رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه پنج‌شنبه، ۱۹ خرداد (۹ ژوئن) در مصاحبه‌ای با صدا و سیمای رژیم با اشاره به اینکه ایران به فعالیت شماری از دوربین‌های فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مراکز هسته‌ای خود پایان داده، گفت: «بقیه‌اش را هم امشب و فردا خاتمه خواهیم داد. تعداد این دوربین‌های فراپادمانی، ۱۷، ۱۸ عدد است.»

محمد اسلامی خاطرنشان کرد که به این ترتیب، جمهوری اسلامی به ”باقی مانده حسن نیت خود” پایان می‌دهد.

یک روز پیش از این اظهارات نیز سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه‌ای از قطع فعالیت تعدادی از دوربین‌های “فراپادمانی” نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده و تاکید کرده بود که ایران موظف به نصب آنها نبوده و تنها از روی “حسن نیت” حاضر به نصب آنها شده است.

محمد اسلامی همچنین تصریح کرد: «این یک معامله بوده که یک طرف با حسن نیت تعهداتش را انجام داده، شما انجام ندادی، طبیعی است که من هم نباید انجام دهم؛ شما اگر آمدید تعهدات را انجام دادی، من هم دوباره شروع می‌کنم.»

او همچنین ”همه تعهداتی” را که ایران در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرت‌های غربی -موسوم به برجام- پذیرفته، ”مغایر با ضوابط آژانس” دانست و افزود که هدف از این اقدام، اعتمادسازی و حسن نیت از سوی حکومت ایران بوده اما به گفته او، این موارد ”به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.”

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این گفت‌وگو بارها ادعا کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ”اسیر” و ”تحت نفوذ” حکومت اسرائیل است.

باشگاه خبرنگاران وابسته به صداوسیما با انتشار گزارشی از ارائه لایحه ای توسط دولت ابراهیم رئیسی به مجلس رژیم برای اصلاح قانون استفاده از سلاح خبر داد. در لایحه‌ای که در هفته‌های آینده ابتدا باید کلیاتش در مجلس رژیم بررسی شود، عبارت مأمورین نیرو‌های مسلح در عنوان قانون، به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده است. بر اساس این لایحه، علاوه بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون به‌کارگیری سلاح عمل کنند. در پیش نویس دولت، اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آنها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.

این لایحه علاوه بر مأموران انتظامی، به افراد مجاز به حمل سلاح هم اجازه داده تا برای دفاع از خودشان، در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند. در این پیش نویس، «برای دستگیری سارقان، راهزن‌‎ها، گروگان گیرها، آدم رباها، زورگیرها یا قدرت نمایان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند» به مأموران اجازه استفاده از سلاح داده شده است. همچنین اگر این مجرمان «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند»، مأموران حق به‌‎کارگیری سلاح را دارند.

در حالیکه قانون کنونی به مأموران اجازه می‌دهد برای دستگیری بازداشت شدگان و زندانی‌های در حال فرار، در صورتیکه «اقدامات دیگر برای دستگیری آنها ثمری نداشته»، از سلاح استفاده کنند، لایحه اصلاحی این قانون، برای «شورش‌های داخل زندان» هم مجوز استفاده از سلاح را به مأموران می‌دهد.

بر اساس پیش نویس اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی مانند محل استقرار نیرو‌های مسلح، محل نگهداری سلاح و مهمات و اسناد طبقه بندی شده، حق استفاده از سلاح به مأموران داده شده است.

«حفاظت مقامات و شخصیت‌های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و حفاظت از اجلاس‌ها و گردهمایی‌های مصوب شورای امنیت کشور» و «مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه‌ها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز» از شرایط دیگری است که مأموران اجازه استفاده از اسلحه را پیدا کرده‌اند.

قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیمایی‌های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌کارگیری سلاح را داده اما در لایحه اصلاحی دولت، این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده شده است.

پیش نویس دولت به گشت دریایی هم اجازه داده تا به شناورهایی که راننده یا ناخدا و سکاندارشان به اخطار ایست مأموران توجه نکنند، تیراندازی کند.

بر اساس قانون، با تصویب کلیات لایحه دولت برای اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، نمایندگان جزئیات آن را بررسی خواهند کرد. با این حال، تصویب چنین قوانینی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود.