جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در مجلس رژیم خواستار محاکمه حسن روحانی و همکارانش، در قوه قضائیه شد و گفت: “مصلحت‌سنجی در محاکمه حسن روحانی و تیمی که خیانت کرده‌اند، درست نیست”.

نیک‌بین با اشاره به پخش یک سریال تلویزیونی “گاندو” گفته است “یا گاندو که هم اکنون پخش می‌شود دروغ است یا اینکه صحت دارد؛ اگر دروغ است بهتر است پخش آن را قطع کنند و اگر موضوعات مندرج در سریال صحت دارد باید هر چه سریع‌تر روحانی و تیم منتسب به او را محاکمه کنند”. محور اصلی‌ این سریال حمله به دولت حسن روحانی و وزارت خارجه در زمان وی ساخته شده است.

نماینده کاشمر در مجلس رژیم با یک تذکر آیین‌نامه‌ای “از قوه قضائیه خواست پرونده‌های مرتبط با دولت سابق را بررسی کند.” نیک‌بین خطاب به محمدباقر قالیباف، گفت: “هتر است هیأت رئیسه مجلس به صدا و سیما دستور بدهد یا سریال گاندو را تعطیل کند یا اینکه محاکمه حسن روحانی رئیس جمهوری سابق زودتر شروع شود.”

وی از محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه رژیم هم خواست تا ” پرونده‌های تخلفاتی را که مجلس یازدهم و کمیسیون اصل نود و… بررسی کرده و خیلی از خیانت‌هایی که دولت سابق انجام داده و پرونده‌های آن را به قوه قضائیه ارسال کرده است بررسی کنند”.

سرانجام حکم پرونده اختلاس ۶ میلیارد دلاری، مرجان شیخ الاسلام آل آقا (همسر مهدی خلجی)، نماینده مجلس ششم اصلاحطلب و از مدیران ارشد نفت و پتروشیمی در دوران احمدی نژاد که اکنون ساکن تورنتو کانادا است، اعلام شد.

بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضاییه رژیم، شش متهم اصلی پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی از جمله رضا حمزه لو (همسر مرجان شیخ الاسلام آل آقا) مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی و مرجان شیخ الاسلامی “مدیرعامل شرکت دنیز به بیست سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند.” اتهام این افراد “شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو” اعلام شده است.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، “این پرونده دارای دو قسمت است که یک قسمت آن با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده بود و بخشی از پرونده نیز هم اکنون در دادسرا در حال رسیدگی است.” “این پرونده که حکم آن صادر شده، ۷۲ هزار برگ در ۲۹۶ جلد است که درآن افرادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازات‌های سنگینی محکوم شده‌اند و بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم این افراد منتشر می‌شود”.

دادگاه همچنین علی اشرف ریاحی، داماد وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت و پنج نفر دیگر از متهمان این پرونده را به اتهام “معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی” به ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم کرده است.

در محاکمه متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام گفته بود علی اشرف ریاحی، “اسنادی را علیه پدر همسرش” محمدرضا نعمت‌زاده ارائه کرده و با “گذرنامه جعلی” از کشور خارج شده است. اما آقای ریاحی در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی این را رد کرد و گفت قاضی ‘بدترین توهین‌ها’ را به او کرده و ‘تهدیدش کرده که توپخانه رسانه‌ای علیه او’ به راه خواهد انداخت.

شبنم نعمت زاده، دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پیشتر در دادگاهی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، به اتهام “اخلال در نظام اقتصادی” به ۲۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که خانم نعمت زاده همزمان با شیوع گسترده کرونا از با استفاده از مرخصی قوه قضاییه از زندان بیرون آمده بود.

در بین شرکت‌های دارویی که از شرکت پخش دارویی رسا متعلق به شبنم نعمت‌زاده شکایت کرده بودند یکی هم گروه دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بود که این دعوی با انتقال ملکی به متراژ زمین ۶۳۰۸ متر مربع و دو هزار متر زیربنا، به قیمت کارشناسی ۱۳۳۰ میلیارد ریال، در سه راه تهرانپارس در سال ۹۸ فیصله یافت.

پیش‌تر اعلام شده بود که علاوه بر آقای ریاحی، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا که نامش بیش از بقیه متهمان در رسانه‌های اجتماعی مطرح شد، هم در خارج از ایران به سر می‌برد. در این پرونده، شیخ الاسلامی شریک رضا حمزه‌لو مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی معرفی شده است. شرکت بازرگانی پتروشیمی در تیر ماه ۶۹ با سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک شرکت مستقل بازرگانی تاسیس شد و در سال ۸۸ خصوصی شد. حمزه لو متهم بود که نزدیک به ۶۶۰ میلیون یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه (متعلق به مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، شریک اصلی رضا حمزه‌لو) واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است. شیخ‎الاسلامی که اکنون مقیم کاناداست پیشتر با دفاع از خود در بیانیه ‌ای نوشته بود “من حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده‌ام.” او نوشته که چندین‌بار پس از مهاجرت به ایران سفر کرده ‌است.

خانم شیخ‎الاسلامی در بیانیه‌اش هرگونه “اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین” رد کرده و نوشته بود مدیرعامل دو شرکت در ایران و ترکیه با نام‌های “دنیز” و “هترا” بوده که فعالیت‌شان “کاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد”. براساس کیفرخواست، خانم شیخ‌الاسلامی متهم شده که وجوه دریافتی را به بهانه تحریم به حساب شرکت‌های خود واریز کرده است. این مبلغ ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار ذکر شده است.

پروژه حذف خانواده های مافیایی رژیم که مخالف رئیسی هستند توسط خامنه ای پس از استقرار کابینه ی روسی وی، سرعت گرفته است.

خامنه‌ای در حکم کوتاهی که روز شنبه در سایت او منتشر شد احمد حسینی خراسانی را جایگزین صادق آملی لاریجانی در شورای نگهبان معرفی کرد. کنار گذاشته شدن زودهنگام آملی لاریجانی از عضویت در شورای نگهبان در حالی است که او پیشتر نیز زودتر از موعد از ریاست قوه قضائیه کناره‌گیری کرده بود. اختلاف صادق آملی لاریجانی با بخشی از نیروهای نزدیک به خامنه‌ای در ماه‌های اخیر علنی شده و ابراهیم رئیسی در دوران ریاستش در قوه قضاییه، پرونده‌های فساد اطرافیان آملی لاریجانی را به جریان انداخت. این اختلاف به ویژه با نامزد شدن دوباره ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری و همزمان رد صلاحیت علی لاریجانی برادرش از سوی شورای نگهبان شدت گرفت. پس از رد صلاحیت علی لاریجانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، آملی لاریجانی در اقدامی بی سابقه به این تصمیم شورا اعتراض کرد.

چندی پیش، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امضا نشدن اعتبارنامه ابراهیم رئیسی از سوی صادق آملی لاریجانی، یکی از اعضای شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرد. آملی لاریجانی همچنین در جلسه شورای نگهبان که قبل از تنفیذ رئیسی برگزار شده بود نیز حضور نداشت.

او و علی لاریجانی در مراسم تحلیف رئیسی در مجلس شورای اسلامی نیز حضور نداشتند. پیشتر از صادق لاریجانی، که از مقام‌های متعدد فعلا همچنان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده دارد، در کنار ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه ای به عنوان نامزدهای رهبری آینده رژیم اسلامی حاکم بر ایران نام برده می شد. اما اکنون علاوه بر کنار گذاشته شدن برادرانش از مقام‌های مهم، به نظر می‌رسد جایی نیز برای او در حلقه اصلی اطراف ولی فقیه باقی نمانده است.