی‌ دولت حسن روحانی در پاسخ به اظهارات ابراهیم رئیس الساداتی (رئیسی)، در اطلاعیه‌ای بدون بردن نام البته، افزایش قیمت بنزین را «تصمیم کلان ملی و حاکمیتی» خوانده و آورده که این موضوع «در جلسات متعدد سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت».

طبق این اطلاعیه «پس از امضای مصوبه توسط سران سه قوه (رئیسی، لاریجانی و روحانی)، برای رهبری ارسال شده و «پس از تایید مصوبه از سوی رهبر انقلاب نیز، اجرای مصوبه از سوی شورای امنیت کشور در دستور کار قرار گرفت». بنا بر این اطلاعیه برخی مخالفت‌ها از سوی برخی گروه‌ها و اشخاص سیاسی و برخی مسئولان، «اجماع حاکمیتی» شکسته شد.

شورای اطلاع‌ رسانی‌ دولت از نامزدها خواسته که از «دروغگویی»، «اتهام‌زنی» و «شانه خالی کردن از مسئولیت» پرهیز کنند. همچنین از «مراجع ذی‌صلاح» خواسته شده تا به «نقش عواملی که با شکست اجماع حاکمیتی و تحریک افکار عمومی، اعتراضات مردمی را در سال ۹۸ کلید زده و بعدها به آن دامن زدند،‌ رسیدگی کرده و حاصل رسیدگی‌ها را با شفافیت با مردم درمیان بگذارند».

این اطلاعیه همچنین نحوه و شیوه برخورد با آنچه «اغتشاش» خوانده را جزء مسئولیت‌های دولت ندانسته است.

در چند روز گذشته ابراهیم رئیس الساداتی (رئیسی) رئیس قوه قضائیه رژیم و نامزد انتصابات ریاست‌ جمهوری سعی کرد تا اعلام کند نقشی در طرح افزایش قیمت بنزین که منجر به قیام آبان ۹۸ شد، نداشته است.

سیامک پیربابایی، عضو اتاق ایران چندی پیش آمار واردات واکسن کرونا را منتشر کرد. آماری که نشان می‌داد از ۱۵ بهمن سال گذشته تا ۲۶ اردیبهشت امسال حدود پنج میلیون و ۶۰۰ هزار دز واکسن از کشورهای مختلف وارد ایران شده است.

در روز پنجشنبه نیز اعلام شد که هشتمین محموله واکسن روسی «اسپوتنیک وی» به حجم ۱۰۰ هزار دز با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان به تهران ارسال شد. بنابراین در مجموع ۵٫۷ میلیون دز واکسن کرونا به کشور وارد شده است.

براساس آخرین گزارش وزارت بهداشت، از مجموع ۵٫۷ میلیون دز واکسن خارجی وارد شده به ایران تا روز دوشنبه ۱۷ خرداد ۴٫۸ میلیون دز به مردم تزریق شده است. چهار میلیون و ۲۳۰ هزار و ۴۸۴ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۶۵۸ هزار و ۲۸۵ نفر نیز دُز دوم را دریافت کرده‌اند. یعنی باید در حال حاضر ۹۰۰ هزار دز دیگر از این واکسن‌ها وجود داشته باشد.

واکسیناسیون سالمندان در حالی متوقف شده و بسیاری از مراکز به مراجعه‌ کنندگان می‌گویند واکسن نیست که براساس آمارها، سرنوشت ۹۰۰ هزار دز واکسن کرونای وارداتی مبهم است و مشخص نیست این ۹۰۰ هزار دز واکسن کجاست.