ویدیوهای منتشر شدە در شبکههای اجتماعی حاکی از حمله مسلحانه پارتیزان ها به یکی از نامزدهای انتخابات مجلس رژیم در سیستان و بلوچستان است.
پارتیزان های بلوچ در منطقه سیب و سوران به سوی پسکوه اتومبیل نامزد نمایندگی مجلس رژیم را به رگبار بستند.
از تلفات احتمالی گزارشی منتشر نشده است.
در چهارمین روز از جلسه علنی دادگاه بینالمللی دادگستری، نماینده حزب کمونیست چین استدلال کرد که فلسطینیها حق «مبارزه مسلحانه» علیه اسراییل را دارند.
تایمز اسراییل گزارش داد که نمایندگان فلسطین در دادخواستی به دادگاه بینالمللی دادگستری (آیسیجی) اتهامی علیه دولت اسراییل مبنی بر «اشغال دائمی و غیرقانونی کرانه باختری و شرق بیتالمقدس» مطرح کردهاند.
ما شینمین، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه چین در موضعگیری مشابه رژیم اسلامی حاکم بر ایران گفت که برای دست یافتن به «حق تعیین سرنوشت»، مردم فلسطین حق دارند که «از زور برای مقاومت در برابر ظلم خارجی و تشکیل دولت فلسطینی» استفاده کنند.
وی افزود: «انجام عملیاتهای خشونتآمیز توسط فلسطینیها علیه اسراییلیها تروریسم نیست، بلکه مبارزه مسلحانه مشروع است.»
از ابتدای جنگ میان اسراییل و حماس، رسانههای داخلی چین که به شدت توسط حزب کمونیست چین سانسور میشوند، در مطالب خبریشان نامی از گروه حماس به عنوان مسئول حمله مرگبار هفتم اکتبر نبردهاند.
سخنگوی وزارت خارجه چین در جریان یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا اشارهای به حماس نمیکند، گفت که پکن طرفدار «عدالت» است و با «همه حملات خشونتآمیز» مخالف است.
مایلز یو، مشاور سیاست چین در وزارت خارجه آمریکا در دوره ریاستجمهوری پرزیدنت ترامپ درباره موضع پکن به گفت: «این اساسا راهی متفاوت برای جانبداری از حماس است.»
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، طرحی به عنوان «یک روز پس از حماس» را برای تصویب آن به اعضای کابینه این کشور ارائه کرد.
به گزارش رسانه های اسراییلی، نکته های اصلی این طرح در بر گیرنده شناسایی یک نهاد غیرنظامی است که مسئول غیرنظامی کردن نوار غزه خواهد بود و آزادی عمل ارتش اسراییل را حفظ خواهد کرد.
به گزارش روزنامه «جروزالم پست»، در ابتدای طرح نتانیاهو آمده است: «اسراییل به منظور جلوگیری از تجدید تروریسم و خنثی کردن تهدیدها از سوی غزه، آزادی عمل عملیاتی خود را در کل نوار غزه، بدون محدودیت زمانی حفظ خواهد کرد».
به نوشته این طرح، همچنین «فضای امنیتی ایجاد شده در نوار غزه در منطقه هم مرز با اسراییل تا زمانی وجود خواهد داشت که نیاز امنیتی به آن وجود داشته باشد».
«تایمز اسراییل» هم نوشته که هدف از طرح بنیامین نتانیاهو، تعیین «مقامات محلی غیر وابسته به گروه های تروریستی» برای اداره نوار غزه به جای گروه شبه نظامی حماس است که تحت حمایت های رژیم اسلامی حاکم بر ایران قرار دارد. با این همه، در طرح اشاره ای به تشکیلات خودگردان فلسطینی نشده است.
نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود که اجازه نخواهد داد این تشکیلات، غزه را اداره کند. اما او برخی اوقات اشاره کرده که اسراییل به تشکیلات خودگردان در شکل کنونی خود اجازه نخواهد داد به غزه بازگردد.
به نوشته تایمز اسرائیل، این موضوع نشان می دهد که اسراییل می تواند با تشکیلات خودگردان اصلاح شده ای که دولت جو بایدن آن را تحت فشار قرار داده است، همزیستی داشته باشد.
این تشریه همچنین اشاره کرد که جزییات طرح «یک روز پس از حماس» بر اساس مواضعی است که آقای نتانیاهو از آغاز جنگ در غزه ابراز داشته است.
جنگ در غزه پس از حملات تروریستی شبه نظامیان حماس به اسراییل در روز ۱۵ مهر آغاز شد. در این حملات دست کم ۱۲۰۰ تن کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامی بودند. به دنبال آن، اسرائیل عملیات نظامی خود را با هدف نابودی حماس آغاز کرد.
بر اساس این گزارش، در بیانیه دفتر اقای نتانیاهو آمده است که این طرح بر اساس اصولی بنا شده است که مردم آن را پذیرفته اند و به عنوان مبنایی برای گفتگوهای آینده در مورد مدیریت پس از جنگ غزه خواهد بود.
این طرح همچنین تاکید می کند که «ارتش اسراییل به جنگ تا دستیابی به اهداف خود، یعنی نابودی قابلیت های نظامی و زیرساخت های دولتی حماس و جهاد اسلامی، بازگشت گروگان های ربوده شده در ۱۵ مهر و حذف هر گونه تهدید امنیتی درازمدت از سوی نوار غزه» ادامه خواهد داد.
به نوشته طرح «یک روز پس از حماس»، «ارتش اسرائیل آزادی نامحدود خود را برای انجام عملیات در نوار غزه به منظور جلوگیری از احیای مجدد فعالیت های تروریستی حفظ خواهد کرد.»
این طرح همچنین در بر گیرنده این موضوع است که اسراییل اقدام به زدودن رادیکالیسم در تمام موسسات مذهبی، آموزشی و رفاهی موجود در غزه خواهد کرد.
اسنادی که گروه هکری عدالت علی از روز سهشنبه یکم اسفندماه ۲۷۰۲ از طریق هک کردن پایگاه داده های قوه قضاییه رژیم اسلامی حاکم بر ایران به آنها دستیافته نشان میدهد که امیرعباس فخرآور به اتهامات؛ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی/ خارجی و اهانت به مقام معظم رهبری در دادگاه انقلاب محکوم شده است.
در سالهای گذشته مزدوران رژیم در نقاط مختلف جهان با سندسازی و دروغ پردازی، حقیقت را پنهان میکردند اما افشای این سند که در حالت “محرمانه” قرار دارد نشان میدهد پرونده امیر فخرآور کاملا سیاسی بوده و هیچ نقطه تاریکی ندارد.
دادستانهای فدرال در آمریکا یک ژاپنی را متهم به تلاش برای فروختن اورانیوم و پلوتونیوم به رژیم اسلامی حاکم بر ایران متهم کردهاند. وبسایت وزارت دادگستری آمریکا ۲۱ فوریه (دوم اسفندماه) در بیانیهای اعلام کرد که وی رئیس یکی از باندهای مافیایی ژاپن مشهور به «یاکوزا» است که برای انتقال مواد هستهای ممنوعه از میانمار به چند کشور از جمله ایران برنامهریزی میکرده است.
به گفته مقامات فدرال آمریکا، تاکِشی ابیساوا و همدست او نمونههایی از مواد هستهای را که از میانمار به تایلند برده شده بود به یکی از مأموران مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا که خود را به عنوان قاچاقچی مواد مخدر و اسلحه جا زده بود نشان دادند. این مامور مخفی ادعا کرده بود با یک افسر ارشد ایرانی ارتباط دارد.
مواد اتمی مربوطه توقیف گشت و با کمک دولت تایلند پس از آزمایش مشخص شد که حاوی اورانیوم و پلوتونیوم با غلظت لازم برای تولید سلاح بودهاند. نمونهها به آزمایشگاهی در آمریکا ارسال شد و آنجا نیز تایید کردند که حاوی اورانیوم و پلوتونیوم با درجه غلظت برای ساخت سلاح است.
آن میلگرام رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در بیانیهای نوشت: «همانطور که اعلام شده، متهمان این پرونده به قاچاق مواد مخدر، اسلحه و مواد هستهای اقدام میکردند تا جایی که اورانیوم و پلوتونیوم با درجه غلظت لازم برای تولید سلاح را به ایران پیشنهاد میدهند، آنهم با علم به اینکه این کشور از آن برای ساخت سلاح هستهای استفاده میکند.»
این مقام آمریکایی در ادامه تصریح کرد: «این یک نمونه برجسته از فساد قاچاقچیان مواد مخدر است که بیتوجه به جان انسانها فعالیت میکنند.»
بنا به گفته دادستانهای آمریکا، مواد هستهای را یکی از رهبران ناشناس «گروههای قومی شورشی» در میانمار که یک معدن اورانیوم را در این کشور در اختیار دارد، فرستاده بود.
بر اساس اسناد دادگاه، تاکشی ابیساوا به این رهبر شورشیان میانمار پیشنهاد کرده بود که او واسطه فروش اورانیوم بشود تا بتواند هزینه خرید سلاح را از آن افسر ارشد ایرانی تامین کند.
ابیساوا که بنا گفته دادستانهای آمریکا، رهبر یک گروه جنایتکار مافیایی بینالمللی در ژاپن است، آوریل ۲۰۲۲ طی یک عملیات ضربتی در منهتن آمریکا بازداشت شد.
قرار است ابیساوای ۶۰ ساله و همدستش روز پنجشنبه ۲۲ فوریه در دادگاه فدرال نیویورک در برابر قاضی حاضر شوند. چنانچه ابیساوا در دادگاه مجرم شناخته شود، ممکن است به حبس ابد در آمریکا محکوم گردد.
افشای گزارش «خیلی محرمانه» سازمان پزشکی قانونی رژیم اسلامی حاکم بر ایران درباره نیکا شاکرمی، ابعاد تازهای از نحوه کشته شدن او را روشن کرده است.
بر اساس این سند «خیلی محرمانه» افشا شده، نیکا شاکرمی در تاریخ ۳۰ شهریور ۲۷۰۱ «به عنوان جسد ناشناس» از کلانتری ۱۲۹ جامی به پزشکی قانونی کهریزک انتقال یافته و علت ارجاع «سقوط از ساختمان» ذکر شده است.
بنا بر این سند که گزارشی از عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به «انصاری»، معاون سیاسی و اجتماعی شورای عالی امنیت ملی است، «در معاینه جسد، علت فوت صدمات متعدد بدنی متعاقب اصابت جسم سخت» عنوان شده است.
بنا بر این مدرک، علاوه بر «صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی در بدن» نیکا شاکرمی، «در معاینه تناسلی، آثار مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی خشن مشهود» بوده است.
نکته قابل توجه دیگر در این سند، تأکید رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بر اجساد معترضان کشته شده در این متن است که به گفته او این سازمان از «جمعآوری پروندههای» آنها به دلیل «پرهیز از تجمع آمار در یک مکان» پرهیز میکند و پروندهها در هر استان «به طور مستقل» بررسی میشود.
«دیمیتری مدودف» در صفحه تلگرام خود نوشت: فروپاشی روسیه به عواقب بسیار بدتر از نتایج یک جنگ عادی و یک جنگ طولانی مدت منجر خواهد شد.
تلاش برای بازگردان روسیه به مرزهای ۱۹۹۱ میلادی تنها به یک چیز منجر می شود و آن هم جنگ جهانی با کشورهای غربی با استفاده از زرادخانه استراتژیک هسته ای روسیه برای حمله به کی یف، برلین، لندن، واشنگتن و هر مکان تاریخی زیبای دیگری است که مدت هاست در فهرست اهداف سه گانه هسته ای ما بوده اند.
مدودف از کشورهای غربی خواست قبل از آنکه دیر شود، همه چیز را به روسیه برگردانند که در غیر این صورت، آنها را با بیشترین تلفات ممکن بازمی گردانند همانطور که در آودیوکا اتفاق افتاد.»
وزارت دفاع روسیه شنبه از آزادسازی شهر استراتژیک آودیوکا در جمهوری دونتسک خبر داد و تایید کرد که این امر باعث دور شدن نیروهای کی یف از شهر دونتسک و جلوگیری از بمباران آن توسط طرف اوکراینی می شود.
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی نوشت: سازمان زندان های روسیه در خبری ناگهانی اعلام کرد الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون زندانی این کشور در ۴۷ سالگی درگذشت.
ناوالنی برجستهترین مخالف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بود. وی فساد در نهادهای بالادست را افشا کرد، علیه حزب حاکم روسیه متحد مبارزه کرد و بزرگترین اعتراضات ضد دولتی در سالهای اخیر را سازماندهی میکرد. او در سال ۱۴۰۰ بعد از درمان مسمومیت با «نوویچوک»، سم اعصاب دوران شوروی، از آلمان به روسیه برگشت ولی بلافاصله بازداشت شد و از آن زمان تا آخرین روز عمرش در قطب شمال در زندان به سر میبرد.
به مجرد انتشار خبر مرگ الکسی ناوالنی دهها تن در مسکو و سایر شهرهای روسیه بازداشت شدند و این اقدام دولت روسیه انگشت اتهام را بار دیگر متوجه پوتین کرد زیرا این شیوه از مرگ مخالفین در روسیه مسبوق به سابقه است.
براساس گزارش سازمانهای حقوق بشری بینالمللی بازداشتهای بیشتری در شهرهای مختلف روسیه ازجمله مورمانسک، مسکو، روستوف-آن-دون، نیژنی نووگورود و سنتپترزبورگ صورت گرفته است. قبل از این بازداشتها، مقامات روسیه هشدار داده بودند که هرگونه برپایی تظاهرات در مسکو غیرمجاز است و هر کسی که در آن شرکت کند ممکن است بازداشت شود.
درباره چگونگی مرگ این منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین گزارشهائی منتشر شده ولی خبرگزاری روسی ریانووستی به نقل از منابع قضایی این کشور اعلام کرد ناوالنی که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندانی در منطقه سردسیری یامالونِنِتس روسیه بود، بعد از پیادهروی احساس ناخوشایندی کرد و بیدرنگ هوشیاری خود را از دست داد و مرد.
با قطع نظر از اهداف و تفکرات مخالفین پوتین، نکته قابل تأمل در وقایع مرتبط با رفتار رئیس جمهور روسیه با رقبای خود اینست که او آنها را به شکلهای گوناگون از سر راه خود برمیدارد تا در میدانی خالی از رقیب یکهتازی کند. الکسی ناوالنی، اولین قربانی این روش دیکتاتورمآبانه نیست و آخرین آن هم نخواهد بود.
قتل «یوگنی پروگوژین» مؤسس و فرمانده گروه واگنر در اول شهریور همین امسال هم یکی دیگر از مصادیق مخالفکشیهای ولادیمیر پوتین است. فرمانده واگنر، به دلیل سابقه طولانی دوستی با پوتین حاضر شد در تجاوز نظامی روسیه به اوکراین شبهنظامیان تحت امر خود را وادار کند مرتکب جنایات زیادی علیه مردم اوکراین شوند. با اینحال، صرفاً به دلیل اختلاف نظری که با بعضی از فرماندهان ارتش روسیه پیدا کرد و حاضر نشد تسلیم خواستههای آنها شود، پوتین او را طرد کرد و او در یک حادثه ساختگی سقوط هواپیما به همراه جمعی از یارانش کشته شد. در آن واقعه نیز تمام صاحبنظران و ناظران بر این عقیده بودند که یوگنی پروگوژین قربانی تمامیتخواهی و رقیبکشی پوتین شده است.
ولادیمیر پوتین که یک افسر کاگب بود، به دلیل تکیه بر شیوه مخالفکشی توانست برای سالهای طولانی در قدرت بماند و در چارچوب تفکر کشورگشائی برای احیاء شوروی سابق تلاش کند، تفکری که تصرف کریمه و چند منطقه از سرزمینهای متعلق به جمهوریهای دیگر و تجاوز به اوکراین با آنهمه خسارت جانی و مالی بخشی از عوارض آن هستند. به صاحب چنین تفکری نباید اعتماد کرد و ما باید این واقعیت را همواره در نظر داشته باشیم که همین تفکر در عرصه بینالمللی به زیادهخواهیهائی از قبیل قربانی کردن منافع کشورهای دیگر برای ارضاء خوی طمعکاری چنین افراد زیادهطلب و سلطهگری منجر میشود همانگونه که پوتین برجام را قربانی جنگ اوکراین کرد و مشکلات بزرگی با متهم کردن ایران به همراهی با روسیه در این جنگ برای کشورمان به وجود آورد. این تجربه تاریخی یکبار دیگر نشان داد شرق و غرب سر و ته یک کرباسند، به هیچیک از آنها نمیتوان اعتماد کرد و سیاست اصولی «نه شرقی، نه غربی» که از میراثهای مترقی امام خمینی است باید همواره محور دیپلماسی خارجی نظام جمهوری اسلامی باشد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در یک همایش اقتصادی اعلام کرد که برنامه اصلاحی هشت بانک در سال آینده ابلاغ شده و «اگر اصلاح نشوند، به سمت انحلال و ادغام خواهیم رفت.»
به گفته این مقام مسئول سالم سازی ترازنامه بانکها در دستور کار است و انحلال سه موسسه اعتباری با کمترین هزینه و مشکلی، اجرایی شده است.
نکته مهم در اظهارات فرزین تعداد بانکهای ناتراز و اعلام نشدن اسامی آنها است. وبسایت «فردای اقتصاد» اما پیشتر و در پی داغ شدن این موضوع در ۱۶ اردیبهشت ماه در گزارشی نوشته بود که هر چند که مستقیما از این بانکها نام برده نمیشود، اما با استفاده از معیارهایی مانند «نسبت کفایت سرمایه» و «زیان انباشته» میتوان تا حدودی پی برد که کدام بانکها وضعیت مناسبی ندارند.
این وبسایت تحلیلی در حوزه اقتصاد، اعلام کرده بود که بر اساس آخرین آمار، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه منفی هستند که در این بین، بانکهای «سرمایه» و «آینده»، با اختلاف بالایی از بقیه وضعیت بدتری دارند.
در این گزارش بانکهای «دی» و «ایرانزمین» در رتبههای سوم و چهارم معرفی شده بودند.
وبسایت «فردای اقتصاد» از بانکهای «شهر»، «ملی»، «پارسیان» و «ملل» به عنوان ۴ بانک دیگر از ۸ بانک ناتراز در معرض انحلال و ادغام نام برده است.
بانک مرکزی در مرداد ماه امسال در اولین اقدام در این زمینه واگذاری حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک «آینده» به وزارت اقتصاد را انجام داد و اعلام کرد که مرحله بعدی ادامه همین برنامه برای دیگر بانکها با شرایط مشابه خواهد بود.
بانک «آینده» از آن نظر در اقتصاد ایران اهمیت دارد که مالک آن بنا بر روایتهای منتشر شده به حلقههای پرنفوذ سیاسی و نظامی در حکومت ایران نزدیک است و یکی از ابزارهای تامین مالی این بخش از حاکمیت بشمار میآید.
یکی از تخلفات این بانک پرداخت تسهیلات نزدیک به ۸۰ درصد سرمایه خود است که بخش عمده این تسهیلات به پروژه «ایرانمال» بوده است. ایرانمال که توسط خانواده انصاری به عنوان سهامداران اصلی بانک ساخته شد در فرآیندی به عنوان دارایی بانک معرفی شد تا کسری و زیان وارده به بانک بواسطه تورم و افزایش ارزش این مجموعه عظیم جبران شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در مورد انتخابات پیش رو در مورد رسالت مجلس خبرگان رهبری، گفت: در قانون اساسی در مورد وظایف مجلس خبرگان آمده که پس از امام که واقعا شخصیتی کم نظیر بودند، فقهای آشنا به مسائل سیاسی و اجتماعی از سراسر کشور باید دور هم جمع شوند و از بین مجتهدین واجد شرایط، فردی که دارای ویژگیهای رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران است را بعنوان رهبر انتخاب کنند.
وی افزود: همچنین طبق قانون اساسی چنانچه پس از انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان، مشخص شود این فرد فاقد شرایط لازم برای رهبری بوده و یا این شرایط را از دست داده، نمایندگان مجلس خبرگان وظیفه دارند این فرد را عزل و فرد دیگری را انتخاب کنند.
آیت الله نریمانی ادامه داد: برخی تصور می کنند که مجلس خبرگان باید بر اعمال رهبری هم نظارت داشته باشد که به واقع چنین نیست و در قانون اساسی هم در این خصوص چیزی گفته نشده است.
وی مجلس خبرگان رهبری را راهی برای دوام نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: مجلس خبرگان پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با انتخاب مقام معظم رهبری به وظیفه خطیر خود به خوبی عمل کرد و امیدواریم ظهور حضرت مهدی آنقدر نزدیک باشد که دیگر نیازی به تعیین جانشین برای رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نداشته باشیم.
