سال‌هاست در ایران دلال‌ها بطور رسمی در پوشش شرکت‌های ثبت‌شده و یا زیرمیزی از متقاضیان ویزای شنگن پول دریافت می‌کنند. سرآمد همه این شرکت‌ها «وی‌اف‌اس گلوبال» است که به عنوان کارگزار ویزای اروپا در بسیاری از کشورها از جمله ایران فعال است.

اخیراً رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند متقاضیان ویزای اروپا به ویژه ویزای فرانسه مجبور هستند برای گرفتن وقت ویزا نفری ۵۰۰ یورو پرداخت کنند.

این کارگزاری در کشورهای مختلف نمایندگی دارد که در ایران به «شرکت جهان مجد بصیر» داده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مالکان شرکت جهان مجدد بصیر عوامل امنیتی رژیم اسلامی هستند. یکی از آنها «حمزه جهان آرا» فرزند محمد جهان ‌آرا از کشته‌شدگان جنگ است. او اکنون کارمند رسمی وزارت اطلاعات است.

این شرکت با شماره ۳۲۸۹۶۰ در تاریخ پنجم شهریور ۸۷ به ثبت رسیده و حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه (ساس) یکی از اعضای آن است. یکی دیگر از کسانی که در این شرکت مسئولیت دارد «مجید شایسته» داماد محسن قرائتی و پسرخاله محمد شریعتمداری وزیر سابق کار در دولت حسن روحانی است. مجید شایسته نیز کارمند وزارت اطلاعات است. حسین طائب از مهره‌های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای است که اکنون به عنوان مشاور فرمانده سپاه پاسداران فعال است.

واضح است مجموعه‌‌ای که عملاً نقش واسطه بین سفارتخانه‌های اروپایی و متقاضیان ویزای اروپا دارد در تیررس و تحت رصد عوامل امنیتی رژیم اسلامی است. اطلاعات خصوصی و رفت و آمد هزاران شهروند ایران در پوشش مؤسسه «وی‌اف‌اس گلوبال» در اختیار نهادهای امنیتی رژیم اسلامی قرار می‌گیرد.

فعالیت شرکت «جهان مجد بصیر» در حوزه‌های مختلف و بسیار گسترده است. این شرکت در وبسایت و صفحه اینستاگرام، خود را نماینده انحصاری فضاهای تبلیغاتی در بیش از ۱۸۴ میادین میوه و تره‌بار، تابلوهای تبلیغاتی فرودگاه‌ها و فروشگاه «اتکا» معرفی می‌کند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای «اتکا» متعلق به ارتش است.

حلقه ارتباطی این مجموعه‌ها حمزه جهان آرا است که ارتباط تنگاتنگی با «شرکت زعیم» از هلدینگ‌های اصلی وزارت اطلاعات دارد.

عوامل امنیتی رژیم اسلامی که با «وی‌اف‌اس گلوبال» ارتباط دارند هر کدام برای چند شرکت مسافرتی فعال در صدور ویزا رانت ایجاد کرده‌اند. این شرکت‌ها در ازای دریافت مبالغ کلان برای متقاضیان از سفارت‌ها ویزا می‌گیرند.

منبع: امیر مقدم، مدیر روابط عمومی و رابط پارلمانی معاونت اجرایی ریاست جمهوری دولت یازدهم و از مسئولین ستاد موسوی در سال ۸۸ است که سال‌‌هاست خارج از ایران زندگی می‌کند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: تغییر در محتوای کتب اول ابتدایی را امسال آغاز خواهیم کرد و در مدارس محدودی به صورت آزمایشی محتوای جدید آموزش داده خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین لطیفی گفت: سازمان پژوهش بخشی از پژوهش‌های خود را با پژوهشکده مطالعات انجام می‌دهد. برنامه‌ریزی درسی کار دیگر ماست که حتی مهم‌تر از تألیف کتب درسی است. برنامه‌ریزی درسی اساس تألیف و تولید محتواست؛ برنامه‌ریزی درسی راهبردی بوده و قابل انتقال به مجموعه‌های آموزشی تربیتی بیرون از وزارت نیست. کار سوم تولید محتواست که برون سپاری هم داریم. اقدام چهارم سازمان، تنظیم محتواهای آموزشی است تا محتواهای کمک آموزشی تولیدی با نظارت وارد مدارس شود و اقدام پنجم آموزش معلمان برای تدریس محتواهای آموزشی است.

وی در خصوص نظارت بر محتواهای کمک آموزشی گفت: ۵۰۰۰ رمزینه در کتب درسی داریم که مجموعاً ۹ هزار محتوای آموزشی در این رمزینه‌ها وجود دارند؛ برای تولید بسیاری از این محتواها از مجموعه‌های آموزشی بیرونی کمک گرفتیم. اساتید دغدغه‌مندی بودند که محتواهای آموزشی چندرسانه‌ای را به ما رساندند.

لطیفی گفت: با بیان اینکه کتب درسی بسته به نوع درس و پایه در یک بازه ۱۰ تا ۱۵ ساله حتماً نیازمند بازنگری هستند؛ گفت: تغییر در محتوای کتب اول ابتدایی را امسال آغاز خواهیم کرد اما این تغییر به صورتی نیست که محسوس باشد و در مدارس محدودی به صورت آزمایشی محتوای جدید آموزش داده خواهد شد.

حجت الاسلام پورثانی در جلسه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش رژیم اسلامی حاکم بر ایران که با حضور وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی و دیگر اعضا برگزار شده بود؛ با اشاره به نماد یا همان نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش آموزان؛ گفت: این نظام دارای دو سند پشتیبان است؛ یکی از این اسناد در سال ۹۴ به تصویب رسید و مربوط به قانون حمایت از اطفال کودکان و نوجوانان است.

معاون پرورشی و فرهنگی با تاکید بر اینکه عملیاتی که از سال گذشته در نماد صورت گرفته است با هر آنچه در سال‌های گذشته برای نماد صورت گرفت؛ برابری می‌کند؛ گفت: غربالگری برای پایه‌های اول، سوم، پنجم، هفتم، هشتم و دهم در حوزه دانش آموزی صورت گرفت.

وی افزود: غربالگری در پایه‌های اول سوم و پنجم توسط آموزگار ابتدایی صورت می‌گیرد و پایه‌های هفتم، هشتم و دهم با کمک دانش آموز انجام می‌شود. پس از غربالگری، مشاوره تخصصی برای دانش آموزانی که نیاز به مشاوره دارند صورت می‌گیرد و در صورت نیاز مداخله هم انجام می‌شود. آخرین مرحله هم، مرحله ارجاع به مراکز مشاوره‌ای است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش رژیم افزود: طرح بزرگ تربیت دانش آموزان توانمند سیاسی و اجرای هسته‌های سخت در کشور و پیاده سازی مدل جدید راهبری امور تربیتی در مدرسه طرح دیگر ماست. امسال ۸ هزار مربی پرورشی در این زمینه استخدام می‌شوند و برنامه محتوایی ویژه‌ای برای آنها اجرا می‌شود همچنین پیوند بین فضای درسی و فعالیت‌های پرورشی در چند حوزه مانند سرود و تئاتر را داریم.

کمیسیون تلفیق مجلس رژیم اسلامی حاکم بر ایران تصویب کرده است که در سال ۲۷۰۳، ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه در ایران برای تامین «پابندهای الکترونیکی» در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گیرد. بر اساس این قانون، بخش بزرگی از هزینه‌ پابندهای الکترونیکی باید توسط خود زندانیان تامین شود.

پایگاه «داده‌های باز ‌ایران» در گزارشی در این مورد که روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین، منتشر کرد، به در آمد سازمان زندان‌ها از «پابند‌های الکترونیکی» پرداخته است.

در این گزارش آمده است که بر اساس تعرفه مصوب در قانون بودجه سال ۲۷۰۲، به ازای هر روز استفاده از پابند الکترونیکی، مبلغی بین ۲ تا ۵۰ هزار تومان از زندانیان دریافت می‌شود. به این ترتیب، هر زندانی باید رقمی بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۸ میلیون تومان در ماه به سازمان زندان‌ها بپردازد.

طبق آخرین آمارهای مراجع قضایی رژیم اسلامی، تا اوایل فروردین سال ۲۷۰۲، دست‌کم ۹۰۰۰ زندانی تحت پوشش پابندهای الکترونیکی قرار گرفته‌ بودند که معنی آن، درآمدی بین ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تا ۱۶۲ میلیارد تومان در ماه برای سازمان زندان‌ها است.

این در شرایطی است که در قانون بودجه سال ۲۷۰۲، درآمد سازمان زندان‌ها از محل اجاره پابند‌های الکترونیکی تنها ۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.

اما در قانون بودجه سال ۲۷۰۲، چهار منبع دیگر نیز به عنوان منابع اختصاصی درآمدزا برای سازمان‌ زندان‌ها پیش‌بینی شده است که شامل «فروش زندان‌های قدیمی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان، بازپرداخت ۲۰ میلیارد تومان اقساط وام‌های پرداخت شده به زندانیان، سرمایه‌گذاری ۱۶ میلیارد تومانی برای اشتغال زندانیان و فروش محصولات تولیدی زندانیان به میزان ۱۶ میلیارد تومان» می‌شود.