حسین مظفر، رییس کمیته ویژه منتخب ابراهیم رئیسی برای بررسی اعتراض‌های پس از کشته‌ شدن مهسا ژینا امینی در بیانیه‌ای اعلام کرد بر اساس بررسی‌های این کمیته، دستگاه‌های نظامی، امنیتی و قضایی رژیم اسلامی در جریان اعتراض‌های سال گذشته «مسئولانه» عمل کردند.

این بیانیه که روز یک‌شنبه ۲۷ اسفند منتشر شد، بار دیگر با تکرار مواضع پیشین مقام‌های رژیم اسلامی، جنبش زن، زندگی، آزادی را «اغتشاشات» و شهروندان معترض را «اغتشاش‌گر» و «تروریست» خواند.

در این بیانیه آمده است که نهادهای انتظامی و امنیتی حکومت در جریان خیزش انقلابی «با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری» با معترضان برخورد کردند.

کمیته ویژه رئیسی به وقوع «معدود تخلفات صورت گرفته توسط برخی نیروهای مجری قانون» علیه معترضان اذعان کرد اما گفت «این تخلفات به هیچ وجه رویه رفتاری حاکمیت نبوده و ناشی از رفتار فردی بوده که برخورد قانونی با آن صورت گرفته است.»

این کمیته در ادامه بیانیه خود به اقدامات قوه‌ قضاییه رژیم اسلامی «برای تعیین تکلیف فوری پرونده‌های تشکیل شده» و همچنین «عفو گسترده متهمان و محکومان» در ارتباط با جنبش زن، زندگی، آزادی اشاره کرد و آن را جلوه‌‌هایی از «مسئولیت‌پذیری» حکومت دانست.

کمیته ویژه رئیسی، شمار کشته شدگان در خیزش انقلابی را ۲۰۲ تن اعلام کرد و افزود از این تعداد، ۹۰ نفر حامل «سلاح سرد یا گرم» بودند و «در اقدام تروریستی، درگیری و حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، زیرساخت‌های حیاتی و یا افراد مجری قانون کشته شده‌اند.»

به گفته این کمیته، ۱۱۲ تن از مجموع قربانیان، رهگذرانی بودند که از سوی «اغتشاش‌گران» کشته شدند؛ ۵۴ نفر از نیروهای امنیتی «در نتیجه خشونت گسترده اغتشاش‌گران و تروریست‌ها» جان باختند و ۲۵ تن نیز «در اثر حملات تروریستی یا به دست اغتشاش‌گران» در شیراز، ایذه و سایر شهرها جان خود را از دست دادند.

کمیته ویژه رئیسی با استناد به گزارش پیشین سازمان پزشکی قانونی که در مهرماه سال گذشته منتشر شده بود، تاکید کرد مرگ مهسا امینی «ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده» است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه رژیم اسلامی نوشت محمد مصدق کهنمویی، معاون اول این قوه از سمت خود استعفا داده و این استعفا با موافقت غلامحسین محسنی اژه‌ای همراه شده است. استعفای مصدق کهنمویی به دنبال محاکمه دو پسر او به اتهام فساد (دزدی) است. 

از مصدق کهنمویی به عنوان حلقه نزدیکان ابراهیم رئیسی نام می‌برند. وی کارش را در سال ۷۱ نزد رازینی (استاد رئیسی) در سازمان قضایی نیروهای مسلح شروع میکند. ‏از سال ۹۱ با رئیسی به دادگاه ویژه روحانیت می‌رود و سال ۹۸ بدستور رئیسی معاون پارلمانی قوه قضاییه می‌گردد و ‏سال ۲۷۰۰ باز با حکم رئیسی، به ریاست دیوان عدالت اداری منصوب می‌شود. ‏مصدق کهنمویی بعد از رئیس‌جمهوری رئیسی معاون اول قوه قضاییه میگردد.

تا کنون سه جلسه از جلسات محاکمه دو فرزند معاون اول قوه قضاییه به نام‌های محمدصادق مصدق کهنمویی و امیرحسین مصدق کهنمویی و ۲۱ نفر دیگر، به اتهام‌ «تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی» برگزار شده است.

به گفته نماینده دادستان، متهمان مجموعه‌ای را به منظور اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی، از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل داده بودند و با سوءاستفاده از افراد صاحب منصب، اقدام به دریافت وجوه می‌کردند.

میزان در ادامه گزارش خود از استعفای مصدق کهنمویی نوشت که این استعفا با هدف «جلوگیری از ایجاد هر گونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان» انجام گرفته است.

بر اساس این گزارش، مصدق در متن استعفای خود نوشته است تا کنون با هیچ کدام از قضات و سایر عوامل رسیدگی به پرونده اتهامات دو پسرش ارتباطی برقرار نکرده است.

او همچنین خود را «سرباز کوچک نظام و مقام‌ معظم رهبری» خواند و تاکید کرد «در راه آرمان‌های انقلاب‌ تا پای جان» ایستاده است.

پسران محمد مصدق کهنمویی با گروهی از مفسدان اقتصادی که پرونده‌ آن‌ها زیر دست پدرشان در قوه قضاییه بود وارد شراکت شدند.

بنابر گزارش های رسیده از ایران، پارتیزان های بلوچ شب گذشته اتومبیل گشت فراجا در شهرستان مهرستان استان سیستان و بلوچستان را به رگبار گلوله بستند و استوار یکم حسین شیبک را به هلاکت رسیدند.

پارتیزان ها موفق شدند به سرعت محل را ترک کنند.

یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار ساکن ایران، روز چهارشنبه ۲۳ اسفند در وب‌سایت شخصی‌اش افشا کرد که کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران، بیش از چهار هزار مترمربع از زمین‌ها و باغ‌های دولتی در منطقه ازگل در تهران را به صورت غیرقانونی تصاحب کرده است.

بر اساس این گزارش، کاظم صدیقی که هم‌زمان با منصب حکومتی امام جماعت پایتخت، رئیس ستاد امر به‌ معرف و نهی‌ از منکر تهران، مدیر حوزه علمیه امام خمینی، مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و نایب‌رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران است، به‌تازگی چهار هزار و ۲۰۰ مترمربع از مجموع باغ‌های «حوزه علمیه امام خمینی» تهران در منطقه گران‌قیمت ازگل در شمال شرق تهران را به‌‌رایگان به شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» واگذار کرده است.

یاشار سلطانی نوشته که شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» را خود کاظم صدیقی، دو پسر و عروس او در آذر ۲۷۰۱ تاسیس کرده‌اند و در واقع نماینده خامنه ای که تولیت حوزه علمیه امام خمینی تهران را هم بر عهده دارد، از مجموع ۲۳ هزار مترمربع باغ این مدرسه، بخشی از آن را که قیمتش به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد، به نام خود و اعضای خانواده‌اش کرده است.

در میان اعضای موسسان این شرکت، نام جواد عزیزی، کارمند شهرداری تهران، و فضل‌الله بیگوردی، سرتیم حفاظت کاظم صدیقی، نیز دیده می‌شود. این باغ تفکیک‌شده برای این آخوند حکومتی و اعضای خانواده و نزدیکانش از سه سمت به خیابان اصلی متصل است و همین موجب افزایش ارزش‌ آن شده است.

یاشار سلطانی می‌گوید حوزه علمیه امام خمینی تهران با مدیریت کاظم صدیقی بخشی از زمین‌هایش را از شهرداری تهران، سازمان اوقاف و «برخی خیرین مانند تاجر پرحاشیه و نزدیک به جریان روحانیت سیاسی یعنی مطلبی کاشانی» خریداری کرده است. مطلبی کاشانی فردی است که کاظم صدیقی در سال ۹۹ مدعی شد او مصباح یزدی را در خانه‌اش غسل داده و مصباح یزدی حین این غسل برای مدت کوتاهی زنده شده است.

مدرسه علمیه امام خمینی تهران در خیابان گلستان شرقی در منطقه ۱ تهران قرار دارد. این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۳ هزار مترمربع زمین شامل برج و باغ، ۲۵ واحد آپارتمانی برای استادان، مسجد، استخر، مجموعه ورزشی و ساختمان حوزه علمیه قرار دارد.

سلطانی نوشته است: «صدیقی که روزی گفته بود فقر نتیجه بی‌دینی است و چندروزه از بین می‌رود، راست می‌گفت؛ چون توانست در مدت یک سال به این ثروت افسانه‌ای دست یابد.»

کاظم صدیقی، ملقب به «شیخ گریان»، از سال ۸۸ و پس از اتخاذ موضع تند علیه معترضان به نتایج انتخابات آن سال، بیش از پیش به ولی مطلقه فقیه نزدیک شد و در همان سال از خامنه‌ای، حکم امامت جمعه موقت تهران را دریافت کرد.

او که مدتی رئیس دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات بود و هم‌اکنون نیز مشاور عالی رئیس قوه قضاییه رژیم است، در یک دهه اخیر در بسیاری از مراسم مذهبی برگزارشده در «بیت رهبری» سخنران اصلی بوده است.

علیرضا بیگدلی معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه رژیم اسلامی حاکم بر ایران روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند به خبرگزاری ایلنا گفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال گسترش ظرفیت‌های کنسولی برای افرادی است که قصد تحصیل در ایران را دارند.

بنا بر این خبر، دولت اخیرا مصوباتی داشته که بر اساس آن می‌خواهد “خود را برای ورود ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی و حتی بیش از این” آماده کند. این دانشجویان عمدتا از کشورهای همسایه به ویژه عراق و افغانستان هستند.

سال گذشته نیز ۱۰۰ هزار دانشجوی خارجی وارد دانشگاه‌های ایران شدند که بیشتر آن‌ها از همین دو کشور بودند. معاون کنسولی وزارت خارجه رژیم این را روندی به سمت “بین‌المللی” کردن دانشگاه‌های ایران و “توسعه فرهنگ جذب دانشجوی خارجی” قلمداد کرد و گفت که دولت به فکر ایجاد امکانات رفاهی برای متقاضیانی است که وارد می‌شوند. 

روزنامه فرهیختگان می‌گوید، جایگاه دانشگاه‌های ایران حتی در “پایگاه استنادی جهان اسلام “(ISC) نیز بدتر شده است. در میان ۱۰ دانشگاه برتر دنیا نه یک دانشگاه ایرانی وجود دارد و نه حتی یک دانشگاه “جهان اسلامی”.

تعداد دانشگاه‌های ایران رشدی ۹.۵ درصدی داشته و از ۶۳ به ۶۹ رسیده است، اما از لحاظ کیفیت، دانشگاه‌های کشور” با شیب تند سقوط همراه بوده‌اند.”

بنا بر گزارش، این هم شامل دانشگاه‌هایی که برای اولین‌بار در ترازوی این موسسه قرار گرفته‌اند می‌شود، مانند علوم پزشکی همدان، علوم پزشکی قزوین، علوم پزشکی اردبیل، خلیج‌فارس، مراغه و قم و هم شامل “۳۵ دانشگاه جامع، ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی و ۱۱ دانشگاه صنعتی” از کل دانشگاه‌های ایران.

از ۶۹ دانشگاه یادشده جایگاه ۴۱ دانشگاه نسبت به سال ۲۰۲۲ میلادی افت کرده است. تنها ۱۱ دانشگاه یعنی ۱۵ درصد از دانشگاه‌های این کشور توانسته‌اند جایگاه خود در سطح بین‌المللی ارتقاء دهند.

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه امروز شورای عالی قضایی به ارائه گزارشی از عملکرد ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی پرداخت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: علی‌رغم همه اقدامات صورت گرفته و تمهیدات اتخاذ شده، در روز برگزاری انتخابات هزار و ۲۵۴ دستگیری در سراسر کشور به واسطه تخلفات انتخاباتی اتفاق افتاد؛ هزار و ۲۰۰ نفر از این دستگیرشدگان، همان روز با اخذ تعهد و وثیقه و با پیگیری دادستان‌ها آزاد شدند و کمتر از ۶۰ نفر نیز به دلیل درگیری‌های مسلحانه، کشف سلاح و سایر اقدامات ضدامنیتی که داشتند، در بازداشت به سر می‌برند.

وی در ادامه عنوان کرد: یک ماه قبل از برگزاری انتخابات، ۱۹۳ جرم انتخاباتی در فضای مجازی شناسایی و در این راستا ۲۹ نفر احضار شدند؛ این افراد پس از اخذ تعهد، محتوای مجرمانه منتشرشده را حذف کردند و بقیه افراد نیز با تذکرات تلفنی صورت گرفته، محتواهای مجرمانه منتشرشده با موضوع انتخابات را حذف کردند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرده است که اقدامات رژیم اسلامی حاکم بر ایران در بحبوحه سرکوب اعتراضات سال گذشته ایران، مصداق جنایت علیه بشریت است.

این کمیته گزارشی منتشر کرده و به این نتیجه رسیده است که رژیم اسلامی به ‎صورت گسترده و پایدار علیه مردم خود مرتکب نقض حقوق بشر شده، قوانین بین‌المللی را زیر پا نهاده و مشخصاً زنان و دختران را هدف قرار داده است.

در گزارش این کمیته اشاره شده است که معترضان زن به‌طور مشخص به‌خاطر جنسیت‌شان مورد هدف بوده‌اند و از فاصله نزدیک از ناحیه صورت و اندام تناسلی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.

کمیته حقیقت‌یاب موارد زیر را به عنوان مصادیق جنایت علیه بشریت عنوان کرده است؛ قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر شکل‌های خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی.

طبق گزارش این نهاد حقوق بشری، رژیم اسلامی حاکم بر ایران در جریان اعتراضات سراسری، «به‌طور گسترده و مستمر مرتکب اعمالی شده که از منظر فردی، مصداق نقض حقوق بشر علیه زنان، دختران و افرادی است که از برابری جنسیتی و حقوق زنان و دختران حمایت می‌کنند و از منظر جمعی، مصداق آزار و اذیت جنسیتی در بستر اعتراضات و سرکوب حقوق اساسی آن‌ها تلقی می‌شود.

این کمیته عنوان کرده که از رژیم اسلامی حاکم بر ایران خواسته که با روند تحقیقات همکاری کند اما رژیم ملاها از پذیرش این درخواست‌ خودداری کرده است.

در این گزارش همچنین آمده است که در این اعتراضات «نیروهای امنیتی کشته و مجروح شدند و نمونه‌هایی از خشونت توسط معترضان در دست است.»

براساس این گزارش تا شهریور سال جاری خورشیدی «ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ نفر، از جمله ۴۹ زن و ۳۸ کودک» بوده و «جان‌باختن قربانیان در حداقل ۲۶ از ۳۱ استان، با بیشترین تعداد قربانیان در مناطق با جمعیت اقلیت، به ویژه در سیستان و بلوچستان، مناطق کرد کشور و بخش‌هایی از آذربایجان غربی ثبت شده است.»

این کمیته همچنین می‌گوید «شاخه‌های مختلفی از نیروهای امنیتی کشور، با یونیفرم یا لباس شخصی، به ویژه سپاه پاسداران، نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی از جمله یگان ویژه فراجا، در توسل غیرضروری و بی رویه به قوای قهریه که منجر به کشتار و مجروح کردن غیرقانونی شد، شرکت داشته‌اند.»

این گزارش درحالی منتشر می‌شود که رژیم اسلامی حاکم بر ایران همچنان خانواده‌های معترضان و کشته‌شدگان اعتراضات و همچنین روزنامه‌نگاران (در ایران و خارج)، فعالان حقوق بشر، وکلا و پزشکان را مورد هدف قرار می‌دهد.

این کمیته دو ماه پس از فراگیر شدن اعتراضات سراسری در واکنش به مرگ مهسا امینی تشکیل شد و قرار است یافته‌ها، نتایج و پیشنهادات خود را در قالب یک گزارش مفصل ۴۰۰ صفحه‌ با ۱۲۶ بند، در پایان ماه مارس به سازمان ملل در ژنو ارائه کند.