به گزارش منابع محلی از شهر خمین، عده ای از جوانان آزادیخواه به یکی از مقرهای هوافضای سپاه پاسداران در اطراف این شهر حمله کردند و موفق شدند ضمن کنترل این مقر برای ساعاتی، اسلحه و مهمات به غنیمت ببرند.

ساعاتی پیش نیز، روابط عمومی سپاه روح‌الله استان مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، مهدی مکرمی فرمانده این مقر در درگیری ها کشته شده است.

بهرام پارسایی، نماینده سابق مجلس رژیم معتقد است ابراهیم رئیسی اگر سندی درباره ظلم تمدن ایران ‌باستان ندارد از مردم ایران عذرخواهی کند.
دو روز پیش ابراهیم رئیسی در جریان سفر به استان فارس از مجموعه تخت جمشید بازدید کرد و در حاشیه این دیدارگفته بود “یک پیام بنای تخت جمشید خطاب به ستمگران این است که ببینند سرنوشت کسانی که به مردم ظلم می‌کنند، چیست”.

پارسایی، گفته مستندات تاریخی گواه اقتدار تمدن پرافتخار ایران باستان، همراه با احترام به حقوق بشر و برابری اقوام و ادیان و زن و مرد است. اگر آقای رئیسی سندی درباره ظلم این تمدن کشف کرده‌اند، معرفی کنند و در غیر اینصورت، از ایرانیانی که سخن اخیر ایشان را توهین به هویت ملی می‌دانند، عذرخواهی کنند.

همچنین ابراهیم فیاض فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه اعتماد خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته ” به نظر می‌رسد تلاشی بی‌فرجام برای تحریف ارزش‌های فرهنگی، ملی و تاریخی کشور در حال انجام است”. او نوشته “ایرانی ترکیبی از تاریخ ملی و هویت مذهبی خویش بوده است. راه غلط را نروید. کاری که سلسله پهلوی کرد را تکرار نکنید. آنها هویت اسلامی ما را انکار می‌کردند، شما هویت ملی ما را انکار نکنید. ایرانی به هردوی اینها نیاز دارد. به شوکت تاریخی گذشته خویش و دین و مذهب متعالی‌اش”.

زاهد نوشته “تخت‌جمشید نماد اراده و قدرت و شکوت پدران و مادران ماست. آن را انکار نکنیم. اسکندر مقدونی فکر می‌کرد با آتش زدنش می‌تواند آن قدرت بزرگ را انکار کند اما نتوانست. همان‌گونه که شاهان هخامنشی با به آتش کشیدن آتن نتوانستند شکوه یونان را ضایع کنند”.

رای پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد. بر این اساس، رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقا خانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند احکام صادر شده برای این محکومین قطعی و لازم الاجرا است.

ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه امروز (بیست و چهارم مهرماه) احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد: متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده است. متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده است.

خلاصه پرونده ای که قوه قضاییه ی رژیم علیه تیم اقتصادی حسن روحانی ساخته است به این شرح می باشد؛ از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص می­‌شود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل نمایند. در این مقطع میثم خدایی مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد. بعد‌ها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده است.

آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیر رسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیر قانونی اعلام شده بود. آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از ۲ هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود!

در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعا تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند و در کل حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی مصرف میشود.

آقاخانی نه تنها در یک اقدام کاملا انحصار طلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی میداده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان میریخته و در این بین مصرف کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است

آقا خانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شده و تمام فرآیند از قیمت گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزو خطا‌های مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است.

بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش میکند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم کننده آن نامه جزو محکومین همین پرونده است.

در نهایت ۱۳ مردادماه سال ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایند‌های قضایی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رای کرد.