بسیجیان دانشجو که روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت با خامنه ای دیدار کردند، از او خواستند که عنوان «انقلابی‌گری» را از مجلس رژیم پس بگیرد.

سایت خامنه‌ای که به صورت لحظه‌ای اظهارات او را توئیت می‌کرد، ابتدا پاسخ وی به این درخواست را منتشر کرد ولی بعد در تنظیم نهایی خبر، آن را حذف کرد.

علی خامنه‌ای در واکنش به درخواست دانشجویان گفت: «حالا صحبت مجلس شد و اعتراض به مجلس و درخواست از من که عنوان انقلابی‌گری را پس بگیرم از این مجلس. خب خیلی نماینده‌های این مجلس همین جوان‌های دیروز در جایگاه شمایند. یعنی خیلی‌ از آن‌ها جوان‌هایی هستند که چند سال قبل از این مثل شما می‌آمدند می‌ایستادند انتقاد می‌کردند، حرف می‌زدند، اشکال می‌کردند».

او با بیان این‌که نمایندگان مجلس، «انقلابی‌اند»، گفت: «این جور نیست که انقلابی نباشند. البته من یکایک را که نمی‌شناسم. مجموعه را می‌بینم روی مجموعه قضاوت می‌کنم. مجموعه بد نیست، خوب است، هم در دولت، هم در مجلس و در بعضی از بخش‌های دیگر، مجموعه خوب است. حالا ممکن است یک اشکالاتی بر بعضی‌ از آن‌ها وارد باشد».

سایت خامنه ای پرسش‌های دانشجویان را منتشر نکرده است، ولی به‌نظر می‌رسد که انتقاد آن‌ها در واکنش به جنجال موسوم به «خرید سیسمونی» توسط خانواده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس رژیم، از ترکیه و همچنین دفاع وی از احداث پروژه پتروشیمی میانکاله به‌رغم اعتراض‌های وسیع فعالان محیط زیست و مدنی باشد.

قوه قضائیه رژیم حاکم بر ایران اعلام کرده است که در ادامه رسیدگی قضایی به پرونده متهمان بانک سرمایه، احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده و داماد محمود هاشمی شاهرودی رئیس اسبق قوه قضائیه و رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ۱۰ سال زندان و رد مال محکوم شده است.

ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه، در یک نشست خبری در تهران گفته است که به جز محکومیت آقای هاشمی شاهرودی، محمد امامی به جرم “اخلال کلان در نظام اقتصادی” به ۲۰ سال حبس و رد مال، انفصال از خدمات دولتی، و شهاب‌الدین قندالی به جرم “معاونت در اخلال در نظام اقتصادی” به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند.

پیش از این محمود صادقی، نماینده دوره دهم مجلس رژیم، اسنادی را منتشر کرده بود که بر اساس آن شرکت های محمد امامی و احمد هاشمی شاهرودی در سال ۹۱ و ۹۲ مجموعا ۲۳۷ میلیارد تومان از بانک سرمایه وام گرفته بودند.

محمد امامی، سرمایه گذار سریال نمایش خانگی پرطرفدار “شهرزاد” است. محمد امامی متهم بوده از بانک سرمایه میلیاردها تومان وام گرفته اما در فروش اموال خود به بانک “چندین برابر گران نمایی” کرده یعنی بیشتر از ارزش واقعی آن را به بانک فروخته است.

شهاب‌الدین قندالی هم مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی فرهنگیان بوده است. در زمان دستگیری وی اعلام شده بود که در دوره مدیریت وی مبلغ هشت هزارمیلیاردتومان از این صندوق اختلاس شده است.

شماری از متهمان و محکومان پرونده بانک سرمایه، از اقوام و فرزندان مقام های ارشد رژیم اسلامی حاکم بر ایران در دوره های مختلف هستند.

فرزند سرلشکر عطاالله صالحی فرمانده پیشین ارتش ایران، شبنم نعمت زاده دختر وزیر پیشین صنایع، هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر پیشین کار، پرویز کاظمی از وزرای دولت محمود احمدی‌نژاد، محمدعلی هادی مترجم عربی خمینی و معاون وزارت خارجه رژیم در زمان وزارت کمال خرازی از جمله آنها هستند.

مقام های قضایی رژیم می گویند که علیرضا حیدری مدیرعامل وقت این بانک که از کشور گریخته بود در سال ۹۹ از اسپانیا به ایران مسترد شد.

محمد مخبر، مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت را ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا، هیأت وزیران در جلسه هفتم فروردین ماه امسال، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی رژیم اسلامی حاکم بر ایران مصوب کرد «معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین نامه داخلی هیأت دولت حذف شوند».

این مصوبه یکشنبه (چهارم اردیبهشت) از سوی «محمد مخبر» معاون اول رئیسی ابلاغ و اجرایی شد. بر این اساس محسن رضایی معاون اقتصادی و صولت مرتضوی معاون اجرائی رئیس جمهوری از از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت خارج شدند.

محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، همواره شیفته پول‌پاشی تحت عنوان یارانه نقدی میان مردم بوده است. رویای توزیع یارانه‌ نقدی ۴۵۰ هزار تومانی برای مردم، خوابی بود که نتوانست در بدنه دولت سیزدهم آن را تعبیر کند. اواخر پاییز سال گذشته، رضایی خیز دیگری برای رسیدن به هدفش برای توزیع پول و کوپن خرید کالا، میان مردم برداشت که آن هم به شکست منتهی شد. او گفته بود یارانه نقدی هر فرد دو برابر می‌شود و هر خانواده علاوه بر یارانه نقدی خود، بن خرید کالا دریافت خواهد کرد. سیاستی که در همان بدنه دولت مخالفان جدی خود را داشت.

زمانی که رضایی از افزایش دو برابری یارانه نقدی از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ ملایی، خبر داد، با واکنش وزیر اقتصاد و رئیس دولت رژیم روبرو شد. موضوعی که ابراهیم رئیسی آن را در حیطه وظایف مخبر، معاون اول خود خواند. وزیر اقتصاد نیز به تکذیب گفته‌های رضایی پرداخت و پس از آن معاون اقتصادی رئیس جمهوری، برای مدتی در سکوت خبری فرو رفت.

این اختلاف‌ها تنها محدود به سیاست‌های یارانه‌ای نبود و دامنه آن فراتر از اینها بود. از اختلاف نظر بر سر عزل و نصب مدیران میانی در وزارتخانه‌های کلیدی همچون وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته تا سیاست‌های مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت بنزین.

پس از انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ملایی، وقتی مسئولان دولت هر کدام به رای خود در مورد موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می‌کردند، سایت خبری جهان‌نیوز، رسانه نزدیک به زاکانی خطاب به اظهارنظرهای محسن رضایی در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت نوشت: «مدیر و محور برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول است.» این سایت خبری اصولگرا، همان موضوعی را گوشزد کرد که از نخستین روزهای انتصاب محسن رضایی در سمت معاون اقتصادی و محمد مخبر به عنوان معاون اول، انتظار آن می‌رفت؛ اختلاف در تصمیم‌گیری میان حلقه اصلی کابینه.

دی ماه سال گذشته، مهدی آیتی، نماینده ادوار مجلس رژیم با اشاره به ترکیب تیم اقتصادی رئیسی و قرار گرفتن محمد مخبر و محسن رضایی در کنار هم، گفته بود: «آقای رضایی خودش را بسیار بالاتر از آقای مخبر می‌داند. او شاید هم این احساس را دارد که به عنوان معاون اقتصادی باید تصمیم نهایی را بگیرد و حرف آخر را بزند در حالی‌که آقای مخبر یک اختیاراتی دارد که او ندارد. به نظر می‌آید آقای رضایی حالت مشاور و تشریفاتی پیدا کرده تا معاون اقتصادی. مشخص است این عوامل در کنار یکدیگر باعث می‌شود طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی به نتیجه نرسد.»

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا مهدوی ارفع، استاد حوزه و پژوهشگر نهج‌البلاغه، درباره وضعیت کارگزاران در حکومت علوی در گفتگویی بیان کرد: «حَقُّ الْوَالِی عَلَى الرَّعِیَّهِ وَ حَقُّ الرَّعِیَّهِ عَلَى الْوَالِی». وقتی مردم حق رهبر را درست ادا کردند تمام مشکلات حل می‌شود و همه آرزوها محقق می‌شود ولی اگر مردم بر حکومت چیره شدند و خواستند با اغتشاش حرفشان را به کرسی بنشانند یا کارگزاران بر مردم ظلم کردند همه چیز نابود می‌شود. پس حل‌المسائل این است یک وحدت بین فهم رهبر و مردم ایجاد کنیم و همه یک چیز را بخواهیم.

این پژوهشگر نهج البلاغه در ادامه افزود: نکته اصلی که همه این دغدغه‌ها را تامین می‌کند انس با نهج‌البلاغه است. ما هرچه می‌کشیم از دوری از نهج‌البلاغه می‌کشیم…اگر مردم نهج‌البلاغه را ساده بخوانند فهم و فرهنگ ما بالا می‌رود. ما مردم خوبی هستم ولی فرهنگ زندگی در حکومت دینی را نداریم. اگر این کتاب را بخوانیم، می‌فهمیم در حکومت دینی باید اینطوری زندگی کرد. اگر مردم را هشیار کردیم به هر کسی رای نمی‌دهند و وقتی به کسی رأی دادند از او مطالبه درست می‌کنند و به او کمک می‌کنند. متاسفانه برخی به ما می‌گویند به مردم نهج‌البلاغه یاد ندهید چون چشم و گوششان باز می‌شود. به خود من رسما گفتند اگر مردم نهج‌البلاغه بخوانند نسبت به انقلاب و نظام بدبین می‌شوند. خیر، نسبت به انقلاب بدبین نمی‌شوند نسبت به شما بدبین می‌شوند به خاطره همین باید زودتر مردم را آگاه کرد.

قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش از استعفای ۶۱ مدیر آموزش و پرورش به‌دلیل تعارض منافع خبر داد. وی افزود: برای شناسایی و رفع مدیریت تعارض منافع اقداماتی را انجام دادیم و در مرحله نخست نزدیکترین افراد از مسئولیت‌های مرتبط خداحافظی کردند به‌ گونه‌ای که ۱۸۴ فرد شناسایی و با آن‌ها خداحافظی شد یا امکانات در اختیار را رها کردند براین ‌اساس ۱۰۶ توقف فعالیت و ۶۱ استعفا را داشتیم.

یوسف نوری، از مدیران قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران و وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی، در آیین انعقاد و مبادله تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش با جهاد دانشگاهی (مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش) اظهار کرد: یکی از شعارهای اساسی دولت، شفافیت عدالت و فسادستیزی است. عدالت این است که منافذ تعارض منافع را ببندیم، وقتی این منافذ بسته شوند، عدالت را در استفاده از امتیازات خواهیم داشت.

وی ادامه داد: برای تحقق حکمرانی خوب و شایسته و تشکیل دولت قوی و مردمی نیازمند مدیریت تعارض منافع هستیم. آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه اعتباربگیر دولت در بخش هزینه‌ای است و امکانات خوبی دارد و بااین‌حال جزو پاکترین دستگاه‌های اجرایی است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: امید است به‌زودی تفاهم‌نامه‌ای در راستای شعار سال داشته باشیم و شاهد تغییرات چشمگیر در راستای تحقق سند تحول بنیادین باشیم.

همچنین قاسم احمدی لاشکی در این مراسم اظهار کرد: یک‌فوریت لایحه مدیریت تعارض منافع ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ ملایی در مجلس تصویب شد و برای بررسی به کمیسیون رفت.

وی افزود: برای شناسایی و رفع مدیریت تعارض منافع اقداماتی را انجام دادیم و در مرحله نخست نزدیکترین افراد از مسئولیت‌های مرتبط خداحافظی کردند به‌گونه‌ای که ۱۸۴ فرد شناسایی و با آنها خداحافظی شد یا امکانات در اختیار را رها کردند براین‌اساس ۱۰۶ توقف فعالیت و ۶۱ استعفا را داشتیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به ظرفیت جهاد دانشگاهی در حوزه تعارض منافع، کار را با آنها شروع کردیم و دفتر معاونت حقوقی با آنها جلسات متعددی برگزار کرد، براین‌اساس شناسایی عوامل و منافذ فساد را در آموزش و پرورش دنبال خواهیم کرد.

همچنین حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی گفت: برای توانمندسازی حاکمیت و جامعه یکی از بحث‌های مهم، موضوع تعارض منافع است برهمین اساس به رئیس جمهور اعلام کردیم در بحث تعارض منافع می‌توانیم با دولت همکاری کنیم و با ۸۶ وزارتخانه و سازمان مکاتبه کردیم تا نمایندگان را معرفی کنند که ۲۴ مورد این اقدام را انجام دادند.