جامعه مدرسین حوزه قم در بیانیه‌ای ضمن حمایت از اقدام قوه قضائیه در اعدام دو تن، محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، از این قوه خواست «با قاطعیتی به‌مراتب بیشتر» به «اعدام عبرت‌آموز» دیگر معترضانی که این بیانیه آنها را «محاربین و مفسدین باغی» خواند، اقدام کند.

این بیانیه درحالی منتشر شده است که اقدام قوه قضائیه در وارد کردن اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به ده‌ها تن از معترضان، صدور حکم «اعدام» برای تعدادی از معترضان و اعدام «محسن شکاری» و «مجیدرضا رهنورد» با اعتراضات گسترده داخلی و محکومیت جهانی مواجه شده است.

در بیانیه جامعه مدرسین حوزه قم که جمعه دوم دی ماه با امضای «مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» منتشر شد در خصوص انواع مجازات تعیین شده برای افرادی که متهم به محاربه می‌شوند٬ آمده است: «شکل اول ایجاد رعب، با مجازات پایین‌تر مثل قطع انگشتان یک دست و پای مخالف، می‌تواند اثربخش باشد. ولی مجازات تبعید در شرایط کنونی بی‌خاصیت و بلکه نتیجه وارونه می‌دهد.»

جامعه مدرسین حوزه قم در ادامه «اعدام عبرت‌آموز» را تنها مجازات متناسب برای معترضانی خوانده که علیه رژیم اسلامی اقدام به تظاهرات کرده‌اند.

این جامعه در بیانیه خود افزوده است که «در فضای اغتشاشات، اغتشاش‌گران با علم و آگاهی از روش‌های دشمن در ترویج خشونت و ایجاد ترس و ناامن کردن و ناامن جلوه دادن ایران اسلامی هرچند مرتکب قتلی نشوند، با آگاهی و اراده، دشمنان را در رسیدن به این هدف» یاری کرده‌اند.

در تاریخ ۲۹ آذر حوالی ساعت ۵ صبح، مزدوران سپاه تروریستی پاسداران با سلاح سنگین (آر پی چی) و نارنجک به محل اختفای پارتیزان‌های ایذه‌ای در یکی از روستاهای قلعه تل حمله کرده و دو نفر به نام‌های حسین سعیدی و محمود احمدی را به قتل رساندند و از وضعیت مجاهد کورکور و سید مصطفی احمدپور اطلاعی در دست نیست. گفته میشود در این درگیری که حدود پنج ساعت به طول آنجامید هفت تروریست سپاه پاسداران به هلاکت رسیده اند.

منابع محلی معتقدند، رژیم اسلامی قصد دارد از طریق این حملات تروریستی و بازداشت‌های گسترده، طی سناریویی پارتیزان های ایذه را عامل کشته شدن کیان پیرفلک معرفی کند.

همچنین روستای پیان هم در ساعت ۵ صبح۳۰ آذر مورد حمله مسلحانه سپاه تروریستی پاسداران قرار گرفته و ده‌ها شهروند بازداشت شده‌اند.

اینترنت و خطوط ارتباطی به طور کلی در شهر ایذه قطع می‌باشد.

علی بهادری‌ جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم، در سخنرانی در دانشگاه بوعلی‌سینا گفت دولت برنامه ای برای فیلترینگ اینترنت نداشته است و افزود نهاد متبوعش هنوز پای حرف خود می‌ایستد.

بهادری‌جهرمی درباره فیلترینگ ادامه داد: «اما قواعد را زیر پای گذاشتند و “کلیپ آموزش کوکتل مولوتوف” منتشر کردند. وقتی بستر اقدام علیه امنیت ملی در این پلت‌فرم‌ها مهیا شده، حاکمیت مکلف است آن را مدیریت کند.»

جهرمی اکید کرد که دولت برنامه برای فیلترینگ نداشت اما حوزه امنیتی ورود کرد: «تامین امنیت جدا از حکمرانی فضای مجازی است.»

به نوشته روزنامه فردا دانشجویان حاضر در سخنرانی جهرمی شعار “بی‌شرف” “بی‌شرف” سر دادند.

روزنامه «جمهوری اسلامی» نزدیک به روحانیون سنتی حاکم بر ایران، با اشاره به سخنان دبیر شورای امنیت کشور که اجماع جهانی علیه رژیم اسلامی حاکم بر ایران را کم اهمیت جلوه داده، نوشته است «در چند هفته اخیر» برخی کارشناسان که «دل در گروی انقلاب» دارند، هشدار داده‌اند شرایط ممکن است به سمتی برود که کشورهایی مانند «عراق یا لیبی در گذشته داشتند.» این رسانه در ادامه نوشته که موضوعات «حقوق بشری» در پیوند با «اجماع سنگین جهانی»، افکار عمومی جهان را «آماده دخالت نظامی غرب کرد.»

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: تاریخ ۴۳ سال گذشته نشان می‌دهد در هیچ مقطعی از عمر نظام جمهوری اسلامی، حتی در ماجرای اشغال سفارت آمریکا چنین حجمی از هجمه و فشار روانی – سیاسی بر کشورمان سابقه نداشته است و هرگز تا این حد، دامنه واکنش‌ها علیه نظام، فراگیر، متنوع، چندوجهی، ادامه‌دار و پرصدا نبوده است.

سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ۱۹ آذرماه در اظهارنظری گفته است: «اغتشاشگران هزاران میلیارد خسارت به اموال مردم وارد کردند و مسائل و بحران‌های مختلفی توسط این آشوبگران و اغتشاشگران در کشورمان ایجاد شد. آن‌ها کشور را وارد شرایطی کردند که اجماع جهانی علیه کشورمان ایجاد شده و قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران اسلامی صادر شود، هرچند موضع‌گیری‌های خارجی‌ها علیه ملت ما موضوع چندان مهمی نیست».

به نظر می‌رسد معاون وزیر کشور که سمت «دبیر شورای امنیت کشور» را هم عهده‌دار است، یا به خوبی به خطرات این اجماع، واقف نیست یا آن را به دلیل ملاحظات امنیتی – سیاسی، کم‌اهمیت جلوه داده است که در هر حالت، لازم است درباره این اجماع خطرناک و پیامد‌های خطرناکترش هشداری رسا به مقامات کشور و علی‌الخصوص مسئولان دستگاه دیپلماسی نظام داده شود.

شرایطی را که تحت عنوان کلی اجماع و فضاسازی جهانی ممکن است گسترش یابد، اگر کنار چند رویداد فراملی دیگر قرار دهیم، اوضاع نگران کننده‌تر از آن خواهد شد که به نظر می‌رسد؛ از جمله رویداد‌هایی نظیر گسترش تحریم‌ها، موضعگیری ضدایرانی اخیر مقامات چینی، بازگشت نتانیاهو به صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی، ادعای حضور پهپاد‌های ایرانی در جنگ اوکراین، و از همه مهمتر وضعیت پرونده هسته‌ای کشورمان.

در چند هفته اخیر برخی کارشناسان مستقل که دل در گروی انقلاب دارند نیز هشدار داده‌اند مبادا شرایط کشور به سمتی برود که کشور‌هایی نظیر عراق یا لیبی در گذشته داشتند و موضوعات حقوق بشری در پیوند با اجماع سنگین جهانی، افکار عمومی جهان را آماده دخالت نظامی غرب کرد و فاجعه‌ای در آن ممالک آفرید که هنوز هم آثار ویرانگر آن مشهود است.

اگرچه این حجم از فشار و جنگ روانی جهانی علیه کشورمان یک پا در بی‌تدبیری‌های داخلی و بازتاب جهانی آن دارد و یک پا در ابررسانه‌های ایران ستیز، اما هرگز نباید بی‌عملی یا انفعال یا ضعف تیم دیپلماسی دولت را در آفرینش این وضعیت از نظر دور داشت.

به نظر میرسد در کنار اصلاح روش‌های حکمرانی کنونی که زمینه‌ساز اجماع جهانی است، لازم است دولت محترم هرچه سریعتر به ترمیم تیم دیپلماسی کشور و وزارت خارجه بپردازد و با مشورت نهاد‌های بالادستی (همچون شورای عالی امنیت ملی)، هرچه سریعتر کشورمان را از انزوای کنونی خارج کند.

لازمه این مهم، کمک و مشورت فوری و واقعی با کارشناسان دانشگاهی و بدنه متخصص نهاد‌های دیپلماتیک کشور است که اگرچه اکنون به طور مستقیم مسئولیتی ندارند، اما تجربه‌های گرانسنگی در ۴ دهه گذشته آموخته‌اند؛ تجربه‌هایی که از ماجرای قطعنامه ۵۹۸ تا همین برجام اخیر، به بهای سنگینی کسب و انباشت شده‌اند.