روزنامه شرق، چاپ تهران در گزارشی درباره “حقوق سلب شده مادران” به بخشنامه جدیدی در آموزش و پرورش اشاره کرده است که بر اساس آن در مدارس “پرونده و کارنامه دانش آموزان را تنها می توانند به پدر دانش آموزان تحویل دهند و مادران «ضمن احترام» نمی توانند این مدارک را دریافت کنند.”
در این گزارش آمده: “در آستانه شروع سال تحصیلی جدید مصیبتی نو مادران را روانه دادگاه ها کرده است. مصیبتی که در آن مادر به اندازه ای رسمیت و اعتبار ندارد که پرونده یا کارنامه فرزندش را دریافت کند.”
گزارش کامل روزنامه شرق را در زیر بخوانید:
تناقض آشکار بین گزاره ای که بهشت را ارزانی زیر پای مادران می داند اما به او حقوقی مساوی با پدر نمی دهد هر بار به شکلی در زیست روزمره زنان ایرانی بروز پیدا می کند. در آستانه شروع سال تحصیلی جدید مصیبتی نو مادران را روانه دادگاه ها کرده است. مصیبتی که در آن مادر به اندازه ای رسمیت و اعتبار ندارد که پرونده یا کارنامه فرزندش را دریافت کند. مصیبتی که به همین جا محدود نمی شود و زنان را در نقش مادری بارها و بارها تحقیر می کند.
اردیبهشت امسال بار دیگر حرف از بخش نامه ای جدید شد. متنی که در آن به اولیای مدارس سپرده شده بود که پرونده و کارنامه دانش آموزان را تنها می توانند به پدر دانش آموزان تحویل دهند و مادران «ضمن احترام» نمی توانند این مدارک را دریافت کنند. لیلا زنی ۴۰ساله است. یک دختر دانشجو و پسری ۱۲ساله دارد و به عنوان یک زن خانه دار بخش مهمی از کارهای فرزندان هم با اوست. لیلا می گوید وقتی از این بخش نامه مطلع شد قلبش شکست: «پیامکی برای ما ارسال شد که ضمن احترام به همه مادران کارنامه فرزندان شما تنها به پدر یا جد پدری داده خواهد شد. واقعا وقتی پیام را خواندم قلبم شکست. به عنوان زنی که تمام توانم را در خانه و برای خانواده ام گذاشتم، روبه روشدن با چنین موردی برایم به شدت تلخ بود. اصلا نمی فهمم چطور ممکن است از زنی که یک کودک را به دنیا آورده و او را پرورش داده و به سنی رسانده که بتواند درس بخواند، این چنین حقی را سلب می کنیم. اصلا سوال اصلی من این است که وقتی قانون این چنین با زنان بی احترامی می کند چطور می توان انتظار داشت ما از بچه های خودمان احترام ببینیم؟».چک مدرسه به نام من است اما مدرک پسرم را فقط به پدرش می دهند
برای افسون هم موقعیت مشابهی ایجاد شده بود. او که فرزندانش را به یکی از بهترین و معروف ترین مدارس کشور می فرستد، انتظار نداشت در آن فضا هم با چنین چیزی روبه رو شود: «در خانه ما کار فرزندان به طور کامل با من است. درس و مشق و بررسی عملکرد تحصیلی شان را شخصا کنترل می کنم و همسرم دخالتی در این بخش ندارد. از همان ابتدا خودمان با هم قرار گذاشتیم که این طور باشد. حتی چک مدرسه بچه ها هم به اسم من است. بعد شما تصور کنید که به چنین مادری می گویند مدرک دیپلم فرزندتان را به شما تحویل نمی دهیم. وقتی این جمله را شنیدم دنیا دور سرم چرخید. شاید باورتان نشود که کارنامه را به خود دانش آموز تحویل می دهند اما به مادرش نه. در دفتر مدرسه ایستاده بودم و فریاد می زدم. می گفتم به چه حقی چنین ممنوعیتی ایجاد کرده اید؟ چک این مدرسه با حقوق من داده می شود آن وقت نمی توانم مدرک پسرم را تحویل بگیرم؟ این حقیقت تلخ مادربودن در ایران است. حتی امضای شما برای اردورفتن بچه ها هم قابل استناد نیست. باید حتما امضای پدر باشد. مگر اینکه قیم نامه پر کرده باشید و برگه آن در پرونده تحصیلی فرزند شما وجود داشته باشد. در غیر این صورت شما به عنوان مادر هیچ حقی ندارید».
افسون البته تاکید می کند که این سلب حقوق مادران در همین حد باقی نمی ماند: «فقط این موارد هم نیست. مثلا شما نمی توانید برای فرزند زیر ۱۸ سال به اسم خودش سیم کارت ایرانسل بگیرید. اما پدر می تواند چنین کاری کند. شما نمی توانید فرزند خودتان را به راحتی بیمه کنید. حتی در بیشتر بانک ها به شما اجازه نمی دهند به نام فرزندتان برایش حساب باز کنید. همه اینها به جرم این است که مادر هستید».مردان زیادی با این ابزارهای قانونی زنان را تحت فشار قرار می دهند. در مواجهه با قوانین این چنینی اما همواره افرادی بیشتر آسیب می بینند که از اساس بیشتر تحت خطر قرار دارند. شاید بتوان این مشکلات را در خانواده هایی که پدر و مادر در کنار یکدیگر زندگی آرامی دارند تا حدی کنترل کرد اما در یک خانواده با شکلی دیگر همه چیز به هم می ریزد.
سپیده کامایانی، مدیر خانه امن زنان آسیب دیده شهر اراک در همین باره به «شرق» می گوید: «پرونده های بسیار زیادی در همین خانه امن ما وجود دارد که مادرها ماه های طولانی به خاطر این مشکل از این مدرسه به آن مدرسه و آموزش و پرورش در رفت وآمد بودند تا بتوانند راهی پیدا کنند. خانواده هایی که زن و مرد از هم جدا شده باشند مشکل آن قدر حاد نیست به خاطر اینکه از نظر حقوقی همه کارها درباره وضعیت کودک انجام شده است اما در خانواده هایی که تعیین تکلیفی از این منظر صورت نگرفته، این مادران و کودکانشان هستند که آواره می شوند. به طور مثال مردان زیادی هستند که از این وسیله به عنوان ابزاری استفاده می کنند تا همسر خود را مجاب به ماندن در زندگی کنند یا اینکه حتی هستند برخی مردان که قصدشان طلاق است اما فقط می خواهند با لجبازی زن را آزار دهند و متاسفانه باید بگوییم این خلاهای قانونی به خوبی دست مردان را برای آزاردادن های این چنینی باز گذاشته است».
به گفته او این قانون فضایی به مردان می دهد تا بتوانند به راحتی زنان را آزار دهند: «تاسف ویژه تر هم از این حیث که در مسیر این لجبازی تنها زن نیست که آسیب می بیند بلکه کودک هم به شدت دچار مشکلات متعدد می شود. خیلی از کودکان در فرایند این اتفاقات است که دچار اختلالات اضطراب و وسواس می شوند. خیلی از آنها با اختلالات یادگیری مواجه می شوند یا اینکه تمایلشان را به درس خواندن از دست می دهند چراکه مدرسه برایشان مساوی با محیط ناامنی شده که یادآور این خاطرات است. در خانه امن ما عموما روند کار به این شکل است که گزارش پرونده ها در واحد حقوقی انجام می شود. گزارش مددکار هم به آن اضافه می شود و شرایط دقیق آن شرح داده شده و با توجه به اطلاعات خاصش مثل مفقودبودن پدر یا اینکه والد حاضر به همکاری نیست و به همین دلیل روند تحصیل کودک مختل شده، پرونده به دادگاه ارسال می شود. آنجا دیگر دادستان با همکاری آموزش و پرورش و مدرسه مربوطه موانع را برطرف می کند. خوشبختانه باید بگویم که دست کم ما هیچ وقت در این بخش یعنی در مرحله ای که باید پرونده را به دادگاه ارجاع دهیم تا مجوزها را اخذ کنیم با مشکلی از سوی دادستان ها روبه رو نشدیم و همیشه همکاری خوبی با ما داشته اند اما مشکل اصلی این است که اساسا چرا باید موضوع به این مرحله برسد؟».برای سهام عدالت دخترم مجبور شدم از پدربزرگش وکالت بگیرم.
نرگس یکی از همین موارد است. زنی که همسرش را از دست داده و هر روز به نحوی با مشکل حضانت فرزندش روبه رو می شود. یکی از این موارد درباره ثبت نام در مدرسه بود: «اوایل مردادماه بود که برای ثبت نام دخترم اقدام کردم. مدرسه به من گفت که برای این مورد حضانت لازم است درحالی که در دادگاه به من گفته بودند کودک ۹ سال به بالا دیگر به حکم حضانت نیازی ندارد. اما مدرسه زیر بار نمی رفت و اصرار داشت که حتما باید برگه از دادگاه بیاورم که اجازه دارم پرونده دخترم را بگیرم. چند بار از مدرسه به آموزش و پرورش رفتم و آنجا هم به من گفتند که مدرسه اجازه ندارد که مانعی سر راه شما قرار دهد. درنهایت از همان دفتر آموزش و پرورش منطقه تماس گرفتند با مدرسه و بعد از چند هفته مشکل من حل شد. من به عنوان زن سرپرست خانواری که هزاران مشکل مادی و معنوی را در این کشور باید پشت سر بگذارم و برای اینکه فضای امنی برای دخترم که پدرش را از دست داده ایجاد کنم همه عمرم را بجنگم، چرا باید این سختی ها را بکشم؟ یک دختر مدرسه ای و یک پسر دانشجو دارم. حقوق ماهانه شوهرم برایمان مانده و از هیچ نهادی هم حمایت نمی شوم. بعد جای اینکه ما را حمایت کنند مدام سنگ جلوی پایمان می اندازند. چرا پدربزرگ دختر من باید بر من که از لحظه نخست زندگی این بچه همراهش بودم ارجحیت داشته باشد؟ اولویت او بر من چیست؟ فقط اینکه مرد است؟».
این قوانین برای نرگس زیرسوال بردن جایگاه مادر است: «تصور نکنید که مشکلات ما در این موضوع همین جا به پایان می رسد. همیشه و هر روز دردسری تازه برای ما می سازند. مثلا همین چند ماه پیش برای اینکه بتوانم سهام عدالت دخترم را بگیرم به من می گفتند که باید برگه حضانت داشته باشم. نتیجه در نهایت چه شد؟ من را مجبور کردند همراه پدربزرگ دخترم (جد پدری) که اتفاقا به شدت هم بیمار است به دفتر اسناد برویم و او به من وکالتی بدهد که به واسطه آن بتوانم سهام دخترم را آزاد کنم. چنین چیزی زن بودن و مادربودن من را زیر سوال نمی برد؟ تازه من شرایط راحت تری دارم. زنان زیادی را دیده ام که همسرشان با این قوانین با آنها لجبازی می کنند. مثلا مجبورشان می کنند که طلاق نگیرند یا اینکه مهریه را ببخشند. زنان هم مجبور می شوند برای آرامش فرزندانشان در بسیاری از موارد این شروط را بپذیرند».پرستار بودم اما امضای من را برای مجوز جراحی دخترم نپذیرفتند. بیمه، حساب بازکردن، ارائه پرونده و کارنامه و مدرک تحصیلی و خریدن سیم کارت تلفن همراه هم اما همه این مشکلات نیست. فقدان این حقوق برای مادران در بخش درمان به شدت مشکل آفرین می شود. نسیم که خودش پرستار بیمارستان است از حادثه ای می گوید که دخترش را به بیمارستان آنها رسانده بود: «آن روزها دخترم هشت سال داشت و بیماری اش که شاخه ای از نقص سیستم ایمنی است در آن دوران خیلی حادتر بود. مدرسه هم از بیماری اش اطلاع داشت و قرار شده بود به محض بروز مشکل به من اطلاع دهند. تا اینکه یک روز از مدرسه تماس گرفتند و گفتند دخترم دچار حمله شده و در راه بیمارستان هستند. وقتی دخترم به بیمارستان رسید مشخص شد که باید تحت یک جراحی قرار بگیرد که اگرچه خیلی سخت و پیچیده نبود اما در آن شرایط استرس شدیدی به ما داد. ناگهان یادم آمد که برای این جراحی باید پدرش باشد، درحالی که همسرم در آن روزها در ماموریت خارج از کشور به سر می برد. این را هم به خوبی می دانستم که امضای من را نمی پذیرند. لحظات وحشتناکی بود. دختر من تحت خطر بود و تنها به این خاطر که مادرش صلاحیت کافی برای مجوزدادن به یک جراحی را نداشت، باید در انتظار می ماند».
آن روز برای نسیم با درسی بزرگ به پایان رسید: «در نهایت آن روز، ما به خاطر آشنایی که در بیمارستان داشتیم کار را پیش بردیم و جراحی آغاز شد تا زمانی که پدر همسر من برسد و بتوانیم به اصطلاح از جد پدری مجوز بگیریم. ولی از آن روز به بعد انگار معنای مادربودن هم برای من تغییر کرد. انگار که یک نفر آمد و به من گفت فکر نکن آدم خاصی هستی، حق تو اندازه پدربزرگ دخترت هم نیست. من از آن روز به دفتر اسناد رفتم و وکالتی از همسرم گرفتم که در شرایط این چنینی بتوانم خودم امضا کنم اما حقیقت این موضوع به شدت تحقیرآمیز است». این خلا قانونی نه تنها به زنان بلکه به کودکان هم آسیب می زند.
«مینا جعفری»، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق کودکان، این خلا قانونی را عاملی برای آسیب رساندن به زنان و همچنین کودکان می داند: «ما وقتی درباره خلا قانونی صحبت می کنیم، یک بخش از ماجرا معطوف حوزه قانون است، اما بخش اصلی بر جامعه ای تمرکز دارد که تحت این خلا باعث ایجاد انوع آسیب های اجتماعی می شود. در این حوزه، آسیب نه تنها برای زنان بلکه برای کودکان هم تبعات خودش را دارد. در نهایت شاید بتوان گفت که زن یک موجود بالغ است که توان بیشتری برای مدیریت بحران دارد، اما این توان برای یک کودک به عنوان یک موجود نابالغ وجود ندارد. مصلحت کودک باید در قانون گذاری ها اولویت نخست باشد، اما متاسفانه در قوانین ایران به همراه تخریب حقوق زنان، حقوق کودکان هم سلب می شود».
جعفری معتقد است قوانین باید مصلحت کودکان را اولویت خود قرار دهد: «متاسفانه در تمام این سال ها با وجود تاکیدی که فعالان عرصه زنان و کودکان و همچنین حقوق دانان داشتند، عزمی از سوی مسئولان برای ایجاد تغییر دیده نمی شود. بعید است که بتوان چشم اندازی از تغییر هم در آینده کوتاه مدت متصور شد اما به نظرم دادستان ها و قضات هم می توانند تصمیم های خوبی بگیرند. ما نیازمند نگاهی هستیم که قوانین را به روز تعبیر کند و بر همان اساس هم حکم بدهد. در معاونت زنان سابق می شد کمی انتظار داشت که حداقل حرف هایی از این دست زده شود اما بعید می دانم در این معاونت بتوانیم امیدوار باشیم. مدیرانی شبیه به معاون فعلی زنان رویکردش بیش از آنکه معطوف به زنان باشد، متمرکز بر نهاد خانواده است و زنان را تحت همین مفهوم معنا می کند و زیر چتر خانواده به زن هویت می بخشد. با وجود این ما نیازمند قوانینی هستیم که حقوق کودک محور باشند و بحران و آسیب اجتماعی را از زنان و کودکان دور کنند».
